بغداد : ترحيب بمصادقة هيئة الرئاسة على قانون الأقاليم

رحّبت الكتل البرلمانية امس بمصادقة هيئة الرئاسة على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم والتراجع عن النقض الذي قدمه نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي.
واعتبر النائب عن الكتلة الصدرية صباح العكيلي اقرار القانون بأنه"خطوة مهمة لتخطي العقبات التي اعترضت القانون بعد اقراره في مجلس النواب"، مشيراً الى وجود ضغوط سياسية داخلية وخارجية اسهمت في دفع المجلس الى المصادقة على القانون وسحب الاعتراضات السابقة. وقال إن عبدالمهدي ارتكب خطأ كبيراً عندما اعترض على القانون دعما لاعتراض"المجلس الاعلى الاسلامي العراقي"الذي ينتمي اليه، وأوضح ان جميع الأحزاب السياسية التي تنضوي تحت كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"بينها"حزب الدعوة"و"حزب الفضيلة"والتيار الصدري والشخصيات المستقلة، وافقت على القانون وطالبت بإقراره.
ورحب النائب عن"جبهة التوافق"سليم عبدالله بمصادقة مجلس الرئاسة على القانون، وقال إن"النقض كان سيدخل البرلمان في دوامة كبيرة ويستهلك الكثير من وقته في اعادة مناقشة القانون وتقديمه مرة اخرى الى التصويت فضلاً عن دور هذا النقض في تعميق الخلافات السياسية القائمة بين الأطراف التي تؤيد اقراره والجهات التي تعترض عليه".
ووصف المرحلة الحالية في العراق بأنها"مرحلة التوافقات السياسية"، مشيراً الى ضرورة ان تحافظ جميع الكتل على اي اتفاق سياسي بينها كي لا يؤدي ذلك لاحقاً إلى زعزعة الثقة بينها.
وعن تأثير زيارة نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني على اقرار القانون من جانب هيئة الرئاسة قال عبدالله ان"الجانب الاميركي لعب دوراً بارزاً في الكثير من الخطوات التي اتخذتها الحكومة، ومن الطبيعي ان يكون لزيارة تشيني الدور في المصادقة على القانون، خصوصاً أن اعلان إقراره جاء بعد يومين فقط على زيارة الأخير الى بغداد ولقائه هيئة الرئاسة".
وحذّر النائب عن القائمة"العراقية"اسامة النجيفي من ان القانون قد يؤول الى صراعات جانبية بين الاحزاب السياسية ناتجة عن السباق بينها للحصول على أكبر عدد من المقاعد في المحافظات التي سترفض الانضمام الى أي اقليم وستخضع للقانون.
ولفت النجيفي الى"وجود تنافس سياسي واضح بين الاحزاب والتنظيمات السياسية على مقاعد المحافظين في جنوب البلاد وغربها، قد يؤول الى مشكلات وصراعات مستقبلية حادة بين هذه الأطراف".
وكان عادل عبدالمهدي اعترض على قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم الذي أقره مجلس النواب في 13 شباط فبراير الماضي ضمن صفقة شملت ايضاً إقرار قانوني العفو العام والموازنة العامة للعام 2008، قبل ان يعود مجلس الرئاسة للمصادقة عليه بعدما سحب عبدالمهدي اعتراضه السابق على المشروع.