الحركة الإسلامية تشترط "شراكة كاملة" في المنظمة والسلطة . اتساع الهوة بين "فتح" و "حماس" قبيل زيارة عباس لسورية

شهدت الهوة بين مواقف السلطة وحركة "فتح" من جهة وحركة "حماس" من جهة أخرى اتساعا آخر في الايام الأخيرة قبيل الزيارة المرتقبة غدا لوفد برئاسة الرئيس محمود عباس للعاصمة السورية. وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، وهو عضو بارز في لجنة الحوار التي شكلها عباس ل"الحياة"ان"حماس"وجهت أخيرا رسائل الى الرئيس الفلسطيني قال انها غير مشجعة لبدء الحوار، موضحاً:"بيّنت حماس في هذه الرسائل انها تريد تقاسم منظمة التحرير أولا، والسلطة الفلسطينية ثانيا مع حركة فتح". واضاف:"كان واضحا من الرسائل ان حماس تريد التقاسم مع فتح، وهذا ما لا يمكن ان يقود لأي حوار".
ووصلت الى رام الله رسائل أخرى من"حماس"، لكن هذه المرة من دون وسيط، اذ دشن رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة اسماعيل هنية اول من امس تحويل مقر الرئاسة في غزة الى مقر لأحد فروع الشرطة، وهو ما اعتبره مكتب عباس"انقلابا آخر". وقال الامين العام للرئاسة الطيب عبدالرحيم الذي يقود اللجنة التي شكلها عباس للحوار مع"حماس"في بيان رسمي:"ان تحويل مقر الرئاسة في غزة الى مقر للامن والحماية التابع لحماس، يشكل انقلابا آخر على الشرعية الفلسطينية". واضاف:"لهذه الاجراءات مدلولات كثيرة، اولها انتهاك مقر الشرعية التي يتشدق بعض قادة حماس على انهم ملتزمون بها". وذهب عبدالرحيم الى حد اتهام"حماس"بأنها"تعمل على تقطيع اوصال الوطن، واقامة امارتها القمعية في القطاع... وان خطوتها تحمل رسالة للاطراف المختلفة انها لن تعود عن انقلابها".
وكان الرئيس بشار الاسد عقد اول من امس لقاء مع رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس"خالد مشعل، مستبقا وصول الرئيس عباس الى دمشق. ويتوقع مراقبون ان يسعى الاسد الى عقد لقاء بين عباس ومشعل. لكن مصادر في السلطة قالت ان عباس قرر الا يلتقي مشعل، مرجحة ان يلتقي احد مساعدي الرئيس احمد قريع مع مشعل اثناء الزيارة.
وتقول"حماس"انها وضعت مجموعة مبادئ لا انحراف عنها للحوار مع"فتح"، من اهمها إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس وطنية ومهنية، والتزام اتفاق مكة عام 2007 واتفاق القاهرة عام 2005 والتزام وثيقة الوفاق الوطني المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية عام 2006، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ما دام الاحتلال قائماً، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها على قاعدة الانتخابات الحرة وبمشاركة جميع القوى والفصائل والشخصيات المستقلة والأطياف السياسية الفلسطينية في الداخل والخارج.
ومنها ايضا الحفاظ على وحدة اراضي الضفة والقطاع، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، واحترام الخيار الديموقراطي، واحترام الشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها، واحترام القانون الأساسي الفلسطيني.