مصادر عربية سألت اذا كان تقسيم بيروت يخفي اسباباً اقليمية واللجنة العربية شعرت بأن لا حل الا بصيغة "الأمر الواقع" . المعارضة تتصرف كأن السلطة مهزومة والاكثرية ترفض التسليم لها بتثمير "اجتياحها العاصمة"

سألت مصادر ديبلوماسية عربية مواكبة لأعمال الحوار الوطني اللبناني في الدوحة، عما اذا كان عدم الاتفاق على قانون الانتخاب هو وحده الذي يؤخر الإعلان عن اتفاق الأطراف اللبنانيين على الورقة السياسية التي أعدتها اللجنة الوزارية العربية، أم ان هناك اسباباً أخرى يخفيها الصراع الدائر حول القانون باعتباره الإطار العام لإعادة إنتاج السلطة السياسية في لبنان من خلال الانتخابات النيابية التي ستجرى في ربيع 2009،
وأعربت المصادر عن اعتقادها ان قانون الانتخاب قد يكون السبب الظاهر لتأخير إعلان الاتفاق، فيما السبب غير المعلن يكمن في عدم نضوج الظروف الإقليمية والدولية التي تدفع باتجاه التوافق على سلة شاملة لحل الأزمة في لبنان. وإلا ما هو التفسير للحوار الموازي للحوار اللبناني الدائر في فندق"شيراتون"في الدوحة والمتمثل في الاتصالات المفتوحة التي يجريها شخصياً رئيس اللجنة العربية رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مع كبار المسؤولين في سورية وإيران؟
وسألت المصادر ايضاً:"هل الاتصالات المفتوحة بين الدوحة من جهة ودمشق وطهران من جهة ثانية، تأتي في إطار التشاور؟ أم للطلب منهما السعي لدى حلفائهما لتوفير التسهيلات المطلوبة لإنجاح الحوار اللبناني في قطر، لا سيما انهما ليستا بعيدتين من قرار تأجيل المؤتمر الصحافي الذي كان سيعقده أمس حمد بن جاسم الى اليوم؟
ولفتت المصادر الى ان للصراع بين المعارضة والأكثرية في شأن قانون الانتخاب اتصالاً مباشراً بإعطاء صورة أولية عن لبنان ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، لا سيما بعدما تحولت التجاذبات حول التقسيم الانتخابي لبيروت الى"أم المعارك"السياسية. وتابعت ان المعارضة تتعاطى في شأن التقسيمات الانتخابية لبيروت، وكأن السلطة السياسية مهزومة، وبالتالي لا يمكنها السعي الى تحسين شروطها على مستوى القانون الانتخابي.
وأكدت المصادر عينها، ان الأكثرية"لن تسلم للمعارضة في إصرارها على ترجمة الاجتياح العسكري لبيروت الى اجتياح سياسي يؤمن لها السيطرة على العاصمة". ورأت ان للصراع على التقسيم الانتخابي وجهاً آخر،"ينطلق من توفير المناخ الأمني الملائم لإجراء الانتخابات بعيداً من"العراضات"العسكرية التي لجأت إليها المعارضة اخيراً ولم تتوقف كما يجب منذ ان طالبت اللجنة العربية بعودة الوضع في بيروت والمناطق الأخرى الى ما كان عليه قبل 5-5-2008".
واستندت المصادر الى موقف الأكثرية، لتجري تشبيهاً بين الضغوط التي مورست على الرئيس رفيق الحريري قبل استشهاده لا سيما اثناء البحث بقانون الانتخاب، وبالاستقواء حالياً بالوضعين الأمني والعسكري لإلزام قوى 14 آذار بالتسليم الفوري للتقسيمات الإدارية والانتخابية لبيروت، بما يؤمن للمعارضة تسجيل خرق انتخابي يحد من نفوذ تيار"المستقبل"بزعامة النائب سعد الحريري في بيروت.
ونقلت المصادر عن الأكثرية مطالبتها ب?"الأمن أولاً وفي الشكل الذي يدعو سكان بيروت للارتياح"، وعندها تكون مستعدة لأي تقسيم انتخابي باعتبار ان الناخب هو الذي يقرر من دون أي ضغوط، خصوصاً أمنية.
