الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود بنسبة تقترب من الضعف

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة تقترب من الضعف، في إطار مشروع إصلاح يستهدف إنقاذ الاقتصاد.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى خفض العجز الهائل في الميزانية وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني منذ سنوات بسبب الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.
وقالت تقارير إن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة تتجاوز 75 في المائة بينما من المتوقع أن تتضاعف أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في وزارة البترول المصرية تأكيده أن أسعار البنزين والسولار ستزيد بنسب تصل إلى 78 بالمئة، كما سيرتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 0.40 جنيه حاليا إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب، بزيادة 175 بالمئة.
وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من منتصف الليلة الماضية.
وقبيل بدء تطبيق الأسعار الجديدة، اصطفت السيارات في طوابير طويلة أمام محطات البنزين في العاصمة القاهرة.
انقطاع شائع
وأصبح انقطاع الكهرباء شائعا بشكل متزايد في مصر بسبب مشاكل كثيرة تعانيها محطات التوليد تشمل نقص الوقود اللازم لتشغيلها.
وتبيع الدولة الكهرباء حاليا بأسعار تقل بمقدار النصف عن تكلفة الإنتاج.
ويقول المسؤولون المصريون إن الدعم الكبير المقدم لهذا القطاع أدى إلى إهمال أعمال الصيانة والتوسع.
ويقول المراسلون إن رفع أسعار الكهرباء ليس سوى خطوة أولى من جانب السلطة المصرية الجديدة بقيادة عبد الفتاح السيسي، في سياق جملة إصلاحات بالغة الحساسية من الناحية السياسية.
وتشمل هذه الإصلاحات الغاء أو تقليل الدعم عن الوقود والمواصلات العامة والأغذية والزراعة.
وتشير التقديرات إلى أن الدعم يلتهم نحو 20 بالمئة من ميزانية البلاد.
وحسب تصريحات المصدر، الذي رفض كشف اسمه، لوكالة رويترز، فإن سعر البنزين 92 أوكتين سيرتفع من 1.85 جنيه إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40 بالمئة، كما سيرتفع سعر البنزين 80 أوكتين من 0.90 جنيه حاليا إلى 1.60 جنيه للتر، بزيادة 78 بالمئة.
لا زيادة في حصص المخابز
وتقرر زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63 بالمئة.
وسيصل سعر البنزين 95 أوكتين للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة في مصر إلى 6.25 جنيه للتر بارتفاع سبعة بالمئة عن مستواه الحالي البالغ 5.85 جنيه.
وتمثل زيادة أسعار الوقود الخطوة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء في مساعي حكومة السيسي لاصلاح نظام الدعم الذي يرهق الموازنة العامة للبلاد.
غير أن موقع "بوابة الأهرام" الإخباري نقل عن وزارة التموين والتجارة الداخلية تأكيدها أنه لا زيادة في أسعار السولار والبنزين والغاز لأصحاب المخابز.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، قوله إنه سيتم صرف كامل حصص المخابز من السولار والبنزين والغاز دون أي زيادة في الأسعار.
وسيرتفع سعر المازوت لمصانع الطوب إلى 1950 جنيها للطن من 1700 جنيه بزيادة حوالي 15 بالمئة.
ويستهدف تقليص مخصصات دعم الطاقة خفض عجز الموازنة إلى عشرة بالمئة لمواجهة أزمة اقتصادية حادة.
ويتوقع وزير التخطيط أشرف العربي أن يؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم.
وكانت الحكومة قد أعلنت منذ أيام خفض مخصصات دعم الطاقة بحوالي 40 مليار جنيه لتصل إلى نحو 127 مليار جنيه في ميزانيتها للسنة المالية 2014-2015 التي بدأ تطبيقها يوم الثلاثاء الماضي.