كشفت الأزمة الامنية الاخيرة التي اجتاحت البصرة ومدن الجنوب الشيعية فضلاً عن بغداد غياب القدرة أو الارادة الموحدة لدى العراقيين لحل أزماتهم أو ادارتها، فيما عززت التكهنات بأن دولاً مجاورة، وأبرزها ايران، تؤثر بقوة في الملف الامني داخل البلاد. وقال النائب المستقل وائل عبداللطيف ل"الحياة"ان"العملية العسكرية التي قادتها الحكومة في البصرة نالت، من دون شك، ترحيب معظم الاطراف السياسية على رغم افتقارها الآليات الطبيعية اذ انها جاءت مفاجئة ومن دون سابق انذار ما اثار حفيظة بعض الكتل البرلمانية حتى تلك المؤيدة للحكومة". واضاف ان"الكتل السياسية لم تستطع، طيلة ايام الازمة، الخروج بصيغة واضحة لحل هذه الازمة، واكتفت باجتماعات برلمانية تضمنت دعوات لتشكيل لجان للوقوف على الازمة، واحدثت سجالات بين الكتل السياسية الكبيرة كالائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني والكتل السنية حول الآليات والمواقف". ويبدو ان البعد السياسي لم يكن غائباً عن الازمة الامنية في البصرة، التي امتدت الى باقي المدن الجنوبية وبغداد. وعلى رغم ان هدف الحملة المعلن كان انهاء دور الميليشيات في هذه المدن إلا ان الحديث كان يتصاعد عن ارتباطها بانتخابات مجالس المحافظات بعد ستة اشهر. واصدرت الحكومة العراقية بياناً امس اشارت فيه الى انها ستعمل على إشاعة الاجواء المناسبة لتنظيم انتخابات مجالس المحافظات على رغم حالة الفوضى التي اجتاحت المدن الجنوبية والتي تتصارع عليها قوى واحزاب شيعية طرفاها الرئيسيان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة عبدالعزيز الحكيم. واضاف البيان ان"الخلافات والتنافس هما اللذان اوصلا الاوضاع الى ما هي عليه في البصرة وعموم البلاد وكان يجب ان تقوم الخلافات لمصلحة البلاد". ويؤكد التيار الصدري ان الاستهداف الاخير لاتباعه في البصرة والمدن الاخرى يعود في احد اسبابه الى اقتراب انتخابات مجالس المحافظات التي يسعى التيار الصدري الى الدخول فيها بقوة وانهاء سيطرة المجلس الاعلى على هذه المجالس التي لم يصل اليها عن طريق الانتخابات. وفيما تبدو ان الازمة الاخيرة تتجه نحو التهدئة، بعد طلب مقتدى الصدر من اتباعه وقف العمليات المسلحة التي قابلها ترحيب حكومي، الا ان مطلعين في الشأن العراقي يشيرون الى انها لا تعدو سوى هدنة قصيرة يمكن ان تنهار مع اقتراب موعد انتخابات المجالس المحلية. وعززت الطريقة التي أدت الى وقف القتال بين الحكومة و"جيش المهدي"الشكوك بقدرة عدد من دول الجوار، ابرزها ايران، في التحكم بالملف الامني العراقي، خصوصاً أن الهدنة جاءت بعد زيارة وفد عراقي شيعي الى ايران لاجراء مفاوضات مع مقتدى الصدر بوساطة مسؤولين ايرانيين افضت الى حل الازمة، على رغم إنكار مساعدي الصدر ذلك. وقال علي الاديب، القيادي البارز في"حزب الدعوة"الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي، وكان ضمن الوفد الذي توجه الى ايران في حديث لراديو سوا ان"الزيارة جاءت بتكليف من الائتلاف الشيعي لمحاولة افهام مسؤولي التيار الصدري، وعلى رأسهم السيد مقتدى الصدر، بالاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها في البصرة وباقي المدن الاخرى". وعلى رغم نفي الاديب أي وساطة ايرانية في المفاوضات اكد القيادي في"حزب الدعوة"حيدر العبادي في تصريحات أول من امس ان"بعض المسؤولين الايرانيين ساعدوا بالفعل في اقناع الصدر بإصدار الدعوة التي حض فيها جيش المهدي على وقف الاعمال المسلحة". الهدنة التي أعلنها"جيش المهدي"مع الحكومة العراقية بدت قلقة وسط موجة الاعتقالات والاغتيالات المتبادلة بين اتباع الصدر والاجهزة الحكومية والتعرض لمقرات"احزاب السلطة"الأمر الذي ينذر بصراع قد لا ينتهي بإنهاء"العصيان"او مبادرات"الصلح". ويقول النائب عن كتلة الصدر صالح العكيلي ل"الحياة"ان"الحكومة كشّرت عن انيابها واستغلت التزام جيش المهدي بأوامر السيد مقتدى بإلقاء السلاح وشنت حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات من دون اوامر قضائية لا لشيء الا لكونهم من اتباع الصدر". ويشير العكيلي الى ان القوات العراقية أعدمت عدداً من افراد جيش المهدي مباشرة وبلا محاكمات في البصرة وكربلاء والشطرة. ويصف ما يتعرض له التيار الصدري بأنه"حملة منظمة من التصفية السياسية"غايتها إبعادهم عن الحياة السياسية والمناصب الحكومية"لافتاً الى ان"تلك الحملة تهدأ في مكان لتشتعل في مكان آخر، وهي جارية الان في مناطق الشعلة والصدر والكاظمية في بغداد". وبينما يصف الصدريون ترحيب الحكومة بدعوة الصدر لالقاء السلاح بأنه"محاولة لحفظ ماء الوجه"بعد ان احرجها مقاتلو جيش المهدي في البصرةوبغداد وظهرت بيانات مختلفة خلال اليومين الماضيين من جهات تدعي انتماءها الى"جيش المهدي"تدعو الى الانتقام من الاطراف التي حضت على قتال التيار الصدري. وبالفعل تعرضت بعض مقرات احزاب الائتلاف الموحد الى الاعتداءات، آخرها قصف منزل احد النواب في"الائتلاف"في منطقة الشعلة بقذائف"ار بي جي"يوم امس.
