المالكي يؤكد الاستمرار في ملاحقة "المجرمين" وتيار الصدر يطالب بضمانات ليعمل على التهدئة

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الاستمرار في العملية العسكرية التي يشرف عليها في البصرة، رافضاً في الوقت ذاته التفاوض والحوار مع"العصابات الاجرامية"من دون ان يحدد هويتها.
وقال خلال استقباله وفداً عشائرياً في البصرة ان"الدولة هي الحاكمة لا غيرها وهي قادرة على مواجهة اي قوة. عقدنا العزم على التصدي للعصابات الاجرامية ولا رجعة ولا تفاوض معهم. نرفض التحاور مع العصابات".
لكن المالكي لم يحدد بالاسم هوية الجهات التي قصدها في حديثه.
وأشار مسؤولون في التيار الصدري الى اتصالات مع الحكومة لمعالجة"الاوضاع في البصرة"وطالبوا بضمانات بعدم ملاحقتهم كي يعملوا على التهدئة. وأوضحت النائب لقاء آل ياسين ان"النائب علي الاديب يجري اتصالات مع رئيس الهيئة السياسية للتيار لواء سميسم من اجل التهدئة ... والمحادثات تجري ضمن اطار جهد حكومي يؤدي الى مفاوضات بين التيار والحكومة لمعالجة الاوضاع في البصرة".
وتدور منذ فجر الثلاثاء اشتباكات في المدينة الجنوبية الغنية بالنفط بين قوات الامن وميليشيات شيعية ابرزها"جيش المهدي"بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر.
وتابع المالكي ان"خيارهم الوحيد هو تسليم اسلحتهم وتقديم تعهدات باحترام القانون ... والاستفادة من الفرصة الكبيرة التي منحناها لهم". ودعا"دول الجوار الى احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية". واضاف ان"البصرة عانت من فقدان الأمن وقتل الابرياء، جئنا تلبية لدعوة المواطنين ولتأدية واجبنا الوطني في انقاذها من العصابات التي نهبت الثروة الوطنية وارادت تحويل المدينة الى مركز للصراعات". واشاد ب"النجاحات الكبيرة التي تحققت بفضل الموقف الوطني المشرّف لأبناء العشائر في دعم قواتنا المسلحة".
وتعليقاً على ذلك قال لواء سميسم "هناك اتصالات تجري الآن مع عدد من النواب بينهم علي الاديب، للبدء في اجراء مفاوضات في البصرة". واضاف:"قلنا للأديب اننا لا نثق بوعود الحكومة لأن التجارب السابقة في الديوانية وكربلاء والكوت، تثبت صحة ما نؤمن به، لكن اذا قدمت لنا ضمانات ... فسنسعى جاهدين الى تطويق الازمة وانهائها بالطرق السلمية حفاظاً على ارواح الابرياء وحقناً للدماء".