حجمها يتجاوز 10 تريليونات دولار بعد 3 سنوات . تنامي الروابط بين الصناديق السيادية وقطاع الملكية الخاصة في اقتصاد المنطقة

أكد خبراء ماليون ان الشراكة بين صناديق الثروة السيادية، المتوقع ان يتجاوز حجمها بعد ثلاث سنوات 10 تريليونات دولار، وقطاع الملكية الخاصة في اقتصادات الشرق الأوسط المزدهرة تتوثّق أكثر وتترابط في شكل أقرب من أي وقت.
وأشار مدير منتدى الملكية الخاصة للشرق الأوسط سواتي تانيجا، ان صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج"باتت الآن مصدراً مهماً للسيولة ورؤوس الأموال، فيما تحاول بقية أجزاء العالم التأقلم مع نمو اقتصادي متباطئ".
وتوقع تقرير حديث ل"بيت الاستثمار الخليجي"بعنوان"الاقتصاد الخليجي 2008"، أن"يراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في العامين المقبلين بين 5.5 و7 في المئة، في ظل استمرار نمو الطلب على القطاعين المالي والعقاري والزيادة المتوقعة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، علماً أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بلغ نحو 718.4 بليون دولار في 2006.
ورجّح أن"يتضاعف حجم الصناديق السيادية الخليجية في السنوات الأربع المقبلة، لتصل أصولها الإجمالية الى 10 تريليونات دولار في 2012، بفعل تراكم السيولة في المنطقة، فضلاً عن عائدات استثمارات المنطقة في الشركات العالمية التي استحوذت عليها في السنوات الماضية".
وأوضح تانيجا ان صناديق الثروة السيادية"تتبنى خططاً أمدها أطول من تلك المعتمدة في المصارف، كما باتت علاقات الشراكة لصناديق الثروة الآن قوة أساسية دافعة للنمو المثير لقطاع الملكية الخاصة في الشرق الأوسط، الذي يدير الآن أصولاً تزيد على 13.3 بليون دولار".
ويقدر"معهد معلومات الملكية الخاصة"حجم ثروات الصناديق السيادية بأكثر من 3 تريليونات دولار، فيما يشكل المستثمرون من الشرق الأوسط اكبر تجمع إقليمي في هذا القطاع، بنسبة تزيد على 40 في المئة من أموال صناديق الثروات الإجمالية.
وتشير تقديرات الى أن نحو 60 من مديري الملكية الخاصة في الشرق الأوسط يسعون الى جمع نحو 26 بليون دولار، إذ تعتبر الصناديق السيادية مصدراً مرجحاً لهذه الأموال.
وأشار تقرير حديث لمعهد معلومات الملكية الخاصة، إلى أن"60 في المئة من الصناديق السيادية العالمية تستثمر الآن في الملكية الخاصة، وتملك ما بين 120 و150 بليون دولار موجهة الى هذا القطاع، تعادل 10 في المئة من رأس المال العالمي للملكية الخاصة".
وتنشغل الصناديق السيادية هذه الأيام في شراء حصص مباشرة في بعض اكبر شركات الملكية الخاصة في العالم. اذ اشترت مؤسسة"مبادلة"للتطوير التابعة لحكومة أبو ظبي، ب1.3 بليون دولار حصة من مجموعة"كارلايل"الأميركية، كما تملّكت هيئة أبو ظبي للاستثمار حصة في شركة"والدون كابيتال"الأميركية للملكية الخاصة.
واعتبر الخبير في استراتيجيات الشركات العالمية، ومؤلف كتاب"دبي وشريكاتها"عامر عبدالرحمن، أن العلاقة بين الصناديق السيادية ومؤسسات الملكية الخاصة"متبادلة"، إذ في حين"يمكن صناديق الثروة السيادية الإصرار على عقد شراكة حقيقية مع شركات الملكية الخاصة، تكون اكثر من مجرد مصدر للقروض، يمكن الشركات المذكورة الاستفادة من المهارة الاستثمارية لصناديق الثروة، ومن قدرتها على مساعدة الشركات المدرجة في محفظتها على النمو".