هيئات نقابية ومهنية رفضت المشاركة وبعضها اعتبر التحرك امتداداً لسياسة المعارضة . الاتحاد العمالي يرفض قرار الحكومة في شأن الأجور ويتمسك بالاضراب اليوم ... والتظاهر الى مصرف لبنان

رفض الاتحاد العمالي العام في لبنان قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف ليرة وإعطاء موظفي القطاع العام زيادة مقطوعة 200 ألف ليرة، مصعداً تحركه المعلن اليوم من إضراب عام إلى تظاهرات في معظم المناطق. وتزامن ذلك مع إعلان عدد من النقابات والجمعيات المهنية عدم مشاركتها في التحرك، إضافة إلى اقرار مجالس الأمن الفرعية اجراءات وتدابير أمنية مواكبة.
وعقد رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع نقابي تحضيري للتحرك، حدد خلاله مراكز التجمع في المناطق، البقاع والجنوب والشمال وجبل لبنان، أبرزها تقاطع الكروكودي ? طريق المطار القديمة، وفي بيروت، ستنطلق تظاهرة من ساحة البربير إلى مقر المصرف المركزي في الحمراء، مروراً بكورنيش المزرعة وشارع مار الياس.
وقال غصن:"ها هي الحكومة الفاقدة للحس الإجتماعي، تؤكد للملأ كل ما كنا نتوقعه منها، فإذا بها تتمخض بعد شهور من العناء فتولد لنا رفعاً للحد الأدنى للأجور ومشروع زيارة ملتبسة للعاملين في القطاع العام والبلديات، من دون مرسوم يوضح مضمون هذا القرار الهمايوني الذي لا سابق له في تاريخ الحكومات التي عرفها لبنان. كما أن هذا القرار بدا واضحاً في الجانب الأهم منه إذ انه أهمل تصحيح الأجور، بل ألغاه نهائياً للعمال والأجراء في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجوراً تفوق الحد الادنى، وهذا ما سبق أن اتفقت عليه الحكومة مع أصحاب العمل عن عدم تدخل الحكومة بأي شكل في موضوع الأجور وترك هذا الأمر لاقتصاد السوق والعرض والطلب".
وأضاف:"لم يكن الاتحاد العمالي العام في يوم من الأيام من هواة الاضراب والراغبين فيه وأيضاً التظاهر والاعتصام، وكان ولا يزال حريصاً على كل ما من شأنه الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، لكن ما العمل والحكومة ومعها أصحاب العمل يدفعون العمال واتحادهم وغالبية الشعب اللبناني، قسراً للتعبير عن آلامهم وأوجاعهم ومعاناتهم وجوعهم بالإضراب والتظاهر والاعتصام". وتابع:"لم تترك لنا الحكومة فرصة للحوار، ولا فرصة للعيش، ولم تترك لنا سوى النزول إلى الشارع للمطالبة بحقهم في العيش بكرامة".
وزاد:"الدعوة إلى التحرك والإضراب والتظاهر جاءت من أجل رفض سياسة لا تحمل سوى المزيد من الجور والظلم وفقدان الحس الاجتماعي"، داعياً إلى"المشاركة اليوم في الإضراب الوطني العام، والمظاهرة العمالية الشعبية". وأضاف:"لتكن مشاركتكم الواسعة بداية لتحرك تتجسد في إضرابات عامة واعتصامات وتظاهرات إلى أن نضع معاً حداً لاستباحة حاضرنا ومستقبل أولادنا".
وقال غصن في حوار مع الصحافيين:"الموضوع ليس موضوع الحد الأدنى، فنحن في أول اجتماع في لجنة المؤشر، رفضنا البحث في زيادة الحد الأدنى، بل طالبنا بتصحيح الأجور لأنها أيضاً معنية بالغلاء وليس فقط الحد الأدنى. حتى الزيادة التي أقرت للقطاع العام، جاءت في إطار زيادة مقطوعة وهي لا تؤمن تصحيحاً حقيقياً للأجور". وسأل:"هل يستفيد المستشار لدى رئيس الحكومة براتب 5 ملايين بالمئتي ألف كالعامل الذي يتقاضى 600 ألف، علماً أن الغلاء يطاولها بالوجع نفسه؟ تصحيح الأجور له أصول أولها الشطور في شكل يصحح الأجور بنسب تتوافق مع الغلاء".
