مؤتمر لخبراء دوليين في إقليم كردستان . يدرس آلية التعامل مع الجماعات المسلحة

تنطلق أعمال مؤتمر"وضع القوات والمجموعات المسلحة في العراق"غداً الأحد في منتجع دوكان السياحي في محافظة السليمانية في حضور مسؤولين عراقيين وخبراء دوليين متخصصين في هذا المجال.
وقال مدير اعلام مكتب رئيس برلمان اقليم كردستان طارق جوهر ل"الحياة"إن"المؤتمر سيبحث في كيفية التعامل مع ملف الفصائل المسلحة وتشخيص التحديات التي تقف في طريق بناء الثقة في عملية دمج الفصائل المسلحة ومن بينها مجالس الصحوة والاسناد بقوات الأمن العراقية".
وأضاف جوهر أن"كبار السياسيين والمسؤولين العراقيين سيبحثون خلال المؤتمر في آلية بناء الثقة لطرح الآراء وتوزيع الاختصاصات على حكومتي بغداد واقليم كردستان والسعي الى الإفادة من تجارب دولية مماثلة حول تثبيت دعائم الأمن بعد أعمال العنف والنزاعات".
وتابع أن"جانباً من النقاشات سيركز على المادة التاسعة من الدستور العراقي التي تتحدث عن ضم الجيش العراقي كل مكونات الشعب، فيما سيركز جانب آخر على الوضع السياسي القائم والانتشار الحالي للقوات المسلحة في العراق ودور هذه القوات في مساندة الادارات المحلية والحكومية". وأشار إلى أن المشاركين سيبحثون في حل الفصائل المسلحة وتوفير فرص العمل لأعضائها لتسهيل انخراطهم في الحياة المدنية.
وبحسب بيان لحكومة اقليم كردستان، تستمر أعمال المؤتمر يومي الأحد والاثنين المقبلين في حضور رئيس برلمان الاقليم عدنان المفتي ونائبه ووزير الدفاع العراقي عبدالقادر العبيدي ونائبي رئيس البرلمان العراقي خالد العطية وعارف طيفور وممثل الحكومة الايطالية.
وقال مطلعون إن رئيس الجمهورية ونائبيه وعدداً من الوزراء الامنيين قد يشاركون في أعماله. وترعى وزارة الخارجية الايطالية المؤتمر بالتنسيق مع حكومتي وبرلماني بغداد واقليم كردستان، وهو جزء من نشاطات منظمتي"التحالف الدولي من أجل العدالة"و"لا سلام من دون عدالة".
وعن إمكان مشاركة ممثلين عن المجموعات المسلحة، أوضح جوهر"أن المعلومات المتوافرة تشير إلى مشاركة ممثلين عن مجالس الصحوة والاسناد في أعمال المؤتمر. أما المجموعات الارهابية، فليس هناك أي مجال لمشاركتها في مثل هذه المؤتمرات".
ومعلوم أن مجالس الصحوة تنظيمات عشائرية مسلحة تشكل أولها في محافظة الانبار عام 2006 لمحاربة تنظيم"القاعدة". أما"مجالس الاسناد"فهي تنظيمات عشائرية ايضاً يسعى رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تشكيلها بهدف دعم القوى الأمنية.