زرهوني يعلن قتل "15 قيادياً في القاعدة" يعتبرون "النواة الصلبة" للتنظيم . الجزائر : "إعادة تقويم" في استخبارات مديرية الأمن بعد تسجيل "تراخ وإهمال ... وفساد"

أعلن مسؤول جزائري الشروع في عملية إعادة تنظيم جهاز الاستعلامات العامة التابع للمديرية العامة للأمن التي تتصل بوزارة الداخلية، على خلفية"أخطاء"مهنية عديدة سجّلها الجهاز الذي يُوصف بأنه ثاني أقوى هيئة استعلامات في البلاد. ولفت وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، في تصريحات أول من أمس، إلى أن"إصلاح"الجهاز سيمر عبر"إعادة تقويم"، معلناً مقتل 15 قيادياً في"القاعدة"في غضون الشهور الأخيرة.
وكشف زرهوني أن وزارة الداخلية التي تتولى الإشراف على جهاز"الاستعلامات العامة للأمن"الجزائري، تعمل على"إعادة تقويم"أداء العاملين في هذه الهيئة الأمنية التي أُنشئت حديثاً في 2005 وأُسندت إليها مهمات معظمها يتعلق بمتابعة ملفات الجماعات المسلحة والتحقيق في العمليات المنسوبة إليها، وحظي الجهاز بثناء واسع من مسؤولي الأمن الجزائري في أعقاب تحقيقاته في تفجيرات 11 كانون الأول ديسمبر 2007 ضد مقري المجلس الدستوري والأمم المتحدة في أعالي العاصمة الجزائرية.
وكان وزير الداخلية الجزائري يتحدث عن هذا الجهاز الأمني التابع لوزارته في إطار نفيه ما تردد من أنباء عن عزل المسؤول الأول عنه، لكنه لم ينف تغييرات جرت في فروع الجهاز في ولايات جزائرية، وقال إن هناك أسباباً"أدت إلى إطلاق عملية إعادة تنظيم تُبنى على أساس تقويم شامل"، من دون أن يدخل في التفاصيل.
وتقول مراجع في المديرية العامة للأمن الجزائري إن"الإصلاحات"تقررت بعد تسجيل حالات من"التراخي"وأحياناً"الإهمال"وظهور"قضايا فساد"يُشتبه في أن المتورطين فيها مرتبطون برؤساء مصالح فرعية للاستعلامات العامة. ونتيجة ذلك، لجأت السلطات المعنية إلى فصل أو إحالة بعض الضباط والأعوان على القضاء بتهم استغلال النفوذ وارتكاب أخطاء مهنية من الدرجة الأولى.
كما يسجّل بعض مسؤولي الأمن على الجهاز"ضعفاً استخباراتياً"على مستوى المصالح الجهوية المخصصة للبحث العملاني، أي المصالح المكلفة إعداد التقارير حول نشاطات وتحركات المشبوهين في إطار الجماعات المسلحة. وكان جهاز الاستعلامات العامة حصل على الاستقلالية في التسيير، مع إخضاعه لوصاية المدير العام للأمن، بدءاً من العام 2005، وقالت السلطات آنذاك إن الهدف كان منحه حرية أكبر في النشاط.
وسبق إعلان وزير الداخلية، بدء عملية"تطهير"قام بها المدير العام للأمن علي تونسي، بدأت بإنهاء مهمات رئيس المصلحة الجهوية للاستعلامات والبحث العملياتي في أمن عنابة 600 كلم شرق الجزائر. وتسرّبت أنباء عن أن"أخطاء"في تحديد تحركات مسلحين في شرق البلاد أدت إلى صدور هذا القرار. وتعرّض للعقوبات نفسها إطارات وضباط آخرون كانوا يعملون في مصالح أمن ولايات سكيكدة شرق والعاصمة، ثم في وهران غرب التي فُتح فيها تحقيق يتعلق بتجاوزات مزعومة.
في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية يزيد زرهوني مقتل"15 قيادياً في القاعدة"ووصفهم بأنهم"النواة الصلبة لقاعدة المغرب الإسلامي"، و قال إن نشاطهم في الجماعات المسلحة يعود إلى بداية التسعينات، وأشهرهم مراد"البومبي"، وتاجر محمد المدعو"موح جاك" المشرف على سرية زموري في ولاية بومرداس، و"الأمير"عبدالملك قوري، والقيادي"أبو الدرداء"في مدينة وادي سوف، و"أمير"سرية بوغني وسط القبائل المكنى"لمين شعيب"، وأيضاً"أمير"سرية الأرقم المدعو حلوان عمران، وكذلك"الأمير العتروس"في جبال تبسة.
كذلك قال زرهوني، في تصريحه، إن مصالح الأمن قضت على"نواة الأجانب"في التنظيم في ولايات تيزي وزو وبومرداس وعين الدفلى. وأوضح أن المعطيات الأمنية المتوافرة حول هؤلاء تشير إلى أنهم أجانب من"قدامى"الناشطين مع الجماعات في الجزائر ولم يلتحقوا حديثاً بها.
وأعلن زرهوني، من جهة أخرى، إجراءات تنظيمية ومادية لما يُعرف في الجزائر ب"قوات الدفاع الذاتي"وهي شريحة واسعة من الجزائريين انخرطوا متطوعين في النصف الثاني من التسعينات في"محاربة الإرهاب"وتولت السلطات تسليحهم.
نشر في العدد: 16702 ت.م: 26-12-2008 ص: 9 ط: الرياض