مشكلتا حصانة الجنود والسقف الزمني تربكان المفاوضين الأميركيين والعراقيين . الصغير ل "الحياة": المفاوضات لتوقيع اتفاق بين بغداد وواشنطن تواجه عقبات حقيقية

علمت "الحياة" ان المفاوضات بين بغداد وواشنطن التي بدأت قبل شهور، للاتفاق على آلية تحكم العلاقة بين الجانبين تواجه عقبات كبيرة، وتنتظر رفع مستوى الوفدين المفاوضين، وفيما تم حسم ورقتين من الأوراق الثلاث التي يبحث فيها المفاوضون وهما اتفاق التعاون السياسي والاقتصادي، والاتفاق الاطار، ما زالت الورقة الأمنية والعسكرية تقف عائقاً أمام المفاوضين.
وقال القيادي في"المجلس الاعلى"الشيخ جلال الدين الصغير، وهو عضو في المجلس السياسي للأمن الوطني ل"الحياة"ان"المفاوضات الجارية بين الوفد العراقي والوفد الاميركي تواجه عقبات حقيقية لم يتم تذليلها حتى الآن، على رغم ان الوفدين يحاولان حسمها منذ بدء المفاوضات قبل اشهر ما يجعل التوقيع على الاتفاق خلال الاسابيع القليلة المقبلة مستبعداً إذا لم يجر البحث في هذه الخلافات بين اطراف سياسية أعلى من مستوى الوفدين لحسمها".
وكان"إعلان المبادئ"الذي وقعه الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي في كانون الأول ديسمبر العام الماضي أقر مبدأ توقيع اتفاق بعيد الأمد، في 31 من تموز يوليو الماضي ليدخل حيز التنفيذ في أول كانون الثاني يناير العام المقبل.
وكشف الصغير ان"قضية الحصانة التي يطالب بها الجانب الاميركي لجنوده داخل العراق، وعدم وجود رؤية موحدة لدى الجانبين الجدول الزمني لانسحاب القوات الاميركية، على رغم الاتفاق على تضمين الاتفاق ذلك أبرز الخلافات التي تقف حائلاً دون اكمال الاتفاقية". وأضاف ان"الجانب الاميركي يصر على وجوب منح جنوده داخل العراق حصانة تمكنهم من أداء عملياتهم القتالية، بينما يصر الجانب العراقي على عدم منح هذه الحصانة، وهناك خلاف كبير حول جداول الانسحاب ونوعية القوات المنسحبة، وهناك تباين في توصيف القوات الاميركية بين القتالية والداعمة والمساندة وأي منها يتم سحبها وتوقيت هذا الانسحاب".
ولفت الى ان"الكرة حاليا باتت في ملعب القادة السياسيين العراقيين لحسم الموقف النهائي من هذا الخلاف الذي يعطل الانتهاء من توقيع الاتفاق، مشيراً الى ان المجلس السياسي للأمن الوطني ينتظر مناقشة آخر ما توصل اليه الوفد العراقي من نتائج في اجتماع مرتقب له خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأكد عضو القائمة العراقية الشيخ عدنان الدنبوس، وهو عضو في المجلس السياسي للأمن الوطني ل"الحياة"عدم وجود أي مؤشر لتوقيع الاتفاق خلال الاسابيع القليلة المقبلة، عكس ما تعلنه بعض الاطراف الحكومية والبرلمانية، مضيفاً ان"هناك خلافات مستمرة على بنود الاتفاق من جهة، وعشرات نقاط الاعتراض التي تبديها الكتل السياسية من جهة ثانية، تجعل الانتهاء من الاتفاق مستبعداً خلال الفترة المقبلة".
في هذه الأثناء أبلغ مصدر مقرب من الوفد العراقي المفاوض"الحياة"ان"الوفد أعدّ مسودة قبل يومين تتضمن أبرز الخلافات التي تعيق سير المفاوضات لاتخاذ قرار نهائي فيها وسيتم تقديمها الى اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني تمت الدعوة اليه بشكل عاجل"، مضيفاً ان"الورقة الأمنية في الاتفاق تواجه خلافات حادة على وضعية القوات الأميركية وصلاحياتها وكيفية انتشارها ولم تحسم على رغم جولات التفاوض العديدة ما يستدعي اعلان موقف نهائي من القادة السياسيين".
وأضاف المصدر ان"المفاوضات تناولت ثلاث أوراق جوهرية: الأولى الاتفاق الاطار الذي ينظم العلاقة السياسية والاقتصادية بين الجانبين، والثانية بروتوكول العلاقة الذي يحدد نوع الاتفاق وطبيعته وسيتم التوصل اليه عند نهاية المفاوضات، بينما تركز الثالثة على تنظيم علاقة الحكومة العراقية مع القوات الاميركية من حيث الصلاحيات وتوزيع هذه القوات ومهماتها".
ولفت الى ان"الورقة الأولى والثانية اصبحتا على وشك الانجاز فيما لا تزال المفاوضات في الورقة الثالثة مستمرة، وهي العائق الرئيسي امام عدم توقيع الاتفاق في موعدة المقرر".
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، قال أول من أمس إن"النقاط الرئيسية للاتفاق الأمني مع الأميركيين متفق عليها إلا أن الفرعية منها والتفاصيل كثيرة ومتشعبة ولا يمكن التوصل إلى توافقات إلا بالعودة إلى مرجعيات الطرفين المتمثلة بالحكومتين". وأكد"عدم وجود اتفاق حتى الآن بين الطرفين، ولا يمكن اعطاء نسبة لمدى ما تم انجازه"، مشيراً الى ان"هناك نقاطاً مفصلية تم الاتفاق عليها"، بيد انه لم يحددها مكتفياً بالاشارة الى مسألة الوجود العسكري قائلا إن هذا"الوجود سيكون تحت سقف زمني يحدده الطرفان لاحقاً، ويكون طبقا للظروف على الارض ومدى ما يتعرض له العراق من تهديدات داخلية وخارجية".
وشهدت الشهور الأولى من المفاوضات تعثراً بسبب سقف المطالب الاميركية المرتفع، وتقديمه مسودة اعتبرها الجانب العراقي مهينة ومخلة بالسيادة أريد لها ان تكون أساساً للاتفاق، الا ان موجة الاعتراضات العراقية وإجماع الحكومة والكتل السياسية على ذلك أجبر واشنطن على تقديم مسودات جديدة توافق المطالب العراقية. وما لبثت المفاوضات ان تعثرت بعد مطالبة المالكي بتضمين الاتفاق جداول زمنية للانسحاب ليتم بعدها تحويل مجرى المفاوضات الى توقيع"مذكرة تفاهم"قصيرة الامد تحدد متطلبات المرحلة الحالية وكيفية تنظيم انتشار القوات ومهماتها وتطوير قدرات القوات العراقية و"مذكرة التفاهم"ليست في حاجة الى مصادقة البرلمان عليها.