بركان بلا نهاية في العراق

ربما كانت "هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي تمزح حين قالت أخيراً ان استطلاعاً للرأي قامت بإجرائه في 34 دولة كشف أن صورة الولايات المتحدة بدأت في التحسن بعدما ساءت على مدى سنوات. لكنها لم تكن تمزح. كانت تتقمّص الجدية وهي تقرر أن استطلاعها هذا لم يسجل هامش خطأ، وهو ما اعتادت أن تفعله مراكز الاستطلاع المتخصصة. لكن الاسترسال مع هذا الاستطلاع الفريد يكشف عن مفارقات أخرى. فالآراء الإيجابية عن نفوذ الولايات المتحدة في العالم جاءت أساسا من كينيا والفيلبين وإسرائيل ونيجيريا وغانا وأميركا الوسطى، إذ أبدى أكثر من خمسين في المئة ممّن جرى استطلاع آرائهم في تلك الدول آراء إيجابية عن أميركا. أما أكثر الآراء السلبية فجاءت من شعوب تركيا ومصر ثم ألمانيا يليها لبنان ثم كندا واستراليا ثم الأرجنتين والمكسيك على التوالي.
لكن ما يعني الإدارة الأميركية في اللحظة الراهنة ليس حسن آراء إسرائيل فيها ومعها غانا والفليبين. يعنيها أولا دول الشرق الأوسط التي أصبح العراق في بؤرتها، ويعنيها قبل هذا كله الداخل الأميركي ذاته. فحينما أدلى الأميرال ويليام فالون القائد الأعلى للقيادة الوسطى المسؤولة عن المنطقة التي تخوض فيها أميركا حربيها في العراق وأفغانستان باعتراضاته العلنية على سياسات ومواقف الإدارة لم يكن مفاجئاً أن تقرر الإدارة إرغامه على التنحي. بعدها اختارت الإدارة أن يكون الجنرال ديفيد بترايوس قائد القوات الأميركية في العراق ومعه السفير الأميركي هناك رايان كروكر هما صوتها المعبر عن سياساتها في مناقشات الكونغرس. مع ذلك، وبعد يومين وعشر ساعات من المناقشات، لم يستطع الاثنان أن يجيبا أمام الكونغرس على سؤال واحد يتعلق بموعد انسحاب القوات الأميركية من العراق أو حتى متى يمكن رؤية بارقة ضوء مهما كان خافتا في نهاية النفق العراقي المظلم أميركيا.
وفي تلخيص معبر عن فداحة الموقف قال هاري ريد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي في 9/4/2008:"حين يزداد العنف - في العراق - يقول الرئيس إنه لا يمكن إعادة الجنود إلى البلاد. وحين يتراجع العنف يقول الرئيس أيضا إنه لا يمكن إعادتهم". ثم أضاف متابعا:"الرئيس بوش لديه استراتيجية خروج لرجل واحد هو نفسه في 20/1/2009". أما السيناتور الديموقراطي ديك دورين فقد اتهم إدارة جورج بوش بأن خطتها تقتصر على"ترك المأزق العراقي للرئيس المقبل". فالرئيس بوش بعث إلى العراق بثلاثين ألف جندي إضافي تحت عنوان أن هذا هو الكفيل بتصحيح الموقف الأمني هناك. أما أمام الكونغرس فقد قرر الجنرال ديفيد بترايوس أن كل ما سيحدث هو"الاستمرار في سحب القوات التي أتت بها الزيادة الأمنية وسحب الكتيبة الأخيرة لهذه الزيادة في تموز يوليو المقبل". هذا يعني عودة النسبة إلى ما كانت عليه في سنة 2006 أي إلى 140 ألف جندي مقابل 156 ألفاً اليوم.
وحين نتذكر أن المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد يطالها القصف المستمر يوميا مع أنها الأكثر حماية من القوات الأميركية، ونتذكر أيضا الجدران التي جرت إقامتها لفصل أحياء العاصمة عن بعضها البعض، وأنه اضافة الى مضاعفة حواجز التفتيش جرى إحصاء مئة ألف عائق من الأسمنت أقامتها القوات الأميركية على الطرقات في بغداد وضواحيها, فإن هذا لا يعني تقدماً في الأمن وإنما يعني تدهوراً في الأمن نتابعه على أرض العراق بعد خمس سنوات من الاحتلال الأميركي المسلح.
