حقوق المواطنين الأتراك وحقوق الدولة

يرى علمانيون أتراك أن حرباً تدور بين المدافعين عن العقيدة الرسمية التركية الكمالية نسبة الى مصطفى كمال أتاتورك، وهي تجمع العلمانية المستبدة الى القومية، وبين حكومة تسعى الى فرض نظام إسلامي. وترى حكومة"حزب العدالة والتنمية"ان الصراع الدائر يدور بين الديموقراطيين وبين المدافعين عن رؤى سياسية بائتة. فمنذ آذار مارس الماضي، أي بعد ثمانية اشهر من انتصاره في الانتخابات العامة وحيازته 47 في المئة من أصوات الناخبين، يواجه"حزب العدالة والتنمية"إمكان حظره بتهمة مخالفة القيم العلمانية.
وفي الأسبوع الماضي، ساد التوتر تركيا، إثر اعتقال الشرطة اثنين من كبار الجنرالات المتقاعدين يشتبه في تخطيطهما لمحاولة انقلاب. وهذه سابقة في تاريخ تركيا الحديث. ويرى العلمانيون أن حملة الاعتقالات هذه هي رد على قرار المدعي العام القاضي حظر"حزب العدالة والتنمية". وبحسب الصحف التركية، قد يتهم الضابطان المعتقلان ب"قيادة عصابة مسلحة". وفي الأشهر الماضية، تداولت وسائل الإعلام تقارير مفادها ان نيفاً و60 شخصاً يخططون لاغتيالات القصد منها زعزعة الاستقرار في تركيا. والحق أن جوهر الخلاف هو قضية قبرص، وليس تهديد"حزب العدالة والتنمية"المزعوم العلمانيةَ. ويرى عدد من أركان الدولة التركية أن تأييد حكومة"حزب العدالة والتنمية"مساعي الأمم المتحدة في إعادة توحيد الجزيرة القبرصية، يقوض مصالح تركيا الاستراتيجية.
ولكن لماذا لا تنفك العلمانية عن المؤسسة العسكرية بتركيا؟
فكمال اتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة وابن المؤسسة العسكرية، حذر من ان"السياسة والعسكرة لا تتماشيان". وتجاهل ورثة العلمانية هذه النصيحة. وأنيطت المحافظة على النظام العلماني بالجيش. فرسخ الجيش مكانته في البنية السياسية، بعد قيامه بثلاثة انقلابات عسكرية متتالية وصوغه دساتير جديدة، في ستينات القرن المنصرم. واليوم، يلتزم الجيش واجبه الدستوري، أي حماية الجمهورية وقيمها. وتغيرت هوية عدو الجمهورية التركية على مر العقود، من اليساريين في السبعينات، والأكراد في الثمانينات والتسعينات، إلى الإسلام السياسي الذي تصدر قائمة الخطر منذ منتصف التسعينات.
ولكن هل تنحو تركيا نحو الحكم الإسلامي؟ ففي السنوات الثلاث الأولى من استلامه السلطة في 2002، أجرى"حزب العدالة والتنمية"أهم الإصلاحات في تاريخ تركيا، وأعاد صياغة القانون المدني. وأثنت الأوساط العلمانية على الخطوة. ولكن الأحزاب اليمينية كبحت، منذ 2004، عجلة الإصلاحات. وعلى رغم إعلانه حرصه على ضمان حقوق جميع الأتراك، قدم"حزب العدالة والتنمية"حق ارتداء الحجاب في الجامعات على غيره من الحقوق. وأجج نشر الصحف العلمانية أخباراً عن سعي الحكومة الى حظر إعلانات المشروبات الروحية على التلفزيون، والتضييق على المقاهي الليلية، وفرض القيم المحافظة على البلاد، مخاوف العلمانيين. وثمة اعتقاد شائع بأن عدد المحجبات في تركيا ارتفع، على رغم أن الإحصاءات لا تلحظ مثل هذا الارتفاع.
وينضوي تحت لواء"حزب العدالة والتنمية"خليط غير متجانس من الإسلاميين السابقين، اليمينيين التقليديين، والقوميين. وهو انتهج عند تأسيسه، في 2001، سياسة تقرّب من أوروبا، وسياسات موالية للغرب. وعلى رغم خفوت حماسة الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، منذ 2004، لا يزال الحزب من أشد الأطراف السياسية التركية المؤيدة لأوروبا. وغير مرجح أن تفضي الأزمة الحالية الى عودة تركيا الى نظام استبدادي. والأرجح أن تبرم هدنة بين"حزب العدالة والتنمية"والدولة، فتطيح الهدنة الأمل في إجراء إصلاحات في المستقبل القريب. ويأمل الليبراليون في أن يدرك الحزب الحاكم ان الحريات التي يسعى الى إقرار الحق فيها هي رهن حفاظه على ما لا يستسيغه من حريات وحقوق أخرى.
والحق أن تركيا في حاجة ماسة الى دستور ديموقراطي جديد، ينهي العمل بقوانين تكرس أولوية الدفاع عن نظام الدولة، عوض الدفاع عن حقوق مواطنيها. ويحول الاستقطاب السياسي الحالي دون اتفاق الأتراك على تغيير أسس السياسة التركية.
نيكولاس بيرش،"الاندبندنت"البريطانية، 8/7/2008