وجهة نطر إقتصادية - كيف تقاضي أميركا "أوبك" بالاحتكار ؟

في وقت تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعات متسارعة بعد أن تجاوز سعر تكساس للبرميل 135 دولاراً في 21 أيار مايو الماضي، بزيادة 35 في المئة عن بداية السنة، راقب العالم باهتمام موافقة مجلس النواب الأميركي في اليوم السابق بأغلبية كبيرة على تشريع يسمح لوزارة العدل الأميركية بمقاضاة دول"أوبك"بتهمة الاحتكار ورفع الأسعار. ويسمى التشريع المقترح"قانون لا لكارتيلات انتاج النفط وتصديره"No Oil Praducing and Exporbing Cartels Act أو NOPEC. ويهدف في حال إقراره الى تعدي القانون الحالي عن الكارتيلات وهو قانون شيرمان المضاد للتكتلات Sherman Antitrust Act بحيث يسمح القانون الجديد بمقاضاة دول ذات سيادة لتصرفها بشكل جماعي لتحديد الأسعار.
ويشير هذا الموقف، القديم الجديد من كبار الدول المستهلكة للنفط في العالم خصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تجاه أوبك، الى أن المعنيين في هذه الدول يتظاهرون فقط بعدم فهم ما يحصل في سوق النفط العالمي، وإنما يتظاهرون أيضاً بامكان مقاضاة دول"أوبك"يموجب قوانينهم المحلية.
عندما شارفت جولة الاورغواي على نهايتها، وحتى قبل تأسيس منظمة التجارة العالمية في 1995، بدأت دول الاتحاد الأوروبي تصرّح عن نيتها تفكيك"أوبك"كمنظمة احتكارية مغايرة لنصوص اتفاق منظمة التجارة العالمية، على رغم ان بنود اتفاق منظمة"أوبك"ليس فيها ما يشير الى انها منظمة احتكارية. فهي لا تسعى فقط الى ضمان مصالح الدول المنتجة للنفط الأعضاء فيها من خلال تنظيم كميات الانتاج بشكل لا يغرق السوق فيؤدي الى انخفاضات كبيرة في الأسعار، ومن أهدافها أيضاً توفير العرض اللازم لسد حاجة الاقتصاد العالمي. ويبدو أن الدول المعنية لم تجد فعلاً في نصوص اتفاق منظمة التجارة العالمية ما يدعمها على تقديم شكوى الى هيئة فض المنازعات في المنظمة بهذا الخصوص، فيلجأ مجلس النواب الأميركي الى تبني مسودة قانون يسمح بمقاضاة دول"أوبك"بموجب القوانين الأميركية المضادة للاحتكار.
ان"أوبك"التي تزود السوق العالمية بحوالى 40 في المئة من حاجتها من النفط تنتج بطاقتها القصوى ان انتاجها في شهر أيار ارتفع من 700 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر نيسان أبريل لكنه لم يمنع الأسعار من أن ترتفع خلال الشهر ذاته بنسبة 12.5 في المئة. ما يعني أن ارتفاع الأسعار الحالية لا يتعلق بشح عرض النفط الخام ولكن بعوامل أخرى. ويأتي في مقدم هذا العوامل اشتداد المضاربة على السلع بما فيها النفط في بورصة نيويورك بسبب ضعف الدولار واستمرار تدهوره مما دفع المستثمرين الى التحول من الموجودات المسماة بالدولار الى أسواق السلع كالنفط والمعادن والحبوب خلال الأشهر القليلة الماضية ما ألهب المضاربة والأسعار. ويبدو تأثير المضاربة على ارتفاع أسعار النفط من حقيقة أن عدد براميل النفط المتداولة يومياً على الورق يبلغ بليون برميل مقابل 85 مليون برميل فقط يتم تداولها فعلياً. كذلك الأرباح الفلكية لشركات النفط حيث حققت شركة شل وحدها 9 بلايين دولار في الربع الأول من 2008 وحققت BP 6 الى 7 بلايين دولار. وتحققت هذه الأرباح من ارتفاع أسعار النفط الخام ومن ارتفاع أسعار البنزين في محطات التعبئة في الدول المستهلكة. ولا ننسى تأثير الضرائب العالية المفروضة في الدول المتقدمة على المشتقات النفطية والتي تتراوح ما بين 229 في المئة من سعر برميل النفط الخام في المملكة المتحدة و138 في فرنسا OPEC Annual Statistical Balletin 2006 ما دفع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان يطلب من الاتحاد الأوروبي دراسة وضع سقف على هذه الضرائب للتخفيف من وطأة أسعار الوقود على المستهلك.
