اجتماع للحزبين الكرديين يكرس لتسريع خطوات التوحيد . مسؤول العلاقات الخارجية في كردستان ل "الحياة": إعلان الحكومة الجديدة ينتظر توحيد الوزارات المعلقة

اجتمع المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني امس للبحث في التشكيلة الجديدة لحكومة الاقليم، فيما اكد مسؤول العلاقات الخارجية في الحكومة ان توحيد الوزارات المعلقة سيكون جوهر هذه الاجتماعات.
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الكردستاني امس ان اجتماعا ضم مكتبي الحزبين في منتجع دوكان بحضور كوسرت رسول علي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني وفاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديموقراطي يهدف الى تسريع اعلان الحكومة الجديدة.
من جانبه أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم فلاح مصطفى أن الإعلان عن الحكومة الجديدة بات وشيكاً في ضوء الاجتماعات الجديدة وأن العمل على توحيد الوزارات الثلاث المال والبيشمركة والداخلية يسير وفق النهج المخطط له مؤكداً ان"الإعلان عن الحكومة الجديدة لن يتم بغير توحيد الوزارات".
وأوضح بكر ل"الحياة"أن الأسباب التي أعاقت توحيد الوزارات الثلاث حتى الآن لم تكن"سياسية"أو"ادارية"وعزا سبب التأخير الى"تعقيد وحساسية عمل بعض الوزارات والمشاكل الفنية حول آلية التوحيد".
وقال:"علينا ان نكون واقعيين فمسألة توحيد وزارات حكومية بهذه الحساسية لن يكون سهلاً".
وكان رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني أوضح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبدالمهدي في منتجع دوكان في السليمانية الخميس أن حكومة الأقليم تبذل مساعيها لتوحيد الوزارات الثلاث، مؤكداً على أن الإعلان عن الحكومة الكردية سيتم بعد ذلك.
وأوضح بكر ان وزارة العدل"وُحدت أوائل العام الماضي 2007"عازياً سبب ذلك الى ضرورة وجود"سلطة قضائية موحدة ومستقلة في الإقليم".
وكان من المقرر ان يتم دمج الوزارات الأربع المال والبيشمركة والداخلية والعدل بعد عام من توحيد الحكومتين الكرديتين في أربيل والسليمانية في تشرين الثاني يناير 2006، كما كان مقرراً أن يتناوب الحزبان الكرديان الحاكمان على رئاسة الحكومة والبرلمان في الإقليم، وينص اتفاق الحزبين على أن"يكون رئيس برلمان كردستان من الاتحاد الوطني بينما يكون رئيس مجلس الوزراء من الحزب الديموقراطي خلال العامين الأولين وحتى اواخر العام 2007، ويتبادل الحزبان المناصب خلال العامين الآخرين".
غير أن"اتفاقاً"جديداً عقد بين الحزبين نص على تمديد ولاية"الديموقراطي"لرئاسة الحكومة و"الاتحاد الوطني"لرئاسة البرلمان ومن حق الأخير رئاسة حكومة الأقليم لمدة أربع سنوات بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة التي ينتظرها العراق حيث من المقرر دخول الحزبين الحاكمين ضمن قائمة انتخابية موحدة.
وأوضح بكر أن السبب في تأخير الإعلان عن الحكومة الجديدة يرجع الى"المتعلقات التي يفرضها تقليص عدد الوزارات وإكمال الأمور الخاصة بتوحيد الوزارات الكردية الثلاث المتبقية"نافياً ان يكون"التأخير"مرتبطاً بالإعلان عن الحكومة العراقية الجديدة حيث أن"الامر غير متعلق بذلك، واجتماعات المكتبين السياسيين مستمرة وفي القريب العاجل سيتم الإعلان عن الحكومة الكردية الجديدة".
وتضم الحكومة الحالية 27 وزارة فعالة يتولى كل من الحزبين الكرديين رئاسة 11 وزارة منها وخمس وزارات للأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة و13 وزارة دولة، بالإضافة الى منصبي رئيس الحكومة ونائبه، ما عرضها الى انتقادات بسبب عدد حقائبها الوزارية التي فاقت عدد الحقائب الوزارية للحكومة الاتحادية ولضعف التمثيل النسوي فيها حيث هناك وزيرتان فعليتان فقط في حكومة الاقليم.
غير أن المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبدالله أعلن في وقت سابق أن"عدد الوزارات في الأقليم سيخفض بمقدار النصف او أقل من ذلك"، مؤكداً ان ذلك"سيحصل السنة الجارية".