واعتبر غصن أن"الحكومة قطعت الحوار منذ فترة وغابت فعلاً عن لجنة المؤشر". وأوضح أن"الاتحاد العمالي وجه دعوته قبل شهرين الى كل عمال لبنان بغض النظر إلى أي جهة انتموا أو أي طائفة".
ورأى أن"هناك محاولة تضليل حقيقية من جانب الحكومة عبر هذا القرار الذي لا آلية له للتنفيذ"، وشدد على وجوب"عدم تسييس التحرك"، مشدداً على"سلمية التحرك".
وتحدث نقيب السائقين العموميين عبد الأمير نجدي عن مطالب السائقين و"الحكومة لم تأتِ على ذكرها بالأمس"، داعياً كل السائقين إلى"المشاركة الفعالة السلمية في الإضراب والتظاهرة".
وشملت الدعوات الى المشاركة في الاضراب: المجلس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الذي اعلن عن"توقف حركة الملاحة الجوية من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، احتجاجاً على تردي الاوضاع"، والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، واتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري، واتحاد عمال البناء والاخشاب، واتحاد نقابات عمال الصناعات الغذائية، واتحاد نقابات عمال البقاع، ومجلس نقابة موظفي وعمال شركة كهرباء قاديشا".
المقاطعون
في المقابل، اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان النقيب مارون الخولي، أن"دعوة الاتحاد العمالي إلى الإضراب هي امتداد للعبة السياسية القائمة في البلد وهي تقررت منذ اكثر من شهر ونصف الشهر في المكاتب العمالية لقوى 8 آذار".
وقال في مؤتمر صحافي شارك فيه ممثلون عن هيئة الانقاذ في الاتحاد العمالي العام، والتكتل النقابي المستقل، وقطاع النقل:"إن إعادة إصدار مرسوم تصحيح الأجور من قبل مجلس الوزراء بعد 12 عاماً من تجميده والتأكيد على تصحيحه بشكل آلي كل أول سنة وفق مؤشر علمي متخصص بعيداً من الارقام المتناقضة، يشكل وحده انتصاراً كبيراً للحركة العمالية". واعتبر أن"الأرقام التي صدرت في تصحيح الأجور لا تعبر أبداً عن طموحنا وعن حقنا وان كانت قريبة جداً من الارقام التي وضعناها، لكننا نرى فيها بداية إيجابية لمعالجة آنية ومرحلية لبلد يعيش ازمة فراغ في كل هيئاته الدستورية وفي ظل انقسام سياسي حاد وتوتر أمني في الشارع وعمليات ارهابية واغتيالات وتطاول رموزه الوطنية".
وأعلن الخولي"أننا لن نشارك في الاضراب لئلا نكون مطية أو اداة لتستعملها المعارضة السياسية في وجه الحكومة".
أعلن مجلس ادارة جمعية الصناعيين بعد اجتماع طارئ أمس، أن"الصناعيين غير معنيين بالإضراب لأنهم يعتمدون ثقافة الانتاج وزيادته وليس ثقافة الاضرابات والمظاهرات".
واعتبر أن قرار الحكومة رفع الحد الأدنى الى 500 ألف"سيتسبب بأضرار للمصانع تجعلها غير قادرة على المنافسة اقليمياً وعالمياً". ورأى أن"الحكومة اعتمدت في قرارها وجهة نظر الاتحاد العمالي بزيادة الحد الأدنى بنسبة 67 في المئة بينما يظهر مؤشر الغلاء نسبة أقل بكثير من ذلك". مستغرباً"إلغاء الرسوم الجمركية والحد الأدنى للاستيفاء المطبق على الدجاج المستورد ما سيؤدي إلى اقفال مصانع قطاع الدواجن وتسريح عماله".
وأعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، أنه قرر عدم المشاركة في الإضراب، لافتاً إلى أن"الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء على الحد الأدنى للأجور والمبلغ المقطوع الذي اصاب اجور العاملين في القطاع الخاص والعام، يعتبران مبادرة ايجابية باتجاه مطالب الحركة النقابية".
واعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد الزعتري، ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها، علي الشريف انهما"غير معنيين بالاقفال وسنمارس عملنا طبيعياً". وأعلن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا ونقابة عمال ومستخدمي كهرباء صيدا والجنوب عدم مشاركتهما في الإضراب.
ودعت النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية"إلى استكمال الحوار وصولاً الى حلول مناسبة للجميع".