روسيا وأوكرانيا تسويان خلافهما على الغاز

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أمس ان رئيس مجلس إدارتها ألكسي ميلر، ورئيس شركة "نفت غاز" الأوكرانية أوليغ دوبينا، وقعا اتفاقاً حول تطوير العلاقات في مجال الغاز.
وأفادت في بيان بأن الاتفاق"ينص على توريد الغاز ابتداء من آذار مارس الجاري وحتى كانون الأول ديسمبر المقبل، بحجم لا يقل عن 49.8 بليون متر مكعب بسعر 179.5 دولار لكل ألف متر مكعب". وسيتم الدفع في مقابل إمدادات الغاز لكانون الثاني يناير وشباط فبراير الماضيين، وفقاً لعقود مبرمة سابقاً. وأضاف البيان ان"غازبروم"ستورد سنوياً"ابتداء من الأول من نيسان أبريل المقبل، غازاً إلى المستهلكين الصناعيين في أوكرانيا بحجم لا يقل عن 7.5 بليون متر مكعب".
وأعلن رؤساء شركات الغاز في دول آسيا الوسطى الثلاث المصدرة له، تركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان، أن شركاتهم ستبيع الغاز بالأسعار الأوروبية اعتباراً من عام 2009. وتبيع الدول المذكورة غازاً طبيعياً الى أوكرانيا عبر"غازبروم"بأسعار منخفضة في الوقت الراهن. وبات معلوماً ان دول آسيا الوسطى تعتزم رفع سعر بيع الألف متر مكعب من الغاز إلى ما بين 200 و230 دولاراً.
وعلى رغم ان أوكرانيا هي الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الغاز لأنها مستهلك كبير، ذهب رؤساء الشركات المصدرة للغاز إلى أوكرانيا إلى العاصمة الروسية وليس الى العاصمة الأوكرانية ليبلغوا رئيس شركة الغاز الروسية"غازبروم"بقرارهم لأنها الشاري الحقيقي لغاز آسيا الوسطى لغرض إعادة تصديره.
وقد تواجه"غازبروم"أيضاً خسائر في حال بدء تنفيذ هذا القرار إذا قامت أوكرانيا برد ثأري قد يتمثل في زيادة رسوم الترانزيت المفروضة على الغاز الطبيعي الروسي، إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية.
وستقضي موافقة"غازبروم"على قرار شركائها من آسيا الوسطى نهائياً على مشروع لمد خط أنابيب في قاع بحر قزوين، لنقل الغاز من تركمانستان إلى أوروبا بعيداً من روسيا، وهو مشروع تسانده الولايات المتحدة، وستدعم في الوقت ذاته نية موسكو وشركائها في آسيا الوسطى، تنفيذ مشروع يخدم مصلحة روسيا يتضمن نقل مزيد من الغاز من تركمانستان وكازاخستان إلى روسيا.