الملك عبدالله يفتتح مشاريع تنموية في "الشرقية" . السعودية : أهمية قصوى للقضية الفلسطينية وعلى إسرائيل إنهاء سياسة التعنت والقهر

أكدت المملكة العربية السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض أمس، الأهمية القصوى للقضية الفلسطينية وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي، ودوله الكبرى على ضمان الحقوق الشرعية والوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني، والتي أكدتها القرارات الدولية على مختلف الصعد.
وشدد المجلس على أنه لم يعد للشعب الفلسطيني وقياداته ما يقدمونه من المزيد من التنازلات، وأن المسؤولية الواضحة تقع على الجانب الإسرائيلي لينهي سياسات التعنت والتعسف والقهر والعقوبات الجماعية والتوسع الاستيطاني، وأن يلتزم بالقرارات والشرعية الدولية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أطلع المجلس في مستهل الجلسة على مجمل المحادثات والمشاورات التي أجراها حول العلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة والشؤون العالمية مع عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم، ونوّه بالزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي جورج بوش الجمعة الماضي، وبما اتسم به اللقاء من شمولية وعمق، وبما جسّده من علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين الشعبين والدولتين.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير النفط والثروة المعدنية حول سياسة المملكة النفطية، التي تسعى باستمرار إلى أخذ مصلحة المستهلكين والمنتجين في الاعتبار، وإيجاد التوازن بين العرض والطلب، وما تراه المملكة من أن الكميات المنتجة في الوقت الحاضر تفي بتلبية حاجات السوق كافة، وأن القدرة الإنتاجية بإمكانها تلبية أي حاجات إضافية حقيقية للطاقة في إطار تحقيق مصلحة جميع الأطراف.
إلى ذلك، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقين عامين للتعاون بين حكومة المملكة وحكومتي كينيا وتركمانستان الموقع عليهما في آذار مارس ونيسان أبريل 2007 في مدينة الرياض. ومن أبرز ملامح الاتفاقين: أن يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما، ويشمل هذا التعاون جميع المجالات الاقتصادية. كما يشجّع الطرفان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتقنية والتعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين.
وفوّض المجلس وزير المالية - أو من ينوبه - بالتوقيع على مشروع اتفاق بين الحكومة السعودية ونظيرتها اليونانية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق له.
كما وافق المجلس على اتفاق بين السعودية وإسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، و البروتوكول المرافق له، الموقّع عليهما في العاصمة مدريد في يونيو حزيران الماضي. ومن أبرز ملامح هذا الاتفاق أنه تطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما، كما تطبق على ضرائب الدخل وضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
من جهة أخرى، وصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى المنطقة الشرقية أمس في زيارة يفتتح خلالها مشاريع تنموية ويشارك في القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم. ويحضر القادة الخليجيون الاحتفالات التي تقيمها شركة أرامكو السعودية بالذكرى ال 75 لإنشائها.