دورته الوزارية غداً تمهيداً لقمة الكويت . مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يقترح صندوق طوارئ ب 70 بليون دولار

صرح الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي أن أعمال الدورة 88 الوزارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تعقد غداً برئاسة وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا ومشاركة وزراء: الاقتصاد والمال والتجارة في الدول الأعضاء. وأكد أهمية الدورة، بخاصة في ظل أزمة المال العالمية وانعكاساتها السلبية على المنطقة العربية، وأيضا قرب عقد القمة الاقتصادية في الكويت يومي 19 و20 كانون الثاني يناير المقبل، ووصفها بأنها"حدث عربي مهم".
واعتبر جويلي أن القمة الاقتصادية تمثل فرصة حقيقية لبلورة استراتيجية اقتصادية عربية تتضمن"خريطة طريق"وخطة عمل، وبرامج ومشاريع عملية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن العربي وتنتقل بالعمل الاقتصادي العربي من بداية مراحل الوحدة الاقتصادية العربية، أي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي نفذت من أول كانون الثاني 2005، إلى المرحلة التالية، أي الاتحاد الجمركي والاتحاد الاقتصادي وصولاً إلى السوق العربية المشتركة، ومن ثم الوحدة الاقتصادية المنشودة.
ونبه إلى أن مجلس الوحدة سيعرض على القمة الاقتصادية العربية إجراءات محددة لامتصاص تأثيرات أزمة المال على الاقتصاد العربي، من بينها إنشاء هيئة تمويل عربية برأس مال قدره بليون دولار تموّل مشاريع القطاع الخاص، يتبعها صندوقان لتمويل المشاريع الصغيرة بهدف الحد من الفقر، الى صندوق طوارئ عربي برأس مال 70 بليون دولار لتثبيت الدعائم المالية لأي دولة عربية يتعرض نظامها المالي إلى الخطر، واتخاذ إجراءات لمساعدة الاقتصاد من الانزلاق نحو انكماش اقتصادي بمضاعفة حجم الطلب على السلع العربية.
وأشار إلى أن حجم الخسائر المتوقعة للاقتصاد العربي نتيجة الأزمة يقدّر بنحو 2.5 تريليون دولار، وأن معدل النمو سينخفض من 5 إلى 3 في المئة، متوقعاً تزايد العجز في موازنات الدول العربية، خصوصاً غير البترولية، بسبب انخفاض سعر النفط.
وأكد جويلى أن الدول العربية تحتاج إلى العمل معاً للحد من أضرار الأزمة، وتبني سياسات مهمة لمواجهة آثارها. واقترح إنشاء صندوق عربي كإجراء وقائي لمواجهة أزمة الرهن العقاري التي تجتاح العالم، على غرار الصندوق الذي أنشأته دول مثل روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية.
ودعا إلى ضرورة العمل على زيادة حوافز الاستثمار، وطالب بضرورة تشجيع التجارة البينية العربية، وإعادة النظر في سياسة الحرية المطلقة لآليات السوق، وتعاظم تأثير القطاع الخاص بعيداً من الرقابة الحكومية من خلال شراكة حقيقية وتأثير فعال للدولة مع القطاع الخاص"بمعنى أن يكون الفكر الرأسمالي منضبطاً بعيداً من الانفلات".
نشر في العدد: 16678 ت.م: 02-12-2008 ص: 22 ط: الرياض