في سنة 1922 في خضم احتلال سابق للعراق هو الاحتلال البريطاني حدث أن ونستون تشرشل، المسؤول في الحكومة آنذاك عن الحالة العراقية، كتب إلى رئيس الوزراء ديفيد لويد جورج يشكو إليه بيأس:"إنني قلق جدا بشأن العراق. أصبحت المهمة التي عهدت بها إلي مستحيلة حقاً... إننا ندفع حالياً ثمانية ملايين دولار في السنة من أجل امتياز العيش فوق بركان لا يقر بالجميل". لكن ما اعتبره تشرشل قبل ثمانية عقود بركاناً في العراق ما يزال الرئيس جورج بوش يراه فرصة في العراق رغم أن الكلفة المباشرة وغير المباشرة التي يتحملها الاقتصاد الأميركي نتيجة لذلك الغزو والاحتلال تصل إلى ثلاثة تريليونات دولار حسب جوزيف ستيغليتز الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد. وحينما سُئل في أحد البرامج التلفزيونية أخيراً عن المستفيد من تلك الحرب أشار ستيغليتز إلى طرفين محددين هما شركات البترول الأميركية والمتعاونون في مجال الدفاع عن طريق شركات الأمن الخاصة التي تستأجر الإدارة الأميركية خدماتها في العراق.
بالنسبة الى اولئك المرتزقة وهم أكثر من عشرين ألفاً يعملون لحساب الاحتلال الأميركي في العراق ومحصنون بالكامل ضد أي رقابة أو حتى معرفة من جانب الحكومة العراقية، فإن الإدارة الأميركية ترفض بالكامل مناقشة الملف الخاص بهم أمام الكونغرس الأميركي. أما بالنسبة الى شركات البترول فإن الهدف العاجل الآن للاحتلال الأميركي في العراق هو حمل البرلمان العراقي على التصويت لصالح قانون جديد خاص من شأنه السماح بخصخصة البترول العراقي، مع الضغط على حكومة بغداد لتطبيق القانون, ولو من دون تصويت، كما ذكرت جريدة"فاينانشال تايمز"البريطانية في 6/2/2008، مع العلم أن تأميم شركة بترول العراق قائم منذ سنة 1972 مستفيداً من ذروة المد القومي الذي كان انطلق في المنطقة بعد نجاح مصر في تأميم شركة قناة السويس. والآن إذا قدر لأميركا النجاح في خصخصة بترول العراق, فلا يستبعد أن تستخدم تلك السابقة للضغط بها على كل دول البترول الأخرى من أجل خصخصة بترولها هي أيضا لحساب الشركات الأميركية نفسها.
وحتى عشية الغزو الأميركي للعراق في آذار مارس 2003 حاولت الدول الفاعلة في المنطقة - مصر والسعودية وتركيا مثلاً - اقناع إدارة جورج بوش بأن غزو العراق سيكون كارثة عليه وعلى المنطقة وربما اميركا ذاتها. لكن غرور القوة وغطرستها جعلا الإدارة الأميركية صماء أمام معارضة أصدقائها وحلفائها في المنطقة وأوروبا، من دون أن نذكر روسيا والصين. والآن وقد دخلنا السنة السادسة للاحتلال الأميركي للعراق تكرر أميركا إلحاحها على دول الجوار العراقي لكي تتعاون معها تحت عنوان"المساعدة على وقف تدفق السلاح والإرهابيين إلى العراق". هذا ما شهدناه في الاجتماع الأخير في دمشق لما سمي"لجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق"لمدة يومين، إضافة لممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لاجتماع آخر في الكويت في الثاني والعشرين من هذا الشهر على مستوى وزراء الخارجية.
أكثر من ذلك خرجت أصوات في الإدارة الأميركية - وآخرها ريان كروكر السفير في العراق - لتكرر إلحاحها على الدول العربية حتى تعيد فتح سفاراتها في بغداد بحجة"ان فتح السفارات العربية سيعني عودة الاستقرار في العراق". لكن المسؤول الأميركي لم يوضح أبدا لماذا لم يحدث هذا الاستقرار حينما كان للأمم المتحدة ذاتها، ولمصر كدولة عربية، سفير في بغداد, وانتهى الأمر بمجزرة تعرض لها سفير الأمم المتحدة وكل أعضاء مكتبه, وبمقتل السفير المصري, بالرغم من وجود الاحتلال الأميركي المدجج بالسلاح في كل أنحاء بغداد.
