توعّد وزير الدفاع السوداني الفريق عبدالرحيم محمد حسين، أمس، برد «الصاع صاعين» لتشاد بعد ثلاثة أيام من اتهام الخرطوم نجامينا بقصف بلدة حدودية، كما اتهم باريس بدعم الجارة الغربية للسودان. ونفت نجامينا أنها استهدفت الأراضي السودانية، مؤكدة انها قصفت مواقع للمتمردين في داخل تشاد قرب الحدود مع السودان. وقال حسين، في تصريح عقب عودته من موسكو، إن القوات السودانية جاهزة لتنفيذ أي خطة من قبل القيادة السياسية رداً على «الاعتداءات التشادية المتكررة على البلاد»، مؤكداً أن الجيش السوداني لديه القدرة الكافية لصد أي عدوان من قبل تشاد «وسنرد الصاع صاعين». كما أتهم رئيس الأركان المشتركة للجيش، الفريق محمد عبد القادر، باريس بدعم نجامينا في «عدوانها» على السودان، وقال إن «قرار العدوان» لم يكن في يد تشاد وإنما بأمر من فرنسا. وأكد بدوره قدرة القوات الحكومية على «ضرب تشاد من أولها إلى آخرها»، وتابع: «إذا تطلّب الأمر أبعد من ذلك فنحن جاهزون». وقال الناطق باسم الخارجية السفير علي الصادق إن حكومته ستمضي في الإجراءات التي تمكّنها من الدفاع عن نفسها، وقال إنها سترفع شكوى الى رئاسة الاتحاد الأفريقي عن «الخروق» التشادية. وعما اذا كانت ستتقدم بشكوى مماثلة لمجلس الأمن، لفت الصادق إلى أن الحكومة قدمت في السابق شكوى ضد اعتداءات سابقة قامت بها تشاد غير أنها لم تتلقَ رداً في شأنها حتى الآن. بيد أنه قال إن الخرطوم ستنظر أمر تقديم شكوى جديدة. واعتبر السفير الصادق الاتهامات التشادية بدعم الخرطوم مرتزقة اختلاقاً منها لتبرير ما قامت به من اعتداءات على الحدود السودانية، وقال الصادق ل «الحياة» إن تكرار الاعتداءات يعطي السودان حق الرد بحسب ما يمليه القانون الدولي، منوهاً إلى أن عدم استخدام الحكومة للرد المباشر يدل على رغبتها في عدم التصعيد وليس تقصيراً من الأجهزة الأمنية. وزاد: «تشاد تخطىء إذا اعتقدت أن صبر السودان بلا حدود». وقالت حكومة ولاية غرب دارفور إن انتهاك الطيران التشادي للأراضي السودانية خلّف حالات رعب وهلع وسط مواطني الولاية، مؤكدة توقف النشاط التجاري بين البلدين في أعقاب القصف التشادي على منطقة أم دخن الحدودية الخميس الماضي. إلى ذلك، رفضت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليمجنوب السودان اتهام مبعوث الأممالمتحدة إلى السودان أشرف قاضي قوة من جنود «الجيش الشعبي لتحرير السودان» (الذي يسيطر على الإقليم) وشرطة الجنوب بالانتشار قرب منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها. وكان قاضي اعتبر خطوة «الجيش الشعبي» في الانتشار قرب أبيي انتهاكاً واضحاً لاتفاق «خريطة طريق أبيي» ويمكن أن تؤدي إلى تصعيد وعنف، موضحاً أنه تلقى «تقارير وتأكيدات» عدة في شأن قيام جنود من «الجيش الشعبي» وشرطة الجنوب بدخول أراض في مدينة أقوك القريبة من أبيي، داعياً إياهم إلى الانسحاب. وحذر قاضي مما وصفها ب «الآثار المدمرة» لتواجد جنود من «الجيش الشعبي» في منطقة اقوك، وأكد الحاجّة إلى منح بعثة الأممالمتحدة كامل حرية التنقُّل في حدود المنطقة وما حولها. لكن وزير شؤون رئاسة حكومة إقليمالجنوب لوكا بيونق اعتبر تحركات «الجيش الشعبي» في منطقة جنوب أبيي «عادية»، ونفى أي علاقة لها بقرار هيئة التحكيم الدولية في شأن النزاع على أبيي المرتقب صدوره الأربعاء. وقال إن القوات التي كانت في منطقة جنوب أبيي تمثّل قوة صغيرة تحركت لتأمين زيارة رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت إلى أبيي اخيراً، وأكد أنها عادت إلى ثكنها حالياً. واستبعد بيونق حدوث انفلاقات أمنية بعد صدور قرار التحكيم، وقال إن الإجراءات التي اتفق عليها ستساعد في تهدئة الوضع في المنطقة، لافتاً إلى أن حكومته ليست لها مصلحة في إثارة المنطقة. واعتبر القرار الذي سيصدر عن هيئة التحكيم مكسباً للسودان بعامة.
