السفارة الأردنية الى مبنى قرب الخارجية العراقية ونفط رخيص تفضله عمان من منطقة كركوك

حظي رئيس الوزراء العراقي نوري الملكي باستقبال رسمي كبير في زيارته الثالثة الى عمان وتوقف المراقبون امام إصرار العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني على اخذ رئيس الوزراء العراقي بسيارته من القصر الملكي الى مقر إقامته في فندق رويال واعتبرت تلك الخطوة بداية جديدة لعلاقات الثقة بين البلدين التي شابها التردد وعدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الطرفين. وقالت مصادر في الديوان الملكي ل"الحياة"ان ثمة تفاؤل أردني في تنفيذ الاتفاقات الموقعة خصوصاً امام وعد الاردن بإرسال السفير الى بغداد بأسرع وقت ممكن في إطار جهد عربي مشترك لمساعدة الحكومة العراقية وعدم تركها فريسة للتجاذبات الاقليمية.
واضافت المصادر ذاتها"نحن بحثنا مع المالكي في الشؤون السياسية والعلاقات الثنائية وننتظر التنفيذ لنحكم على مستقبل العلاقات".
وكشف المالكي في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الأردنيين والعراقيين النقاب عن وجود مسعى اردني نحو تقريب وجهات النظر بين بغداد وعاصمة عربية. وقال رداً عن سؤال"يبدو ان هذا الكلام موجود لدى الاردن ونحن في العراق لا نريد ان نقاطع أي دولة لأننا جزء من العالمين العربي والاسلامي".
وقال المالكي ان وفداً فنياً أردنياً سيزور بغداد قريباً لتحديد موقع جديد للسفارة الاردنية في بغداد ودرس متطلباتها الأمنية فيما قالت مصادر رسمية اردنية ان قرار إرسال السفير الاردني مُتخذ وسيغادر فور حل الإشكالات الأمنية للموقع الجديد.
وأكد المالكي أن النية تتجه لتجهيز مقر للسفارة الى جوار وزارة الخارجية بدلا من المقر السابق قرب تقاطع المنصور الذي تعرض في آب أغسطس 2003 لتفجير انتحاري. وأوضح أن الحكومة الأردنية لم تستمزج رأي بغداد حتى الآن حول هوية السفير الجديد.
وعن إمدادات النفط، قال المالكي:"اصبح الجانب العراقي الآن جاهزاً لتزويد الأردن بالنفط من مصفاة بيجي في ناحية الصينية بناء على رغبة الجانب الأردني الذي يفضل التعامل مع نفط كركوك الخفيف المناسب لمصفاة النفط الاردنية، بدلاً من نفط البصرة الثقيل الذي كنا عرضناه سابقا على المملكة".
وأضاف المالكي:"سيزود العراق الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية تقل 18 دولاراً للبرميل عن السعر الرسمي، في حال قام العراق بعمليات التجهيز والتوضيب، و22 دولاراً في حال قام الأردن بعمليات التحميل والنقل"، مشيرا إلى أن الطريق الواصل بين"بيجي وعمان أصبح آمنا، وما على الأردن سوى تأمين كيفية نقله بالاتفاق مع شركات النقل".
وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي ونظيره العراقي أعلنا مساء الخميس عن تمديد اتفاق سابق لتوريد النفط، لثلاث سنوات مقبلة، الذي كان قد ابرم بين الطرفين في منتصف آب أغسطس 2006 لمدة عامين، لكنه لم ينفذ لأسباب أمنية داخل الأراضي العراقية.
وجدّد المالكي الدعوة للشركات الأردنية للمشاركة في مشاريع إعادة إعمار العراق، لافتا إلى أن البنى التحتية العراقية"لم تتطور منذ عام 1985، وهي بحاجة إلى إعادة اعمار".
وتحدث عن معطيات متباينة فيما يطالب العراق بتسليم عدد من المسؤولين العراقيين السابقين الى بغداد، واتفق وزيرا داخلية البلدين عيد الفايز وجواد البولاني على عقد لقاء قريباً للتباحث في القضية"واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم". لكن المالكي ربط الامر بضرورة"النظر إلى التهم الموجهة إليهم وفيما إذا كان لهم علاقة مع تنظيم القاعدة ام لا".
وقالت مصادر في وزارة الداخلية الاردنية ان المالكي طلب تخلي الاردن فوراً عن تطبيق فكرة"التأشيرات المسبقة للعراقيين القادمين الى الاردن"التي بدأ تطبيقها قبل شهر واستند المالكي الى ان افتتاح السفارة الاردنية سينهي المخاوف الامنية الاردنية، لكن الجانب الاردني يتمسك بفكرة التأشيرات عن طريق الشركة الهولندية لأنها لا تعني العراقيين داخل العراق بل في أنحاء العالم ويقول مسؤول في الداخلية الاردنية ان النسبة الأكبر من الطلبات جاءت للشركة من خارج العراق وليس من داخله.