اتفاق توحيد الوزارات الكردية يمنح حزب بارزاني مسؤولية البيشمركة . ياور ل "الحياة": لدى كردستان 190 ألف مقاتل بينهم 30 ألفاً سيدمجون في وزارة الدفاع

أكد وكيل وزير البيشمركة في اقليم كردستان جبار ياور أمس أن اعلان التشكيلة الجديدة للحكومة الكردية الموحدة، سيتضمن وزارة موحدة للبيشمركة يرجح منحها إلى"الحزب الديموقراطي الكردستاني"في سياق تقاسم للوزارات يشمل ثماني وزارات للحزبين الكرديين. وأكد ياور ل"الحياة"امتلاك اقليم كردستان العراق حوالي 190 ألف مقاتل ضمن البيشمركة بينهم 90 ألف متقاعد، فيما سيلتحق 30 ألفاً منهم بوزارة الدفاع العراقية.
وقال إن"قرار التوحيد جاء خلال الاجتماع الأخير للمكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديموقراطي الكردستانيين". ولم يؤكد الجهة التي ستترأس الوزارة، لكنه أضاف أن"هناك كلاماً يدور حول أن تكون وزارتا المالية والبيشمركة للحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني". وأكد وجود نيّة لتحويل قوات البيشمركة الى قوات حرس للحدود، على أن لا تكون"عصاً في يد الأحزاب السياسية".
وأكد ياور، وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم قوات حرس الحدود، الانتهاء من"دمج الوحدات الادارية للوزارة"، مشيراً الى"الاجتماعات المستمرة منذ أكثر من سنة بين اللجان المختلفة من أجل توحيد الوزراتين". وأوضح أن اللجان المشكلة من أجل"توحيد الملاكات والرواتب"أنهت مهمتها، على أن تكون آلية عمل قوات حرس الحدود وفقاً للتراتيبة المتبعة في نظام الجيش العراقي.
وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى أكد في حديث إلى"الحياة"أن اعلان الحكومة الكردية الجديدة بات وشيكاً، مشيراً الى أن العمل على توحيد الوزارات الكردية الثلاث المال والبيشمركة والداخلية يسير وفقاً للنهج المخطط له. ورأى أن"الاعلان عن الحكومة الجديدة لن يتم قبل توحيد الوزارات". وأشار الى أن الأسباب التي أعاقت توحيد الوزارات الثلاث حتى الآن، لم تكن"سياسية"أو"ادارية"، عازياً سبب التأخير الى"تعقيد وحساسية عمل بعض الوزارات والمشاكل الفنية المتعلقة بآلية التوحيد".
وأوضح ياور أن عملية توحيد اللجان استغرقت ثمانية أشهر"، مشيراً الى أنها ستنفذ ضمن أربعة قوانين لقوات البيشمركة هي"قانون وزارة البيشمركة"و"قانون الخدمة والتقاعد"و"قانون تقاعد معوقي البيشمركة"و"قانون تكريم البيشمركة". وأكد مصادقة البرلمان الكردستاني على هذه القوانين الأربعة، مشيراً الى أن العمل بها سيتم"بعد الاعلان عن الحكومة الكردية الجديدة". وكان من المقرر دمج الوزارات الأربع المال والبيشمركة والداخلية والعدل بعد سنة على توحيد الحكومتين الكرديتين في أربيل والسليمانية في تشرين الثاني يناير عام 2006. غير أن وزارة العدل هي فقط التي جرى توحيدها العام الماضي. وشدد ياور على أن أهم المعوقات التي اعترضت توحيد الوزارتين"اختلاف القوانين والتعليمات الموجودة والفرق في التشكيلات العسكرية للوزارتين".
وأوضح أن حصة كل من الحزبين الحاكمين الاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني والديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني من الحقائب الوزارية ستكون ثماني وزارات. ولم يسم أياً من الحزبين لوزارة البيشمركة، لكنه أشار الى تحديد"قائمتين من ثماني وزارات لكل من الحزبين". وأضاف أن احدى هاتين القائمتين تضم وزارة الداخلية فيما تضم الأخرى وزارة البيشمركة. لكنه توقع أن تكون وزارتا المال والبيشمركة من نصيب الحزب الديموقراطي الكردستاني، مشيراً الى ان"هناك كلاماً يدور حول ذلك".
وتابع أن عديد قوات البيشمركة يبلغ 190 ألف شخص بينهم 90 ألفاً من مقاتلي البشمركة المتقاعدين ومئة ألف"عاملون في الخدمة". وأوضح أن ما بين 25 و30 ألف مقاتل سينخرطون في صفوف القوات العراقية ضمن تشكيلة فرقتين عسكريتين، ويرتبطون بوزارة الدفاع لجهة"الادارة والعمليات والتحركات العسكرية"، مؤكداً أن قوات البيشمركة المتبقية لن تتجاوز ال70 ألف مقاتل. وكانت نتائج المحادثات الأخيرة بين الحكومتين الاتحادية والاقليمية في بغداد حول القضايا الخلافية العالقة بين الطرفين ومنها موازنة قوات البيشمركة، تضمنت تشكيل فريقين من البيشمركة الكردية تعمل ضمن صفوف الجيش العراقي.