ألزمت لائحة تخصيص الطاقة في المملكة تقديم خطة تفصيلية للتوطين كشرط رئيسي لطالب التخصيص. ويلتزم المخصَّص له بنسب توطين الإنفاق والقوى العاملة. وتهدف وزارة الطاقة من خلال اللائحة إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها وتحقيق الاستخدامات المثلى، والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، ورفع مستويات كفاءة الاستخدام، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الإستراتيجيات المعتمدة وتمكين قطاع الطاقة المتجددة. وفرضت مسودة اللائحة التزام طالب التخصيص بتقديم الطلب عبر القنوات المعلنة في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الطاقة، وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة، وأن يكون الطلب مقدماً من طالب التخصيص أو ممن له صفة معتبرة نظاماً، وأن يكون الطلب مشتملاً على بيانات الطالب، وأن يكون الطلب متضمناً معلومات حول طلب التخصيص والنشاط الخاص به من خلال اسم النشاط ونطاقه، والقطاع محل استهلاك الطاقة، والموقع الجغرافي له، ونوع الطاقة المطلوبة وكميتها، والمدة المطلوبة للتخصيص ودراسة الجدوى للنشاط والملاءة المالية وخطة تمويل النشاط، والنموذج المالي للنشاط وتفصيل مراحل تنفيذ النشاط، يوضح تاريخ بدء النشاط، وتاريخ الانتهاء المتوقع إن وجد. وللوزارة تعديل كميات الطاقة المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها، وإشعار المخصَّص له بذلك في حالات القوة القاهرة والظروف الاستثنائية التي أدت إلى نقص الطاقة المتاحة.
