المستشارة الألمانية تقنع ساركوزي بتوسيع "مشروعه المتوسطي" ليشمل أوروبا

توصلت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في نهاية اجتماعهما في هانوفر مساء أول من أمس، إلى"حلول وسط"لخلافاتهما التي تراكمت خلال الأشهر الأخيرة و"فجرها"مشروع الاتحاد المتوسطي الذي كان اقترحه الرئيس الفرنسي أواخر العام الماضي في المغرب والجزائر من دون الرجوع إلى برلين وبروكسيل، ما سبب أزمة صامتة بينه وبين مركل.
وبدا من حديث المسؤولين الكبيرين خلال افتتاحهما معرض"سيبيت"الإلكتروني السنوي في هانوفر، أن"المحرك الألماني - الفرنسي"للاتحاد الأوروبي، عاد الى العمل من جديد، وهذا ما عبّرت عنه المستشارة مركل في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماعها مع ساركوزي بالقول:"بعد تسعة أشهر من العلاقة المشتركة من المؤكد أن نصل دائماً إلى توافق".
وأشارت مركل إلى أن المحادثات الثنائية"كانت ناجحة جداً"، وتطرقت إلى المشروع الفرنسي الخاص بالاتحاد الذي يضم دول البحر الأبيض المتوسط، معلنة أن الخلاف بينهما طوي. وتابعت ان هذا المشروع"مولود سيحمل اسم اتحاد البحر المتوسط وسيكون لكل دول الاتحاد الأوروبي ال27".
وأضافت المستشارة أن الاقتراح سيعرض على بقية أعضاء الاتحاد، وستقوم شخصياً بشرحه خلال مأدبة العشاء التي ستقام في بروكسيل الأسبوع المقبل، عشية القمة الأوروبية. وشددت في هذا الإطار على أن الهدف منه"رفع عملية برشلونة الأوروبية - المتوسطية إلى مرتبة أعلى".
وعلم أن الاتفاق يقضي بإقامة الاتحاد المتوسطي على مثال مجلس بحر الشرق الخاص بدول البلطيق والذي تلعب ألمانيا فيه دوراً رئيسياً بمشاركة رمزية من فرنسا. ووافقت برلين في المقابل على أن تلعب فرنسا الدور الرئيسي في الاتحاد المتوسطي بسبب موقعها الجغرافي، على أن تشارك ألمانيا في أطر تنظيمه.
واعتبر ساركوزي قبل مغادرته هانوفر أن التقارب الألماني - الفرنسي"يشكل العمود الأساس لأوروبا"، مضيفاً أن أوروبا"غير قادرة على تحمل خلاف بين ألمانيا وفرنسا".
ورأى مراقبون أن الاتفاق كان ضرورياً جداً لأن فرنسا ستتسلم في حزيران يونيو المقبل رئاسة الاتحاد الأوروبي.
وإضافة إلى الاتحاد المتوسطي اتفقت مركل مع ساركوزي على إنشاء مجموعات عمل عدة، خاصة بمجالات السياسة الدفاعية والأمنية والزراعة وحماية المناخ. كما اتفقا على حل وسط للخلاف القائم حول حجم انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المسموح به للسيارات.