مصر : غضب شعبي لزيادة أسعار المحروقات وتوقعات بارتفاع أسعار السلع الغذائية

ساد الغضب والاستياء الأوساط الشعبية المصرية في أعقاب اقرار مجلس الشعب، أول من أمس، زيادات حادة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات اقترحها الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم.
وشهدت محطات تموين البنزين والسولار في القاهرة ومناطق مختلفة أمس ولليوم الثاني ارتباكاً شديداً، وأكد أصحاب السيارات أنهم يعانون فعلاً من أزمة منذ انتشر خبر زيادة أسعار البنزين والسولار الإثنين، في حين أعلن سائقو سيارات الأجرة في محافظات عدة اعتصامهم داخل الموقف وإضرابَهم عن العمل حتى يتم رفع تعرفة الأجرة نظراً إلى ارتفاع أسعار السولار المستخدم وقوداً لسياراتهم. كذلك لوحظ تذمّر من الركاب الذين افترشوا أرض المواقف تعبيراً عن رفضهم لتعطّل مصالحهم. وسُجّل تواجد مكثف لرجال الأمن في محطات البنزين وداخل الموقف في محاولة لمنع أي اشتباكات أو إشكالات.
وفي ما يُنذر بتجدد أزمة الخبز، هدد أصحاب المخابز المدعمة من الحكومة بالتوقف عن العمل احتجاجاً على زيادة أسعار الغاز من 75 قرشاً إلى 110 قروش، وهي زيادة بحوالي 40 في المئة عن السعر السابق. وزار عدد من أصحاب المخابز مديري المناطق التموينية في محافظاتهم لتوصيل رسالتهم الاحتجاجية، وعلمت"الحياة"أن وزير التضامن الاجتماعي الدكتور علي المصلحي سيعقد اجتماعاً خلال ساعات مع كبار مساعديه لمناقشة قضية المخابز.
وقال نواب معارضون في مجلس الشعب إن الفقراء سيتحملون أعباء الزيادة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات، وحذّروا من إمكان حصول اضطرابات اجتماعية. وأكد بعض النواب أن كل الاسعار سترتفع بعد زيادة أسعار البنزين والسولار والكيروسين. وأفيد في هذا الإطار أن بعض المتاجر بدأ في زيادة أسعار المنتجات الغذائية وعلى رأسها الألبان.
وأبدى عدد من المواطنين غضبهم من الزيادات، مؤكدين أن الزيادة في أسعار البنزين والسولار تؤدي بالتبعية إلى زيادة في أسعار السلع الغذائية وأن الزيادة في العلاوة الاجتماعية ستلتهمها الأسعار المرتفعة.
وكان البرلمان وافق على زيادة أسعار المحروقات والسجائر في خطوة تهدف إلى توفير الموارد اللازمة للزيادة السنوية في أجور العاملين في الدولة والتي قرر الرئيس حسني مبارك أن تكون هذا العام بنسبة 30 في المئة.
وعلى مدى أكثر من عام، نظّم العمال إضرابات في عشرات المصانع في مختلف أنحاء البلاد مطالبين بأجور أعلى لمواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة. وكانت مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل وهي مركز لصناعة الغزل والنسيج في البلاد أحد مراكز الاضطرابات العمالية حيث شارك ألوف في احتجاجات مناوئة للحكومة يومي السادس والسابع من نيسان أبريل الماضي قُتل فيها ثلاثة أشخاص.