زيباري إلى نيويورك للبحث في إخراج العراق من البند السابع

أعلنت الخارجية العراقي أن وفداً يضم مسؤولين كبارا ومستشارين لرئيس الوزراء برئاسة الوزير هوشيار زيباري توجه أمس إلى نيويورك للقاء الامين العام للأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للبحث في إنهاء ولاية القوات الأجنبية على العراق وإخراجه من سلطة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.
على صعيد آخر سيعقد مجلس الرئاسة اجتماعاً مع رئيس الوزراء نوري المالكي للبحث في وثيقة الإصلاح السياسي و"مجالس الإسناد"التي شكلها المالكي وكانت سبب خلافه مع المجلس وحالت دون حضوره اجتماعاته في إقليم كردستان.
وافاد بيان صادر عن وزارة الخارجية امس، تلقت"الحياة"نسخة منه، ان"زيباري سيجري محادثات مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون واعضاء مجلس الامن، حول انهاء ولاية القوات الاجنبية"، مضيفاً ان"الوفد الذي يضم محافظ البنك المركزي وعدداً من مستشاري رئيس الوزراء وكبار موظفي وزارة الخارجية، سيطالب مجلس الامن بحماية الاموال والارصدة المالية ومبيعات النفط ومشتقاته".
وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي، وهو أحد اعضاء الوفد ل"الحياة"إن"الوفد سيجري لقاءات مع كل الاعضاء الدائمين في مجلس الامن لحشد التأييد اللازم لمطالب العراق في رفع الوصاية الدولية عنه"، موضحا ان"قرار رفع البلاد من البند السابع سيتضمن بنودا اخرى تحفظ للعراق امواله من الديون والتعويضات التي تطالب بها دول ومنظمات".
من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من مجلس الرئاسة العراقي ل"الحياة"إن اعضاء المجلس سيعقدون اجتماعاً وصفه ب"المهم والعاجل"، مع رئيس الوزراء نوري المالكي خلال ايام للبحث في عدد من الملفات كان ناقشها الرئيس جلال طالباني ونائباه عادل
عبدالمهدي وطارق الهاشمي، بالاضافة الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في منتجع دوكان الاسبوع الماضي بعد ان رفض المالكي دعوة لحضور الاجتماع.
وأوضح المصدر الذي رفض الاشارة الى اسمه ان"وثيقة الاصلاح السياسي والاتفاق الامني مع واشنطن وآليات تطبيقه هي المواضيع المطروحة على جدول الاجتماع، فضلا عن مناقشة قضية مجالس الاسناد العشائرية التي احدثت خلافاً بين مجلس الرئاسة والمالكي".
نشر في العدد: 16691 ت.م: 15-12-2008 ص: 9 ط: الرياض