إن إمكان اتهام"أوبك"بالتقصير في ضخ النفط بكميات كافية ليس جديداً، فالجديد هنا والذي يستحق الاهتمام هو هل تستطيع الولايات المتحدة فعلاً مقاضاة دول"أوبك"على أراضيها وبأية طريقة وهل لدى أوبك القدرة على الرد وكيف؟
حالياً يعتبر الجزء 301 من قانون التجارة في الولايات المتحدة لعام 1974 المعدل، الحجة القانونية لدى الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الدول الأجنبية التي تتبنى قوانين وسياسات وممارسات تحرم الولايات المتحدة من منافع تمنحها اتفاقات تجارية، أو عندما تكون هذه القوانين والممارسات والسياسات هي نفسها غير معقولة وغير مبررة وتمييزية بحيث تضع أعباء على الولايات المتحدة أو تقيد تجارتها.
ان ما تستطيع أن تفعله الولايات المتحدة هو وضع اليد على موجودات دول"أوبك"في الولايات المتحدة كما قد تفرض عليها عقوبات تجارية. ولكن دول"أوبك"لديها ما تستطيع أن تقابل به عقوبات من هذا النوع مثل سحب استثماراتها من الولايات المتحدة ولكن ما يمكن أن يكون أكثر ضرراً بمصالح الأخيرة التوقف عن تسعير النفط بالدولار والتحول الى تسعيره بسلة عملات أو باليورو. وقد يكون الخوف من قيام"أوبك". كما يعطي القانون نفسه الحق للمعنيين في الولايات المتحدة بالامتناع عن فرض عقوبات اذا كانت ستضر باقتصاد الولايات المتحدة في شكل يفوق المنافع التي تجلبها.
وعلى رغم استبعاد وضع قانون بهذا الشكل موضع التنفيذ للأسباب المذكورة، فإن من مصلحة"أوبك"، تقديم شكوى الى هيئة فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية لأن الأسباب التي تطرحها الولايات المتحدة يمكن دحضها، وفي مقدمتها مسؤولية دول الأوبك في تحديد السعر العالم للنفط. أما حق دول أوبك في تحديد الانتاج فتضمنه المادة 20 من اتفاق منظمة التجارة العالمية وتنص في مقدمتها على:"لا شيء في هذه الاتفاقية يعيق أو يمنع تبني إجراءات تهدف الى الحفاظ على المصادر الطبيعية القابلة للنضوب إذا طبقت الاجراءات نفسها على الداخل والخارج". وعندما فكرت فنزويلا في الانضمام الى منظمة التجارة في 1995 وجدت هذا النص كافياً لضمان مصالحها كعضو في أوبك. أما المكسيك التي انضمت الى منظمة التجارة في 1986 فأصرت على إضافة فقرة خاصة الى بروتوكول انضمامها تنص على الآتي:"ستمارس المكسيك سيادتها على مصادرها الطبيعية بما يتفق ودستور البلاد. وان المكسيك قد تحافظ على بعض قيود التصدي للحفاظ على مواردها الطبيعية خصوصاً في قطاع الطاقة بما يتناسب وحاجاتها الاجتماعية والتنموية مراعية عدم التمييز بين الاستهلاك المحلي والتصدير".
* باحثة اقتصادية