بنوك غزة تغلق أبوابها بعد نفاد النقود وإسرائيل تخفف قبضتها على معابر القطاع

أغلقت البنوك المحلية والوافدة العاملة في قطاع غزة أبوابها أمس أمام عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين الذين يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في رام الله بسبب منع إسرائيل إدخال السيولة النقدية من عملة الشيكل إليها، فيما خففت الدولة العبرية قبضتها على معابر القطاع وسمحت بإدخال كميات محدودة من الأغذية والوقود.
وقال موظف في بنك"فلسطين المحدود"ومقره مدينة غزة إن"البنك أضرب عن العمل أمس نظراً لعدم وجود الكمية اللازمة من السيولة النقدية من عملة الشيكل الاسرائيلي". وعزا أزمة الشيكل إلى"انتقال السيولة إلى مدينة العريش المصرية عبر المهربين الذين يدفعون نظير البضائع المهربة بالدولار والشيكل".
ولفت إلى أن"القطاع يعاني منذ شهور عدة من أزمة في السيولة بسبب رفض إسرائيل ضخ النقد اللازم إلى أسواق القطاع"في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها بموجب الحصار المحكم على الغزيين وحركة"حماس"منذ سيطرتها على القطاع قبل عام ونصف العام. وأشار إلى أن"الأزمة تعود أيضاً إلى قطع بنكي هبوعوليم وديسكونت الإسرائيليين صلاتهما مع البنوك في القطاع"باستثناء بنك"فلسطين المحدود"الذي عقد مديره العام اجتماعات مع مسؤولي البنكين فتراجعا عن هذا الاجراء.
وقال مدير أحد فروع البنك إن"مديري البنوك في القطاع أرسلوا قبل نحو أسبوعين رسالة إلى رئيس حكومة تسيير الأعمال الدكتور سلام فياض طالبوه فيها بعدم إرسال كشوف بأسماء موظفي السلطة الذين يستحقون رواتب منها قبل أن يطلب من إسرائيل تزويد القطاع بما يحتاجه من سيولة نقدية بالشيكل". وأضاف أنهم أبلغوا فياض في رسالتهم بأنهم لن يستقبلوا كشوف أسماء الموظفين من دون وجود هذه السيولة.
ونسب مصدر إلى فياض قوله أن هناك 48 مليون شيكل في القطاع، في حين أن البنوك في حاجة إلى أكثر من 250 مليون شيكل لرواتب الموظفين فقط. وخابت آمال عشرات الآلاف من الموظفين بتلقي رواتبهم قبل عيد الأضحى المبارك الذي يصادف الاثنين المقبل أول أيامه. وناشد الموظفون الرئيس محمود عباس وفياض الضغط على إسرائيل لإدخال السيولة اللازمة إلى القطاع.
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير أمس إن"السيولة النقدية المطلوبة للدخول إلى البنوك في القطاع جاهزة لدى الفروع العاملة في المحافظات الشمالية الضفة الغربية، وعملياتها اللوجستية جاهزة للتنفيذ أيضاً، وتنتظر البنوك قرار السماح لها بالإدخال... وستصرف رواتب الموظفين فور سماح الجانب الإسرائيلي بدخول السيولة، حتى لو تم ذلك في يوم العطلة الرسمية أو إجازة العيد... ستفتح البنوك حينها أبوابها لتمكين الموظفين والمواطنين من استلام رواتبهم".
وأضاف أن"سلطة النقد أجرت وتجري تحركاً على جميع المستويات لحل هذه المشكلة المتكررة، وتجري اتصالات مع ممثلي الدول المانحة ومندوبي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وممثلي اللجنة الرباعية الدولية، إضافة إلى البنك المركزي الإسرائيلي، لوضعهم أمام مسؤولياتهم لرفع المعوقات الإسرائيلية عن عملية إدخال النقد إلى قطاع غزة".
في غضون ذلك، فتحت سلطات الاحتلال أمس معابر القطاع وسمحت بإدخال كميات من المواد الغذائية والأدوية لا تكفي لحل الأزمة الانسانية والمعيشية المتفاقمة في القطاع بسبب الحصار المحكم. وسمحت سلطات الاحتلال بإدخال نحو 400 ألف ليتر من الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع المتوقفة عن العمل منذ بضعة أيام بعدما نفد الوقود.
ولم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال غاز الطهي الذي نفد من القطاع منذ أسابيع عدة. وقال أحد سكان غزة ل"الحياة"إنه اضطر إلى تعبئة اسطوانتي غاز زنة الواحدة 12 كيلو غراماً من مدينة رفح المصرية الواقعة خلف الحدود الحصينة المغلقة. وأضاف أن أحد معارفه يمتلك نفقاً أسفل الحدود مع مصر يربط بين مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية عبأ له اسطوانتي الغاز بغاز طهي مصري بعدما أرسلهما عبر النفق إلى الجانب الأخر من الحدود من دون مقابل.
نشر في العدد: 16681 ت.م: 05-12-2008 ص: 11 ط: الرياض