البرلمان صادق بالإجماع على قائمة المرشحين والصدر اتهم الأحزاب المهيمنة بإجراء "صفقة غير قانونية" . الحكومة العراقية تكتمل بعشر حقائب وزارية و "التوافق" تعتبر عودتها خطوة حقيقية للاصلاح

اكتمل نصاب الحكومة العراقية للمرة الاولى منذ نحو عام بعد مصادقة البرلمان العراقي بالإجماع أمس على قائمة مرشحين لعشرة حقائب وزارية شاغرة، بينهم 6 من"جبهة التوافق"السنية، بالاضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء على رغم انسحاب نواب من بعض الكتل النيابية، وابرزها كتلة الصدر، من الجلسة النيابية، التي وصفت التصويت بأنه"صفقة سياسية"بين الاحزاب المهيمنة، فيما اعتبرت الجبهة عودتها الى الحكومة بأنها"خطوة حقيقية في الاصلاح السياسي".
وأعلن رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني مصادقة المجلس على قائمة المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة، فيما أكد مقرر البرلمان عبدالأحد افرام ان التصويت"تم بنصاب قانوني بلغ 165 نائباً صوتوا بالإجماع على منح الثقة للوزراء الجدد"وهم 6 من"جبهة التوافق"واربعة من المستقلين.
وبذلك تكون"التوافق"عادت الى الحكومة التي غادرتها قبل عام بعد مفاوضات ماراثونية مع المالكي اسفرت عن الاتفاق على اسماء 5 وزراء سُنّة بالإضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء.
ونقلت وكالة"رويترز"عن القيادي في"جبهة التوافق"سليم الجبوري اعتباره عودة الجبهة الى الحكومة بأنها"خطوة حقيقية في الاصلاح السياسي".
يذكر ان الخلافات بين الكتل السياسية القت بظلالها على الحكومة ما اسفر عن استقالات متلاحقة للوزراء. وقدم وزراء"التوافق"، اكبر كتلة سنية تشغل 44 مقعدا من مقاعده ال275 ، استقالاتهم الى رئيس الوزراء في الاول من آب اغسطس الماضي، بعدما قاطعوا اجتماعات الحكومة في مطلع تموز يوليو العام الماضي، بعدما تقدمت الجبهة بمجموعة من المطالب في مقدمها المشاركة بشكل اوسع في القرار الامني واطلاق سراح المعتقلين.
وتكرس عودة وزراء الجبهة الى الحكومة زوال التشنجات بينها ورئيس الوزراء الذي اعتبر ان انسحابهم من الحكومة"يدل على عدم تحمل المسؤولية".
وتتكون"جبهة التوافق"من تحالف لثلاثة احزاب سنية:"الحزب الاسلامي"بزعامة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، و"مجلس الحوار الوطني"بزعامة خلف العليان، و"مؤتمر اهل العراق"بزعامة عدنان الدليمي.
ووزراء"التوافق"الجدد هم: رافع العيساوي لمنصب نائب رئيس الوزراء الحزب الاسلامي، عبد ذياب العجيلي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجلس الحوار، ماهر دلي ابراهيم الحديثي لوزارة الثقافة مؤتمر اهل العراق، فاروق عبدالقادر عبدالرحمن وزيراً للاتصالات الحزب الاسلامي، محمد مناجد عيفان الدليمي وزير دولة للشؤون الخارجية مجلس الحوار، ونوال مجيد حميد وزيرة دولة لشؤون المرأة اهل العراق.
وشملت القائمة ايضاً 4 وزارات اخرى كان التيار الصدري يشغلها حيث قدم"الائتلاف العراقي الموحد"قائمة بأسماء معظمهم مقرب من"حزب الدعوة"و"المجلس الاعلى الاسلامي العراقي"هم: عامر عبدالجبار اسماعيل وزيراً للنقل، قحطان عباس نعمان وزير دولة لشؤون السياحة والآثار، خلود سامي عزارة وزيرة دولة لشؤون المحافظات، وثامر جعفر الزبيدي وزير دولة لشؤون المجتمع المدني.
واعترض التيار الصدري بشدة على مصادقة البرلمان على الوزراء الجدد، واعتبرها"عدم قانونية". وقال النائب الصدري ناصر الساعدي ل"الحياة"انه"تم التلاعب بمسألة المصادقة على اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، اذ ان التصويت على هذه الاسماء لم يتم بالغالبية المطلقة"، أي النصف زائداً واحداً. واشار الى ان"اكثر من سبعين عضواً الى جانب التيار الصدري كانوا انسحبوا من الجلسة رغبة منهم بعدم التصويت على اسماء المرشحين. لكن يبدو ان الامر التصويت كان مدبراً". ولفت الى ان"هيئة الرئاسة لم تكترث لأعداد النواب المعترضين او الذين انسحبوا من الجلسة، واعلنت مصادقتها على اسماء المرشحين من دون الالتفات الى تبعات هذا الخيار".
واضاف ان"التيار الصدري كان شكل لجنة برئاسة النائب بهاء الاعرجي لدراسة موضوع المصادقة وتسجيل الملاحظات، خصوصاً ما يتعلق بالتصويت على النائبة نوال السامرائي وزارة المرأة التي لم تحصل على مصادقة أعضاء البرلمان، لكن الامر مرر كصفقة بين الاطراف السياسية المهيمنة".
ولفت الى ان"اللجنة لن تتوانى عن رفع دعوى أمام القضاء، إذا وجدت ضرورة لذلك، للطعن في شرعية الاجراءات التي اتخذها البرلمان للمصادقة على اسماء المرشحين". وأوضح ان"اعتراض الصدريين يتركز على عدم استقلالية مرشحي الوزارات التي كان يشغلها التيار الصدري كونهم ينتمون الى حزب الدعوة والمجلس الاعلى، إذ ان التيار كان اشترط حيادية المرشحين واستقلاليتهم".
واعلن التيار الصدري في نيسان ابريل 2007 انسحاب وزرائه الستة من الحكومة احتجاجا على رفض رئيس الوزراء وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية. لكنه خوله اختيار وزراء تكنوقراط.
وفي تشرين الاول اكتوبر 2007، صوت اعضاء البرلمان بالاجماع على تعيين وزيرين مستقلين لشغل منصبي وزير للصحة وآخر للزراعة، بدلاً من وزيرين من التيار الصدري وبقيت المناصب الاربعة الاخرى آنذاك شاغرة.
لكن مقرر البرلمان عبدالاحد افرام قال ان التصويت على قائمة الوزراء "تم بنصاب قانوني بلغ 165 نائبا صوتوا بالإجماع على منح الثقة للوزراء الجدد".
وكان النائب عبدالله عمر عن"الجبهة العربية للحوار الوطني"كشف"انسحاب نحو 100 نائب يمثلون كتلا مختلفة من الجلسة البرلمانية أمس احتجاجاً على أسماء وزراء جبهة التوافق كونهم ينتمون جميعاً إلى الحزب الإسلامي"، موضحاً ان النواب المنسحبين ينتمون الى التيار الصدري و"القائمة العراقية"بزعامة اياد علاوي و"تيار الاصلاح الوطني"بزعامة ابراهيم الجعفري.
لكن الناطق باسم التوافق سليم الجبوري نفى اتهامات"جبهة الحوار"واكد ان وزارتين من بين خمس وزارات تابعة لجبهة الحوار، فيما أسند منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية لأحد أقرباء العليان.