أهالي المفقودين في يومهم العالمي يطالبون بلجنة مستقلة

أحيت "لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين" سوليد أمس، اليوم العالمي للمخفيين من خلال استعادة قضية هؤلاء المزمنة في مؤتمر صحافي عقدته في خيمة الاعتصام المفتوح منذ ثلاث سنوات، في وقت ترأس رئيس الجمهورية ميشال سليمان اجتماعاً لپ"اللجنة القضائية"التي تتابع ملف المفقودين والمعتقلين وتضم القاضيين جوزف معماري وجورج رزق والعميد في قوى الأمن الداخلي سامي نبهان، واطلع منها على مراحل عملها.
وأعطى سليمان توجيهاته للجنة بپ"ضرورة تكثيف اللقاءات مع الجانب السوري المماثل أو مع الأهالي وتفعيل العمل من زاوية اقتراح آليات، والاجتماع مع وزير العدل في هذا الخصوص كي تتم معالجة مسألة المفقودين على المستويات المطلوبة".
وفي حديقة بيت الأمم المتحدة في قلب بيروت تجمع أهالي المفقودين وكمّوا أفواههم بقصاصات كتب عليها"الى متى؟"وكبلوا أيديهم بالحبال وغطى بعضهم رأسه بأكياس سود تماهياً مع أوضاع المفقودين. وطالبت"لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين"التي تحدثت باسمها وداد حلواني، بپ"تشكيل لجنة وطنية مستقلة وفقاً للمعايير الدولية، تضم ممثلين عن: عائلات الضحايا، الجمعيات الأهلية العاملة على قضية الإخفاء القسري، وقضاة مشهوداً لهم بالاستقلالية والنزاهة، وأعضاء في المجلس النيابي، الحكومة، المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال والتي تلتزم الحياد وتمتلك الخبرات اللازمة كالصليب الأحمر الدولي، وذلك لحل قضية المختفين قسراً في لبنان وخارج الحدود، من لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الأراضي اللبنانية، بما يؤمن الإفراج الفوري عن الأحياء، أينما كانوا، والإعلان عن الذين اصبحوا في عداد الموتى، بما يضمن لهؤلاء جميعاً حقوقهم الإنسانية وحقوق عائلاتهم المعترف بها دولياً بغض النظر عن جنسياتهم وجنسيات المرتكبين".
وشددت حلواني"على ضرورة اعتماد المعايير الدولية لتحديد أماكن المقابر الجماعية على كل الأراضي اللبنانية ونبشها وفق هذه المعايير. وعلى هذه اللجنة ان تنشئ قاعدة معلومات للحمض النووي من خلال إجراء فحوص لجميع أهالي المختفين قسراً، كما عليها ان تسارع الى وضع برنامج متكامل لتعويض الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بضحايا جرائم الإخفاء القسري وعائلاتهم. ويجب أن تكون لديها صلاحيات تخولها الحصول على المعلومات من مراكز الاستخبارات والأمن وكل المؤسسات التي يتضمن أرشيفها معلومات عن الأشخاص المختفين قسراً، كذلك السعي للحصول على المعلومات من قادة وأفراد الميليشيات السابقة ممن يعتقد انهم قاموا بتسليم معتقلين لبنانيين الى الأجهزة السورية والإسرائيلية. وينبغي على هذه اللجنة مواكبة الأسر المعنية وإعلامها بالتقدم الذي تحققه في عملها وبالنتائج التي تتوصل إليها وجعل هذه المعلومات علنية".
ودعت الى"إدراج قضية ضحايا الإخفاء القسري في لبنان وما وراء الحدود على طاولة الحوار الوطني، والاعتراف الرسمي بفشل اللجنة القضائية المشتركة السورية - اللبنانية بعد ثلاث سنوات من العمل، وبالتالي نقل مهماتها الى اللجنة الوطنية، الأمر الذي يستوجب الشروع بتشكيلها بالسرعة اللازمة".