الحكومة تتهم مراكز قوى في "فتح" بتحريك النقابات لإسقاطها . حكم قضائي يوقف إضراب الموظفين الفلسطينيين

أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية أمس قراراً يلزم نقابات الموظفين الحكوميين بوقف إضرابها عن العمل حتى تبت في القضية التي رفعتها الحكومة ضد النقابات احتجاجاً على استمرار الإضراب والأضرار التي يلحقها بالمصلحة العامة. وقال رئيس المحكمة القاضي عيسى أبو شرار ل"الحياة"إنه أصدر قراراً موقتاً بوقف الاضراب حتى نظر الدعوى في 30 نيسان أبريل الجاري، وأمهل النقابات 15 يوماً للرد.
وتخوض ثلاث نقابات تمثل الموظفين المدنيين في السلطة الفلسطينية، وعددهم 60 ألفاً، إضرابات متقطعة مطالبة الحكومة برفع رواتب الموظفين وفق جدول غلاء المعيشة.
غير أن الحكومة التي تعتمد على المساعدات الخارجية رفضت الاستجابة لهذه المطالب لعدم توافر المال اللازم.
واعتبرت الإضراب سياسياً، مشيرة إلى سعي جهات ومراكز قوى في حركة"فتح"إلى تغيير الحكومة المستقلة بأخرى"فتحاوية"أو تطعيمها بعناصر من الحركة.
وقال وزير التخطيط الفلسطيني الدكتور سمير عبدالله إن 60 سنتاً من كل دولار تصرفه الحكومة يأتي من مساعدات خارجية، مشيراً إلى عدم قدرتها على رفع رواتب الموظفين في هذه المرحلة، كما أعلن رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض أن الحكومة لن ترفع الرواتب، مشيراً إلى تزايد الأعباء الملقاة على عاتقها، خصوصاً في دعم الشرائح الفقيرة والعاطلين عن العمل ضمن برنامج خاص يسمى"شبكة الأمان الاجتماعي".
ورحب فياض بقرار المحكمة. وقال إن حكومته ستواصل جهودها الرامية للاستجابة لحاجات المواطنين، وفي مقدمها معالجة استحقاقاتهم المتراكمة منذ عهد الحكومات السابقة التي تعرضت للحصار.
وفي المقابل، أعلنت النقابات التزامها بالقرار.
وقال الناطق باسم نقابة الموظفين باسم حدايدة إن النقابة ستوقف الاضرابات لكنها ستواصل الاحتجاجات.
وكانت النقابة نظمت أمس اعتصاماً أمام مقر الحكومة شارك فيه آلاف الموظفين. وأشار حدايدة إلى أن النقابة ستنظم سلسلة من الاعتصامات بدلا من الاضرابات حتى تستجيب الحكومة لمطالبها.
وأعلنت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي أمس مبادرة لإنهاء الأزمة تتمثل في وقف الحكومة إجراءاتها الموجهة ضد النقابات وضد الموظفين المضربين في مقابل أن توقف النقابات اجراءاتها الاحتجاجية. وقال حدايدة إن النقابات قبلت مبادرة الكتل وتنتظر موقف الحكومة.