وفي المقابل، اتهمت مصادر رفيعة في المعارضة تيار"المستقبل"باعتباره القوة الانتخابية الضاربة في بيروت، بأنه"يريد تحجيم المسيحيين والأرمن من خلال مصادرته قرار تمثيلهم في العاصمة، عبر فرض تقسيمات انتخابية تبقي الصوت السني راجحاً في أي تقسيم للدوائر". واستغربت الكلام عن ان المعركة السياسية الدائرة حالياً في شأن تقسيم بيروت هي بين السنة والشيعة، وقالت إنها تجري بين تيار"المستقبل"وفريق أساسي من المسيحيين.
ورداً على سؤال حول استمرار التجاوزات في بيروت بخلاف ما نصت عليه قرارات اللجنة العربية، قالت:"نحن لا نعترض على دور الجيش اللبناني في التصدي لها، طالما اننا قررنا رفع الغطاء السياسي عن كل من لا يلتزم بها".
الى ذلك، تواصلت"الحرب الضروس"بين الأكثرية والمعارضة في شأن تقسيم بيروت، على رغم ان اللجنة العربية برئاسة حمد بن جاسم وبالتعاون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزراء الخارجية الأعضاء فيها، كانت انتهت ليل أول من أمس، من وضع تصور لهذا التقسيم، على ان يكون البديل في حال عدم التوافق عليه، الاحتكام الى المشروع الذي كانت أعدته اللجنة برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس بتكليف من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.
وفي هذا السياق، علمت"الحياة"من مصادر اللجنة انها لم تبادر الى وضع تصور لقانون الانتخاب الجديد وتحديداً لوضع بيروت، الا بعدما شعرت بأن لا حل الا بطرح صيغة"الأمر الواقع"على الأكثرية والمعارضة. وهذا ما أبلغته الى ممثلي الفريقين في اللجنة السداسية المكلفة وضع تصور لقانون انتخاب جديد، كما أبلغتهم ان تصورها غير قابل للنقاش او الأخذ والرد وان من لديه اعتراض فليتقدم به فور انتهاء حمد بن جاسم من الإعلان عنه في المؤتمر الصحافي الذي تأجل الى اليوم بناء لطلب المعارضة.
وبالنسبة الى الخطوط العريضة للتصور الذي توصلت اليه اللجنة العربية ممثلة برئيسها، تأكد أنه يقوم على خيارين: الأخذ بالتقسيم الانتخابي المقترح لبيروت او اعتبار مشروع الوزير بطرس هو الأساس لقانون الانتخاب الجديد على ان يناقش في البرلمان اللبناني انما بعد انتخاب الرئيس والتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحصل فيها المعارضة على 11 وزيراً الثلث +1 في مقابل 16 وزيراً للأكثرية النصف +1 و3 وزراء يختارهم رئيس الجمهورية.
وينص التقسيم الانتخابي لبيروت كما ورد في اقتراح اللجنة الذي وافقت عليه الأكثرية شرط ان يأتي من ضمن الاتفاق على السلة الكاملة للحل، على إنشاء ثلاث دوائر انتخابية الأولى تضم الاشرفية والرميل والمرفأ وفيها 5 مقاعد نيابية موزعة بواقع مقعد لكل مجموعة على الموارنة والكاثوليك والارثوذكس والأرمن والاقليات او البروتستانت.
وتضم الدائرة الثانية أحياء الباشورة، الصيفي والمدور وحي آخر يتم اختياره من الأحياء الآتية: رأس بيروت أو المزرعة أو المصيطبة، وتخصص لها 7 مقاعد 3 للأرمن واثنان لكل من الشيعة والسنة.
أما الدائرة الثالثة فتضم أحياء زقاق البلاط، ميناء الحصن، عين المريسة، اضافة الى حيين من ثلاثة هي المزرعة، رأس بيروت والمصيطبة، وفيها 7 مقاعد، 4 للسنة وواحد لكل من الشيعة والدروز والأقليات أو البروتستانت، باعتبار هذا المقعد يبقى متحركاً بين هاتين المجموعتين ويتم تحديده على أساس المقعد الذي سيعطى لهما في دائرة الأشرفية.
