جدل في شأن مدى "قانونية" اطلاق النار على مصادر الصواريخ في غزة وفرض عقوبات . إسرائيل تتلقى معلومات عن نية "حماس" تمديد التهدئة وباراك يدرس مقترحات مختلفة للرد على القصف الفلسطيني

أفادت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن معلومات وصلت الى المؤسسة العسكرية والحكومة الأمنية المصغرة ووزارة الخارجية تفيد أن حركة"حماس"معنية بمواصلة التهدئة في قطاع غزة المفروض أن تنتهي مدتها الجمعة المقبل. وأضافت أن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لاحتمال استئناف التصعيد العسكري في القطاع، مشيرة الى أن باراك يدرس في الأسابيع الأخيرة مقترحات مختلفة في شأن تصعيد الرد على القصف الفلسطيني على جنوب إسرائيل.
وذكرت صحيفة"يديعوت أحرونوت"أنه بموجب المعلومات التي وصلت الى القيادتين السياسية والأمنية في إسرائيل، فإن"حماس"قررت، من دون الإعلان رسمياً، مواصلة التهدئة بعد أن أجرت اتصالات مكثفة بهذا الشأن مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، لكنها تعتزم رفع"التسعيرة"التي ستجبيها من إسرائيل على أي تحرك عسكري للجيش الإسرائيلي داخل القطاع. وتابعت أن باراك معني هو أيضاً باستمرار التهدئة"كونها مصلحة إسرائيلية تماماً كما هي مصلحة فلسطينية"، لكنه أصدر تعليماته للجيش للاستعداد لاحتمال تصعيد عسكري في القطاع.
من جهتها، كتبت"معاريف"أن الجدل يتصاعد في أوساط القيادتين السياسية والأمنية في إسرائيل في شأن سبل الرد على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع على جنوب إسرائيل، وسط مطالبة عدد من الوزراء البارزين، في مقدمهم النائب الأول لرئيس الحكومة حاييم رامون ووزير القضاء دانييل فريدمان ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ب"تغيير جوهري في الاستراتيجية الإسرائيلية"يقضي بالسماح للجيش بإطلاق النار على مصادر إطلاق القذائف الفلسطينية وفرض عقوبات على حكومة غزة حماس مثل وقف تزويده بالكهرباء والوقود، وهو ما حظره المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، ودفع بالتالي بباراك للتدارس مع رجال قانون في سبل الالتفاف على هذا الحظر من خلال صوغ رأي قانوني مغاير، على أن يقدَّم مقترحات أخرى للحكومة الأمنية المصغرة في إحدى الجلسات المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن باراك استشار في هذا الشأن الرئيس السابق للمحكمة العليا مئير شمغار وعددا كبيرا من رجال القانون، لكنها اضافت أن معظم من التقاهم باراك أوضح له أن القانون الدولي يحظر الرد على مصادر النيران.
ويتهم رامون وزير الدفاع ب"الجبن وكسب الوقت"في تعاطيه مع سقوط القذائف الفلسطينية على البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، ويلوح بآراء عدد من خبراء القانون الذين استشارهم والقائل بجواز إطلاق النار وقطع الكهرباء"كما فعلنا في الحرب الثانية على لبنان بلا مشاكل". وتابع رامون متهكماً:"في أسوأ الأحوال لن نسافر إلى بلجيكا في إشارة إلى احتمال تقديم شكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب... وفي هذه الحال يحضرون لنا الشوكولاته البلجيكية إلى هنا".
ويقول رامون ان قادة الأجهزة الأمنية الذين استشارهم أخيراً يؤيدون مقترحاته، بينهم رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي ورئيسا جهازي المخابرات العسكرية أمان والعامة شاباك. وزاد أن ما يقترحه"أفضل من القيام بعملية برية واسعة في القطاع قد تكلفنا خسائر فادحة". وتابعت الصحيفة أن رامون طلب من رئيس الحكومة بحث الموضوع في جلسة قريبة للحكومة والتصويت عليه.
من جهته، يرى وزير القضاء إنه يمكن لإسرائيل قانونياً تنفيذ العقوبات المقترحة، مثل قطع الكهرباء ووقف تزويد القطاع الوقود، لكنه ليس متأكداً من أن القانون الدولي يسمح بإطلاق النار على مصادر إطلاق القذائف الفلسطينية خشية أن يتسبب ذلك في قتل عدد كبير من الفلسطينيين"ما قد يضر بإسرائيل".
نشر في العدد: 16689 ت.م: 13-12-2008 ص: 10 ط: الرياض