نفت الحكومة السودانية اتهامات تشادية بإعداد عدوان جديد عليها، وأعربت عن خشيتها من أن تكون الاتهامات"غطاء لعمليات معادية"ضد الخرطوم، ولم تستبعد أن تكون"مقدمة للتنصل من اتفاق دكار"الذي وقعه رئيسا البلدين أخيراً للمصالحة بينهما. وكانت نجامينا جمعت ديبلوماسيي الدول المراقبة لاتفاق دكار، وعرضت عليهم"أدلة دامغة"على أن السودان يعد لشن عدوان جديد على أراضيها، فيما قدم السودان شكوى لمجلس الأمن يتهم فيها تشاد بانتهاك الاتفاق. وقالت مصادر ديبلوماسية إن"تشاد تملك أدلة دامغة حول نية السودان الاعتداء عليها"، وأن وزير الخارجية التشادي أحمد علامي عرض تلك الادلة على ديبلوماسيين من فرنساوالولاياتالمتحدة وليبيا والكونغو وكذلك على الموفد الخاص للامم المتحدة ومندوب الاتحاد الأفريقي. وأبلغ الوزير الديبلوماسيين بأن الخرطوم"تمارس ضغوطا مشينة على حركات التمرد التشادية التي تدعمها لدفعها إلى الهجوم مجدداً على تشاد". وأضاف:"تشاد ملتزمة احترام اتفاق دكار ورغبتها في تطبيع علاقاتها مع السودان". ورفع السودان شكوى إلى مجلس الأمن يتهم فيها تشاد بانتهاك اتفاق دكار وتسهيل عودة المتمردين السودانيين إلى دارفور وتزويدهم دعماً لوجستياً. لكن وزير الخارجية التشادي نفى أي دعم للمتمردين السودانيين. وقال إن"تشاد أبلغت مجلس الأمن عبر سفيرها في الولاياتالمتحدة بأن المعلومات التي يبثها السودان غير صحيحة". ونفى الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير علي الصادق الاتهامات التشادية. وقال للصحافيين أمس إن"المزاعم التشادية غير صحيحة، وهي ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه الاتهامات، وهناك العشرات منها، لكننا نؤكد أن السودان ليست لديه أي نيات عدوانية، ولا نفكر في مثل هذه الأمور". وأضاف أن"الخرطوم منعت المتمردين التشاديين من اتخاذ أراضيها منطلقاً لعملياتها العسكرية".