الا ان المعارضة لم تقبل هذه الصيغة بذريعة انها"تتيح للأكثرية وضع اليد على بيروت"، وأن الانتخابات فيها"لن تكون سوى رمزية وبالتالي يطلب منا الإقرار بهزيمتنا قبل إجراء العملية الانتخابية"، بينما وافقت عليها قوى 14 آذار في المبدأ لكنها اشترطت ان تأتي في سياق الاتفاق على سلة شاملة للحل باعتبار ان سريان أي اتفاق سيكون مرتبطاً بالمعارضة التي ستكون قادرة على إسقاطه في مجلس الوزراء من خلال تمثيلها ب"الثلث الضامن"، فيما قانون الانتخاب يحتاج الى ثلثي أعضاء الحكومة لإقراره اذا طرح على التصويت. كما ان المعارضة تحفظت عن اعتماد مشروع الوزير بطرس كأساس انطلاقاً من انها تشترط التفاهم على تصور متكامل للتقسيمات الانتخابية بعدما انحسرت المشكلة في بيروت في ضوء التوافق على التقسيمات الواردة في قانون 1960 المتعلق بالمناطق اللبنانية الأخرى.
وعليه، فإن لعبة شد الحبال وإن كانت تدور حول التقسيم الانتخابي لبيروت، هناك من يعتقد بأن اختبار النيات يكمن في تجاوز هذه العقدة لمعرفة ما اذا كانت السبب الظاهر لتأجيل الإعلان عن الاتفاق.
وقالت مصادر قيادية في"حزب الله"ل"الحياة"ان"بيروت هي لجميع الأطراف ولا يجوز توزيع الدوائر فيها بشكل يؤدي الى إعطائها لطرف واحد".
وأوضحت المصادر ان المعارضة تقدمت من خلال اللجنة السداسية المشكلة من الطرفين والمعنية بدراسة قانون الانتخاب، ب12 مشروعاً لتقسيم بيروت،"بينما الفريق الآخر لم يتقدم بأي مشروع واكتفى بالقول انه يريد توزيعاً لدوائر بيروت يراعي التناسق والتوازن والأحياء المتلاصقة جغرافياً لكنه رفض الصيغ التي طرحناها".
وأضافت:"نحن كل ما نريده هو إعطاؤنا القدرة كمعارضة على المنافسة وإذا كان الفريق الآخر يستطيع في أي توزيع للدوائر ان يضمن ما بين عشرة وأحد عشر نائباً في العاصمة فليتم التنافس على 8 أو 9 من المقاعد الباقية. ففي بيروت هناك 45 ألف ناخب شيعي على الأقل، وليعط هؤلاء القدرة على التأثير في الانتخابات لتحصل المنافسة".
وأكدت المصادر نفسها انه"لو جاء العالم كله مطالباً بأن نقبل بصيغة تخالف قناعاتنا فلن نسلم بها، ويجب عدم الاستخفاف بالخلاف على توزيع الدوائر في بيروت، فنحن نعتبر ان قانون الانتخاب، خصوصاً في العاصمة هو الذي سيجري من خلاله اعادة تكوين السلطة السياسية في البلد وهم يريدون ان يضمنوا منذ الآن ان يأخذوا السلطة من خلال التقسيمات التي يريدونها".
بدوره قال النائب في حركة"أمل"والمعاون السياسي للرئيس بري، علي حسن خليل ل"الحياة"ان التأجيل في الإعلان عن حصيلة المشاورات واللقاءات التي أجرتها اللجنة الوزارية العربية،"أمر ضروري لأن هناك تقدماً كبيراً حصل في الساعات الأخيرة بعد ان أخذت تنحسر نقاط الخلاف ويتركز النقاش حالياً حول التقسيمات الانتخابية وخصوصاً بيروت".
وأكد ان المعارضة"عازمة على الاستمرار في الحوار، وفي تقديرنا ان الإرادة موجودة للوصول الى حل للأزمة في لبنان، ونحن أبلغنا الشيخ حمد بن جاسم حرصنا على متابعة الحوار للخروج من الدوحة والعودة الى بيروت باتفاق يرضي جميع اللبنانيين ويعيد البلد الى ما كان عليه من استقرار وهدوء".
ورداً على سؤال في شأن تراجع المعارضة عن تأييدها قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، قال خليل:"هذا الكلام عار عن الصحة ولا أساس له، فالمعارضة موحدة اكثر من أي وقت مضى، وملتزمة مضمون البنود التي أعلنتها اللجنة الوزارية العربية من فندق"فينيسيا"قبل ان نتوجه الى الدوحة وفيه ان التفاهم على تشكيل حكومة وحدة وطنية وقانون انتخاب جديد سيتوج بانتخاب سليمان".