عقبات ايديولوجية صهيونية أمام تسوية الصراع العربي الاسرائيلي

على رغم تشابك المعضلات العربية والاقليمية في المنطقة واتخاذها منحى متوترا خصوصا منها ما يتعلق بالموقع الاقليمي لايران ومشاريعها النووية، ما يزال الصراع العربي - الاسرائيلي يشكل حلقة مركزية، ان لم يكن أبرز الحلقات في الصراعات التي تشهدها المنطقة العربية راهناً، والمتوقع تصاعدها مستقبلاً. ينجدل هذا الصراع بزيادة وتيرة حركات التطرف، الاسلامية منها خاصة، التي باتت الساحة الفلسطينية ميداناً أساسياً لعملها، مستفيدة من فراغ نجم عن تدهور قوى المشروع القومي والوطني وعجزها عن استعادة الأرض الفلسطينية المحتلة. يشكل انسداد آفاق التسوية للقضية الفلسطينية المصدر الأساس للنزاعات والعنف الدائر اليوم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصدر الخطر على سائر الجوار العربي.
انطلق قطار التسوية رسمياً منذ مؤتمر مدريد 1991 بين الدول العربية المحيطة بفلسطين وبين الدولة العبرية، ووصل ذروته في اتفاقات أوسلو الموقعة بين دولة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993. شكلت الاتفاقات مرحلة جديدة في الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني كان أبرزها الاعتراف المتبادل بالطرفين والإقرار بوجود دولتين واحدة قائمة أي اسرائيل وأخرى يمكن لها أن توجد، دولة فلسطينية لا يتجاوز مداها الأراضي المحتلة عام 1967. بهذا المعنى جرى النظر الى الاتفاقات بصفتها منعطفاً في مسار الشعب الفلسطيني وحركته السياسية، ومنعطفاً أهم بالنسبة الى المجتمع الاسرائيلي بصفته جديداً يقدم طروحات لم تألفها اسرائيل منذ وجودها في التعاطي مع قضية الشعب الفلسطيني بالتحديد.
بعد مرور عقد ونصف العقد على توقيع الاتفاقات، تؤشر أحداث السنوات الماضية وبوضوح قاطع الى المسؤولية الاسرائيلية عن إفشال كل محاولات التسوية المستندة الى هذه الاتفاقات، ومنع الوصول الى حل يعترف بالحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن له إقامة دولته المستقلة. ارتبط هذا الإفشال الاسرائيلي للحلول التسووية بمخاض دخله المجتمع الاسرائيلي انتج انقسامات حادة ورفض لمنطق إعادة أراض الى الفلسطينيين. تحول الرفض الاسرائيلي الى حروب متواصلة ضد الشعب الفلسطيني واجتياح لأراضيه بما فيها تراجع عن الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.
تسلط الترسانة الايديولوجية التي بنتها الحركة الصهيونية وتغذى منها الشعب اليهودي، الضوء على الأسباب الفعلية التي منعت، وما تزال تمنع اسرائيل حتى الآن، شعباً ومؤسسات سياسية ومدنية وعسكرية، من القبول بمنطق التسوية للقضية الفلسطينية. فمنذ اندفاعة الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر وتحديد مشروعها السياسي بإقامة دولة اسرائيل على ارض فلسطين، جرت تربية الأجيال الصهيونية على مطلقات ثابتة ومفاهيم غير قابلة للتغيير. شددت الصهيونية منذ البداية على"ارض الميعاد"التي وعد الله بها ابراهيم والشعب اليهودي الذي وصفته التوراة"بشعب الله المختار". تحددت هذه الأرض جغرافياً وبمرحلة أولى بالأراضي الفلسطينية التي رفعت الصهيونية شعاراً حولها بأنها"أرض من دون شعب لشعب من دون أرض"، فأسبغت القداسة على هذه الأرض بمجملها، مما يعني تحريم التنازل عنها بشكل مطلق.
