"سيتي غروب" رجحت خفضاً اضافياً لمعدل الفائدة . توقع انتعاش الاقتصاد الأميركي نهاية السنة

توقعت مجموعة "سيتي غروب" الأميركية ان يتسارع نمو الاقتصاد الاميركي نهاية هذه السنة، على اعتبار ان الركود الحالي"ليس عميقاً"، وان المرحلة الأسوأ من تداعيات ازمة الرهن العقاري الأميركي مرّت خلال الشهور الماضية.
وعزت اكبر مجموعة مصرفية أميركية في تقرير لها، أسباب اعتقادها بأن الركود الذي يمر به الاقتصاد الأميركي"خفيف"قياساً بالأزمات التي مر بها سابقاً، الى ان"الجزء الوحيد من الاقتصاد الذي يشهد حالة عدم توازن، هو قطاع المنازل، الذي يمر بمرحلة تصحيح منذ فترة، وانه من غير المتوقع ان تستمر حدّة التصحيح إلى نهاية العام الحالي"، خصوصاً في ظل محفّزات للاقتصاد التي يتوقع ان تطرحها الحكومة الأميركية خلال الأشهر المقبلة، وأهمها خفض الضرائب.
ولفت التقرير الى ان التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم الاميركية خلال الأشهر القليلة الماضية،"اقترب من مستويات التراجع التاريخية الذي شهدته عادة خلال أزمات سابقة، حين وصل الى 26 في المئة واستمر 11 شهراً". وأكد أن أسواق الأسهم الأميركية خسرت نحو 20 في المئة من قيمتها خلال الفترة الممتدة بين تشرين الثاني نوفمبر ونهاية كانون الثاني يناير الماضي، ما يؤكد ان"المرحلة الأسوأ شارفت على الانتهاء".
وأشار التقرير إلى ان مدى حدّة وأجل الركود الذي يشهده الاقتصاد العالمي،"يعتمد بصورة كبيرة على سرعة تحسّن اوضاع اسواق المال واختفاء اخطار الائتمان في العقود الآجلة ومشتقات السلع والاسهم، فضلاً عن تخفيف الضغط عن موازنة القطاع المالي".
وتوقع ان يلجأ"مجلس الاحتياط الفيديرالي"البنك المركزي الأميركي الى الإعلان عن خفض إضافي على معدل الفائدة خلال النصف الاول من هذه السنة، تتراوح بين 75 و 100 نقطة اساس، لتنخفض الفائدة الى 2.25 أو 2.0 في المئة، بهدف تشجيع قطاع القروض المصرفية ودعم الاقتصاد.
ورجّح ان يشهد النشاط الاقتصادي اعتدالاً في كل من"منطقة اليورو"13 دولة أوروبية واليابان وبريطانيا خلال الأشهر المقبلة، بفضل السياسة النقدية التي اتبعها"بنك إنكلترا"المركزي وپ"البنك المركزي الأوروبي".
وأشار التقرير الى ان نمو الاقتصاد العالمي سيكون الأبطأ منذ عام 2003. ولفت الى ان الأزمة الحالية التي يشهدها العالم"أثبتت ان اقتصادات العالم مرتبطة اكثر من اي وقت مضى"، لكنه أوضح ان"اقتصادات الدول النامية تأثرت قليلاً بأزمة الرهن العقاري التي تشهدها الدول المتطورة".
وتوقع ان يتعزز الطلب على التجارة الداخلية لدى المجموعات والأقاليم المختلفة في العالم، على رغم تباطؤ اقتصاداتها.