اليمن يعرض مشاريع تطويرية ببليون دولار في مؤتمر حضرموت للاستثمار السياحي

أفاد رئيس "غرفة تجارة وصناعة حضرموت"، عمر عبدالرحيم باجرش، ان الحكومة اليمنية ستطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والعقارات، قيمتها الإجمالية بليون دولار، من ضمنها"ميناء المكلا"، و"منطقة تجارية صناعية حرّة"في الوديعة تمتد على مساحة 20 مليون متر مربع على الحدود السعودية-اليمنية، خلال"المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي والعقاري في حضرموت"الذي تنظمه الغرفة ووزارة السياحة و"الهيئة العامة للإستثمار"اليمنية في 26 و27 آذار مارس الجاري، ويرعاه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح.
ولفت خلال لقاء صحافي في"غرفة جدّة"للإعلان عن المؤتمر، أن المشاريع الرئيسة التي ستطرح تشمل ثلاثة في قطاع البنية التحتية و18 مشروعاً سياحياً وعقارياً، وهي مشاريع جاهزة للإستثمار من ناحية دراسات الجدوى والإجراءات القانونية والرخَص، فضلاً عن عدد كبير من المشاريع التي ستعرض من القطاع الخاص.
وأكد أن فرصاً استثمارية كبيرة متوافرة في محافظات حضرموت وشبوة ومهرة، خصوصاً في قطاعي السياحة والعقار، اللذين يركز عليهما المؤتمر، إضافة إلى فرص استثمارية في قطاع البنية التحتية مثل"ميناء المكلا"الجديد وپ"المنطقة التجارية - الصناعية الحرّة"المحاذية له، وفي قطاعات التعدين والنفط والغاز، إلى جانب قطاع الثروة السمكية والزراعة، وكل منتجاتها قابلة للتصدير، إضافة إلى تلبية حاجات السوق المحلية.
واعتبر عضو مجلس ادارة"غرفة جدّة"، عبدالله مرعي بن محفوظ، أن الأسواق اليمنية سوق بِكر وبيئة خصبة قابلة للتطوير والاستثمار، لامتلاكها ثروات طبيعية ضخمة يمكن استغلالها لتغطية حاجة السوق المحلية والسعودية والخليجية. ولفت إلى وجود بعض مصانع السمك اليمنية الصغيرة التي تصدّر منتجاتها إلى أوروبا في شكل محدود، يمكن تطويرها لتغطية حاجة المنطقة، خصوصاً أن السعودية تستورد منتجات سمكية من دول شرق آسيا بنحو 400 مليون ريال سعودي سنوياً.
وأكد المدير العام المساعد لمجموعة"الاقتصاد والأعمال"اللبنانية المشاركة في تنظيم المؤتمر، فيصل أبو زكي، أن اليمن تمكّن خلال سنوات قليلة من احتلال موقع متزايد الأهمية على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في المنطقة، ساعده في ذلك جملة من العوامل ومنها ضخامة السوق المحلية وضعف العرض فيها وتطبيق برنامج طموح للإصلاح والانفتاح ومبادرة دول الخليج، على رأسها السعودية، إلى توفير الدعم والتمويل لليمن للمساعدة على اندماجه في السوق الخليجية، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الدول الكبرى والمؤسسات الدولية.
وأضاف:"جرى اختيار قطاعي السياحة والعقار، لأنهما يشكلان قوة جذب كبيرة للاستثمارات اليمنية والخليجية والعربية، كون اليمن يملك منتجاً سياحياً متنوعاً، يتضمن جوانب تاريخية وثقافية وطبيعية، والقطاع السياحي المحلي حقق نمواً متواصلاً بعد ان نمت العائدات السياحة بمعدل سنوي قدره نحو 31 في المئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في وقت يعاني هذا القطاع نقصاً كبيراً في المرافق السياحية، ما يخلق فرصاً استثمارية مجدية ومتنوعة".