مسؤولون عراقيون يستبعدون عقد اتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري . زيباري يؤكد تراجع واشنطن عن طلب الحصانة للشركات الأمنية

عقد البرلمان العراقي أمس جلسة سرية حضرها وزير الخارجية هوشيار زيباري لمناقشة تفاصيل الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن. وأعلن زيباري تراجع المفاوضين الأميركيين عن شرط منح الحصانة للشركات الأمنية وقبولهم تغيير مهمة قواتهم الى الاسناد، في ما يتعلق بالسيطرة على الأجواء.
وكان مجلس النواب أعلن صباحاً عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، لكنه عاد وعقد جلسة مسائية، قال زعيم"كتلة التضامن"قاسم داود إنها ركزت على بحث الاتفاق مع واشنطن.
وأكد داود ل"الحياة"أن زيباري دعا النواب الى"عدم التخوف من الاتفاق مع الولايات المتحدة، مذكراً باتفاقات مماثلة عقدتها واشنطن مع دول مختلفة". وقال إن وزير الخارجية أكد للنواب تراجع الجانب الأميركي عن مطالبه بتمتع الشركات الأمنية بالحصانة داخل الأراضي العراقية، وأكد أن الجانب الأميركي تراجع ايضاً عن فعلية السيطرة على الأجواء وتحويل دوره إلى الاسناد.
وكشفت مصادر أخرى أن النواب طالبوا بعرض التطور في المفاوضات لجان الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، فأكد لهم وزير الخارجية أن الحكومة ملتزمة اخضاع الاتفاق الى التصويت في البرلمان قبل إقراره.
إلى ذلك، يبحث المجلس السياسي للأمن الوطني اليوم ثلاث قضايا في مقدمها مسودات جديدة للاتفاق مع واشنطن. وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي إن"المفاوضات بين الوفدين العراقي والأميركي لم تتوقف، على رغم الاعتراضات والتحفظات التي تواجهها".
وأضاف في تصريح الى"الحياة"أن"الجانب الأميركي أبلغ الوفد العراقي أنه سيبدي مرونة في المطالب وسيأخذ التحفظات العراقية في الاعتبار في الجلسات المقبلة"، مضيفاً ان"هناك مسودات واقتراحات جديدة يتم البحث فيها حالياً".
ولفت عباوي الى ان"الوفد العراقي سيعرض على القادة السياسيين الاقتراحات الجديدة وعلى ضوئها يتم اتخاذ الخطوات المقبلة"، رافضاً كشف بنود المسودات الجديدة، ومشيراً إلى أن الوفد الأميركي"يبدي مرونة جيدة خلال التفاوض"، واستبعد عدم الانتهاء من صوغ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري"إلا أن الكرة ستنتقل الى مجلس النواب بعد ذلك لتمريرها".
وقال عضو المجلس السياسي للأمن الوطني حسن السنيد قيادي في حزب"الدعوة" ل"الحياة"إن"الحكومة لن تخضع لأي جدول زمني تفرضه واشنطن لتوقيع الاتفاق"، موضحاً"ان التوقيت المحدد للتوقيع في نهاية تموز يوليو الجاري، بات مستبعداً". ولفت الى ان المجلس السياسي للأمن الوطني سيبحث اليوم الاربعاء آخر المستجدات، بالإضافة الى ملفين مهمين: الأول، قانون انتخابات مجالس المحافظات المثير، والثاني قانون النفط والغاز.