تتجه وزارة الطاقة، إلى استقبال طلبات تخصيص الطاقة، من حيث النوع والكمية، في مناطق ومحافظات المملكة، ووفقاً للائحة الجديدة فإن الهدف من هذه الخطوة تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها؛ لتحقيق الاستخدامات المثلى لها، والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدامها، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة. وبينت اللائحة ان من التزامات المخصَّص له؛ عدم استخدام الطاقة في غير أغراض التخصيص المذكورة في وثيقة تخصيص الطاقة، وتقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الوزارة لغرض متابعة التزام المخصَّص له بأحكام النظام ولائحة التخصيص ووثيقة تخصيص الطاقة، وتقديم تقارير دورية إلى الوزارة وفقاً لشروط وثيقة تخصيص الطاقة وأحكامها، وتضمين التقارير الدورية المقدمة إلى الوزارة ملخصاً لاستهلاك الطاقة في غرض التخصيص والأداء التشغيلي، وإحصائيات الإنتاج، وتحديث الجدول الزمني لمراحل تنفيذ النشاط، وإشعار الوزارة بأيّ تغيير حدث أو متوقع حدوثه في معلوماته أو بياناته المقدمة في طلب التخصيص، أو أيّ تأخير وصعوبات لموعد بدء النشاط، أو أيّ تغيير متوقع أو فعلي في غرض التخصيص، أو عند انخفاض استغلاله الفعلي لكميات الطاقة عن مقدار الكميات المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة، وذلك في مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع أيّ حالة من هذه الأحوال. وبينت اللائحة أن يمكن للوزارة اسناد مهام التفتيش وضبط المخالفات أو بعضها إلى القطاع الخاص، على أن يُراعى الالتزام بضوابط التفتيش، وضبط المخالفات الصادرة بقرار من الوزير، وما تحدده الوزارة من إجراءات بما في ذلك وجوب التنسيق المسبق مع الوزارة قبل التفتيش، والإفصاح للوزارة عن أيّ مصالح قائمة أو محتملة، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات.
