اليابان تخشى الأخطار الاقتصادية ... وتخفض تقويمها للنمو

رأى محافظ بنك اليابان المركزي توشيهيكو فوكوي أمس ان الأخطار التي تهدد اقتصاد بلاده في تزايد وأكد ان البنك المركزي سيتخذ إجراءً وقائياً إذا هدد تشديد الائتمان تصوره الرئيس للاقتصاد.
وأضاف فوكوي الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل، ان أسواق المال لا تزال مضطربة ومن شأن تفاقم تباطؤ الاقتصاد الأميركي ان يلحق ضرراً بقطاعات أخرى من الاقتصاد.
كما حدا تزايد أخطار وقوع الاقتصاد الأميركي في ركود الحكومة، إلى خفض تقويمها للاقتصاد الياباني في شباط فبراير الجاري وذلك للمرة الأولى في 15 شهراً.
غير ان فوكوي أشار إلى ان بنك اليابان لن يسارع إلى الاستجابة لتطورات قريبة الأجل، قائلاً ان السياسة النقدية يجب ان تُنفذ بطريقة تحد من تقلبات الاقتصاد في المستقبل.
وأبلغ فوكوي حلقة نقاش ان"الشركات لن تكون مرتاحة إذا شددنا السياسة النقدية أو يسَّرْناها فجأة"، وأن البنك ملتزم بموقفه المتمثل في فحص أخطار التراجع والأخطار البعيدة الأجل لنمو تضخمي لدى تعديل أسعار الفائدة.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.7 في المئة في الربع الأخير من 2007، متجاوزاً بكثير مستوى 0.6 في المئة المسجل في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، لكن اقتصاديين يتوقعون ان ينال التباطؤ الأميركي تدريجاً من الصادرات اليابانية. ولم يكن رد فعل أسواق المال كبيراً على تصريحات فوكوي، ذلك أنها لم تغير وجهة النظر بأن بنك اليابان سيبقي أسعار الفائدة مستقرة عند 0.5 في المئة بل وقد يخفضها في وقت لاحق من السنة.
وفي تقريرها الشهري، خفضت الحكومة اليابانية تقويمها للاقتصاد أمس للمرة الأولى في 15 شهراً وحذرت من تزايد أخطار التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر سوق لصادراتها.
وعدلت بالخفض كذلك تقويمها للصادرات والإنتاج الصناعي، وهما من النقاط الإيجابية الرئيسة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأفاد التقرير ان"الاقتصاد كان ينتعش بمعدل معتدل في الفترة الأخيرة". وأشارت الحكومة في تقريرها السابق إلى ان الاقتصاد ينتعش على رغم ظاهرة الضعف.
وأوصى التقرير بالتنبه إلى أخطار التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة وأسعار النفط واضطرابات الأسواق الناجمة عن أزمة الرهون العقارية العالية الأخطار فيها.
وقال مسؤول في مجلس الوزراء الياباني ان تباطؤ نمو الصادرات والإنتاج الصناعي، وضعف إنفاق المستهلكين وبناء المنازل، دفعت الحكومة إلى تعديل تقويمها العام للاقتصاد.
وأضاف التقرير ان الصادرات تزيد باعتدال والإنتاج الصناعي ينمو بمعدل أبطأ.