سويسرا تقر بإتلاف وثائق على علاقة بالبرنامج النووي الليبي

قال الرئيس السويسري باسكال كوشيبان أمس الجمعة إن الحكومة السويسرية أتلفت "لأسباب أمنية" أدلة مهمة في قضية تهريب مواد نووية مرتبطة بالمشروع الليبي السابق لبناء قنبلة نووية.
وشكّلت الوثائق التي أُتلفت جزءاً من القضية الجنائية التي رُفعت ضد ثلاثة أفراد من عائلة سويسرية اتُهموا بالتورط في شبكة تهريب مواد نووية تابعة لعبدالقدير خان،"أب"البرنامج الذري الباكستاني. وأقر خان ببيع تكنولوجيا أسلحة نووية لإيران وليبيا وكوريا الشمالية.
وقال الرئيس السويسري، متحدثاً علناً للمرة الأولى في هذه القضية، إن المدّعين الفيديراليين اكتشفوا أن المعلومات التي تضمنتها الملفات تشكّل تهديداً ضخماً لأمن سويسرا وسياساتها الخارجية. وأمرت الحكومة السويسرية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي باتلاف الوثائق، لكنها لم تُعلن عن هذا القرار في ذلك الحين.
وقال كوشيبان للصحافيين في العاصمة السويسرية إن الوثائق كانت تحوي خططاً مفصلة لبناء أسلحة نووية، ومخصّبات لانتاج يورانيوم عالي التخصيب، وأنظمة إطلاق الصواريخ الموجهة. وأضاف أن الوثائق أُتلفت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وتلا الرئيس السويسري الذي يرأس الاتحاد السويسري لهذه السنة، بياناً معداً مسبقاً عن هذا الموضوع رافضاً الإجابة عن أسئلة الصحافيين.
وأوردت وسائل إعلام سويسرية أن الحكومة أصدرت سراً أمراً باتلاف الوثائق العام الماضي تحت ضغط من الولايات المتحدة التي كانت تخشى تأثير ذلك على جهودها للتصدي لعمليات التهريب النووي. وذكرت يومية"تاغز - أزايغر"الصادرة في زوريخ، أمس الجمعة، أن أورس تنر، أحد المتهمين الثلاثة، جنّدته الاستخبارات الأميركية عندما كان جزءاً من شبكة التهريب التابعة لخان. ورفضت السفارة الأميركية في سويسرا مناقشة هذه القضية. وقالت ناطقة باسمها إن السفارة"لا تعلّق على قضايا استخباراتية".
وذكرت أسبوعية"سونتاغ زايتونغ"الصادرة في زوريخ، في آذار مارس الماضي، أن معلومات تنر هي التي أدت إلى مصادرة السفينة"بي بي سي تشاينا"مسجلة في ألمانيا عام 2003 خلال نقلها مكونات منشأة لتخصيب اليورانيوم من ميناء في دبي إلى ليبيا. ودفع كشف السفينة وحمولتها العقيد معمر القذافي الى الإقرار بأن لبلاده مشروعاً لبناء سلاح نووي ووافق على التخلي عنه.
وتنر 43 سنة مسجون في سويسرا منذ العام 2004 في انتظار تحضير المدعين السويسريين قضيتهم ضده. كذلك أوقف شقيقه ماركو على ذمة التحقيق في هذه القضية، أما والده فريدريك فاعتُقل ثم أفرج عنه. ويتم التحقيق مع الثلاثة للإشتباه في خرقهم قوانين التصدير التي تقيّد الاتجار في مواد تدخل في صناعة الحرب. ولم يتم تحديد موعد لبدء المحاكمة بعد.