كما ركزت الترسانة الايديولوجية للصهيونية على مفاهيم أخرى تتسم ايضاً بالقدسية، فقالت باستحالة استمرار التاريخ اليهودي خارج فلسطين، واعتبرت اليهودي الذي يعيش خارج أرض الميعاد منفياً ومنقسماً على ذاته، موزع الولاء ممزقاً. ورأت ان الشعب اليهودي يتميز بترابط أعضائه ترابط الأجزاء في الكائن العضوي، وأن صلة تجمع وتربط بين الأرض والتراث اليهوديين. تركز الصهيونية على معاناة الشعب اليهودي في تاريخه القديم والحديث من التشتت والتهجير والإذلال، مما يعني ضرورة تعويض هذا العذاب الذي يتم فقط عبر إعادة تجميعه في دولة اسرائيل التي تجسد عملياً انبعاث المجموعات اليهودية بين الأمم. وتذهب الى القول ان إرادة القوة وحدها وسيلة بقاء الشعب اليهودي وتحقيق أهدافه التي يزعم ان الله وعده بها. من هنا، استطاعت الحركة الصهيونية ان تحول هذه الأساطير اليهودية، الماضي فيها والحديث، الى عقيدة سياسية وحركة قومية يهودية تشكل أساس التكوين الثقافي والسياسي والديني للفرد اليهودي منذ الصغر.
لم يكن سهلاً على المؤسسة السياسة الإسرائيلية تجاوز هذه العقيدة الضاربة جذورها عميقاً في المجتمع الإسرائيلي، والاندفاع بالتالي الى حل سياسي مع الفلسطينيين يعيد لهم قسماً من"أرض إسرائيل". لذلك اصطدمت اتفاقات أوسلو أولاً بمجتمع إسرائيلي رفض القبول بنتائجها لتعارض ذلك مع الترسانة الايديولوجية التي تتحكم بتلابيبه، فكان رد فعله الأول إقدام يهودي على اغتيال رئيس الوزراء المسؤول عن توقيع الاتفاقات، اسحق رابين، عام 1995، جواباً على رفض التنازل عن الأرض، وتلويحاً بمسار قد يدخل المجتمع الإسرائيلي في حرب أهلية.
منذ اغتيال رابين حتى اليوم، يعيش المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته تحت وطأة التناقض بين الترسانة الايديولوجية الصهيونية التي ترفض الوصول الى تسوية مع الشعب الفلسطيني، وتكرس في المقابل حلها القائم على استمرار الاحتلال واستخدام العنف المطلق وسيلة ادامته، وبين منطق التسوية التي باتت فئات من المجتمع الإسرائيلي تستشعر ضرورته وسيلة أفضل لدوام دولة إسرائيل موقعاً ونفوذاً. تستحضر القوى الإسرائيلية الداعية الى تسوية إمكان توسع النفوذ الإسرائيلي المتعدد الجوانب الى مجمل المنطقة العربية بما يحقق مصالح ضخمة لإسرائيل في ظل اختلال توازن القوى الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي لغير صالح العرب.
بعد عقود من الصراع المتواصل وما أثبتته حقائق السياسة والتاريخ، يبدو أن تحقق التسوية للصراع العربي - الإسرائيلي، خصوصاً في شقه الفلسطيني، سيرتبط بتحولات في ايديولوجيا الحركة الصهيونية والعقيدة القومية التي تلتزمها دولة إسرائيل، والاقتناع بتحول إسرائيل دولة عادية في الشرق الأوسط، ووضع اساطيرها التي تأسست عليها جانباً، والقبول بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. لا يبدو أن مسار التحول هذا قريب المنال داخل المجتمع الإسرائيلي، مما يعني مزيداً من العنف والموت في فلسطين والمنطقة العربية، وبالتالي حجز التطور العربي في قمقم المصالح الدولية والاقليمية.
* كاتب لبناني.