توقع رئيس البنك المركزي الألماني أكسل فيبر، ألا تؤثر الاضطرابات المالية في البورصات العالمية على اقتصاد ألمانيا ونموه، داعياً المسؤولين وأصحاب الأسهم والمودعين"إلى عدم إعطاء التداعيات الحاصلة في الأسواق المالية صورة أكثر مأسوية مما هي عليه فعلاً". ورفض"كل الطروحات والسيناريوات حول خطر دخول الاقتصاد في مرحلة ركود"، معتبراً أن هذا الكلام"لا يلمس لبّ المشكلة"، لكنه اعترف بأن الاقتصادات الأميركية والعالمية والألمانية"ستتباطأ هذه السنة أكثر مما كان يعتقد قبل فترة". وأوضح أنه ينطلق الآن من أن معدل النمو المتوقع في ألمانيا هذه السنة"لن يتجاوز 1.6 في المئة، أي أقل ب 0.3 في المئة من المعدل الذي حددته الحكومة قبل شهرين، وأهم المعاهد الاقتصادية في البلاد. حتى أن وزارة الاقتصاد الألمانية خفضت توقعها إلى 1.7 في المئة". ولم يعلق فيبر على قرار البنك الفيديرالي الأميركي الأخير بخفض الفائدة على الدولار، الذي أعاد الهدوء أول من أمس وأمس إلى البورصات الدولية، كما لم يحدد ما يتوجب على المصرف المركزي الأوروبي فعله في هذا الموضوع أمام تنامي المطالبة باتباع الإجراءات الأميركية. لكن الخبير الاقتصادي الألماني فولفغانغ فرانتس، وهو أحد"الحكماء الاقتصاديين الخمسة"الذين تستعين بهم الحكومة الألمانية، شكّك في فاعلية خفض الفائدة على الدولار، لافتاً إلى أن"إمكانات دعم النمو بواسطة سياسة مالية عنيفة، هي محدودة جداً". واعتبر أن الهدف الأول لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، يتمثل في"وضع حد للتداعيات الحاصلة في الأسواق المالية الدولية"، لكنه رأى أن المشكلة تكمن في أن المصارف الأميركية"ستسير كما فعلت في قطاع الرهن العقاري على طريق التهور، لأنها تعتقد بأن البنك الفيديرالي سيساعدها في شكل دائم". وفي المقابل دافع الخبير في السياسة المالية الأميركية في جامعة برلين الحرة إيرفين كوللييه، عن خطوة خفض الفائدة على الدولار معتبراً أنها"قرار ضروري ومفيد جداً". ورأى أن المسؤولين الماليين في الولاياتالمتحدة"أثبتوا غير مرة قدرتهم على تحريك الأمور من خلال خفض الفائدة"، مشيراً إلى أن قرار الخفض"كان ضرورياً جداً، لأننا منغمسون في أسوأ أزمة مالية وقعت منذ مئة سنة". وأكد أن اعتماد فائدة مخفوضة"سيسمح بتأمين سيولة وقروض للمصارف في شكل أسهل، ما يعيد الثقة إليها". ورجّح عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي يورغن شتارك في حديث الى صحيفة"دي تسايت"الألمانية، أن يكون اقتصاد دول منطقة اليورو"قادراً على مواجهة تداعيات الأزمة المالية الدولية، على رغم المحاذير المتراكمة أخيراً"، داعياً إلى"عدم تضخيم ما يحدث الآن في الأسواق المالية".
