واشنطن قدمت مسودة جديدة للمعاهدة الأمنية ترضي المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس ان الوزير هوشيار زيباري التقى الرئيس جورج بوش "الذي عبّر عن احترام الولايات المتحدة لسيادة العراق والحرص على مواجهة التحديات التي تعترض استقراره، وعن تفهمه للمشاعر التي أبدتها الحكومة خلال المفاوضات الجارية لإبرام اتفاق الاطار الاستراتيجي والاتفاق الامني".
وكان زيباري قال بعد لقائة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس امس في واشنطن ان"فرص توصل العراق والولايات المتحدة الى اتفاق امني في نهاية تموز يوليو المقبل اصبحت جيدة بعد إبداء الجانب الاميركي مرونة كبيرة في شروط الاتفاق".
وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ل"الحياة"ان"المفاوضات على الاتفاقية لم تتوقف وما زالت مستمرة حتى الآن، على رغم الاعتراضات والتحفظات التي واجهتها". وان الوفد العراقي"تبلغ من الجانب الاميركي أنه سيبدي مرونة ازاء المطالب العراقية وسيأخذها في الاعتبار في الجلسات المقبلة".
في هذه الاثناء تراجعت موجة الاعتراضات العراقية على المفاوضات الجارية لصوغ الاتفاق الامني مع واشنطن بسبب المسودة التي قدمها الوفد الاميركي واعتبرت مخلة بالسياده العراقية، في اعقاب تقديم واشنطن مسودة جديدة معدلة عن المسودة الاولى.
وابلغ عضو المجلس السياسي للأمن الوطني الشيخ جلال الدين الصغير، القيادي في كتلة"الائتلاف"الشيعية"الحياة"ان"الجانب الاميركي قدم مسودة جديدة تختلف عن المسودة الاولى التي قدمت لتكون اساسا للمفاوضات"، ورفض الافصاح عن مضمون هذه المسودة الا انه قال"فيها مصلحه أكبر للبلاد وراعت بشكل واضح المطالب العراقية".
واضاف ان"المجلس السياسي للأمن الوطني وافق على استكمال المفاوضات وفق المسودة الجديدة موضحا ان الاتفاقية قابلة للتغيير في أي وقت"،لافتا الى ان"المجلس أقر ايضاً جملة من الاقتراحات لمواجهة احتمال عدم الانتهاء من صوغ الاتفاقية في نهاية العام الجاري، منها استحصال قرار اممي جديد بتمديد فترة بقاء القوات الاجنبية في البلاد بصفتها ضيفاً على الحكومة العراقية".
وكشف عضو آخر في المجلس السياسي للأمن الوطني ل"الحياة"ان من"ابرز ما تضمنته المسودة الجديدة تخلي الولايات المتحدة عن طلبها تأمين حصانة للشركات الخاصة في العراق، وانشاء مركز عراقي - اميركي امني يأخذ على عاتقه الاشراف على العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الاميركية داخل العراق بعد ان كانت الولايات المتحدة ترفض ذلك".
واضاف ان"الحكومة العراقية وافقت على ان يمارس الأميركيون رقابة مستمرة على الاجواء العراقية كما انه تقرر دمج الفريقين المتخصصين بالتفاوض لتوقيع الاتفاقيتين الأمنية والسياسية بفريق واحد لتحقيق اكبر قدر من التنسيق على ان يقود رئيس الحكومة نوري المالكي المفاوضات بشكل مباشر".
الى ذلك اصر تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر على رفض المفاوضات مع واشنطن. وقال القيادي في التيار بهاء الاعرجي:"نرفض توقيع الاتفاق مع واشنطن بشكل قاطع ونطالب بوقف المفاوضات في اقرب فرصة"، مضيفا ان"الاتفاقية ستكبل البلاد لسنوات طويلة وستمهد لاحتلال مدني طويل الامد". ولفت الى ان الكتلة الصدرية"ستقود حملة ضد الاتفاقية داخل مجلس النواب وخارجه"، موضحا ان"الكتلة لن تصوت على الاتفاق بغض النظر عن بنوده".