وفي قرار الإدارة الأميركية بالذهاب إلى غزو العراق واحتلاله في 2003 كان غطاؤها 935 أكذوبة حسب دراسة تشارلز لويس ومارك ريدنغ سميث. والأهم من ذلك كان إشاعة مناخ من الخوف والترهيب في الحياة السياسية الأميركية لم يكن له مثيل منذ موجة المكارثية في مطلع سنوات الخمسينات. لم يكن هناك نقاش عام وجاد للمشروع الامبراطوري الأميركي الجديد. وحتى أعضاء الكونغرس الأميركي أنفسهم كان دونالد رامسفيلد وزير الدفاع وقتها يعاملهم بكل تكبر وعجرفة.
ما أزاح جزئيا هذا المناخ الكئيب من الخوف في الحياة الأميركية كان تطور الموقف على الأرض في العراق وتتابع الحقائق المريرة بموازاة تصاعد أرقام القتلى والجرحى من القوات الأميركية. لقد أصبح الرأي العام الأميركي هو الضاغط الجديد على الإدارة والترجمة العملية لذلك كانت انتصار الديموقراطيين في الانتخابات النصفية للكونغرس في تشرين الثاني نوفمبر 2006. بعدها جاءت فرصة غير مسبوقة لكي تراجع الإدارة سياستها مع صدور تقرير اللجنة المشتركة التي كان الكونغرس شكلها من الحزبين وترأسها جيمس بيكر الجمهوري وزير الخارجية الأسبق ولي هاملتون الرئيس الأسبق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. في ذلك التقرير قدمت اللجنة توصيات عديدة دعت الى تغيير الإدارة وجهتها من خلال انسحاب تدريجي للقوات الأميركية في العراق، إضافة إلى فتح حوار مع سورية وإيران وأخذ المشكلة الفلسطينية في الاعتبار.
مع ذلك ركبت ادارة بوش رأسها. وبدلاً من انسحاب تدريجي زادت القوات في العراق بثلاثين ألف جندي وقامت بتصعيد حملة هوجاء تهدد بحرب أميركية ساخنة ثالثة ضد إيران. هذا هو ما دفع الأميرال ويليام فالون القائد العسكري المشرف على العراق وإيران وآسيا الوسطى وأفغانستان إلى الاستقالة أو الإقالة. بعدها عرفنا أن إيران كانت هي التي عرضت على أميركا في أيار مايو 2003 - عبر وسطاء - إجراء مفاوضات شاملة استنادا إلى عراق ديموقراطي وغير ثيوقراطي. وقتها رفضت الإدارة الأميركية العرض الإيراني بكل صلف، ولم يعرف العالم بالعرض ولا برفضه إلا بعدها بسنوات.
وقبل سنتين أصدرت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية في الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون كتابا تحت عنوان"الجبروت والجبار". في الكتاب قالت أولبرايت:"يمكن في النهاية أن يكون غزو العراق - وما تلاه - من أسوأ كوارث السياسة الخارجية في التاريخ الأميركي، مع أننا في النهاية نأمل، بحرارة، بخلاف ذلك".
الآن تقول أولبرايت إنها منذ ذلك الحين كانت تكرر تلك العبارة على المستمعين في كل أنحاء أميركا فتذهل من الرد: التصفيق. ثم تضيف قائلة:"في البداية لم أتمكن من فهم الأمر: لماذا يصفقون؟ أملت بأن أكون مخطئة. ثم تبين لي أن الناس يصفقون لأنني قلت ما توصلوا إليه قبل ذلك بوقت طويل: الحرب خطأ، وعلينا إيجاد أفضل طريقة للخروج".
لكن أميركا لن تخرج من العراق بحجة أنه مفكك بما يجعله خطراً عليها. وأميركا هي التي فرضت على العراق التفكك بحجة أن في توحده خطرا عليها. في الحالين كان الضحية هو العراق والعرب جميعا. في المرة الأولى بسبب حاكم جاهل وأحمق. في المرة الثانية بسبب احتلال جشع ومتجبر.
* كاتب مصري