رفضت اقتراح الفلسطينيين وقف النار وجيشها بدأ إنزال "الوحدات الخاصة" في مناطق مفتوحة لتنفيذ عمليات في أعماق القطاع . اسرائيل تقرر مواصلة العدوان على غزة والضفة ب "الوتيرة الحالية"

منحت الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل جيش الاحتلال "ما يحتاج من وقت" ليواصل عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية ب "الوتيرة الحالية"، من خلال ممارسة الضغط العسكري على"التنظيمات الإرهابية خصوصاً حماس والجهاد الإسلامي"، رداً على تواصل سقوط قذائف"القسام"على جنوب إسرائيل. وأعلنت الحكومة رسمياً أمس رفضها إجراء مفاوضات مع"التنظيمات الإرهابية"لوقف النار.
وجاء إعلان الحكومة في ختام اجتماع عقدته أمس لبحث سبل وقف سقوط القذائف الصاروخية الفلسطينية على سديروت والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة. وجاء في البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة ان الحكومة أبدت ارتياحها لنتائج العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش منذ أسبوعين. وحرص البيان على تأكيد الحكومة ان"إسٍرائيل لا تخضع في عملها العسكري لأي جدول زمني محدد"، وهو ما اعتبره مراقبون رفضاً إسرائيلياً مسبقاً لاحتمال تدخل دولي لوقف العدوان، وذلك عشية انعقاد قمة الدول الثماني والرباعية الدولية في ألمانيا، الأسبوع المقبل.
وأفادت الإذاعة العبرية العامة ان قرار الحكومة المصغرة يعني مواصلة الجيش نمط نشاطه"وفقاً لبنك الأهداف"الذي سبق للحكومة أن صادقت عليه قبل أسبوعين. وأضافت ان الحكومة طلبت من الجيش"الحفاظ على الحد الأدنى من الإصابات في صفوف المدنيين ما سيتيح لإسرائيل مواصلة تلقي الدعم الدولي وتمكينها من مواصلة عملياتها العسكرية". ولخصت الإذاعة قرار الحكومة بالقول إن عمليات الجيش الإسرائيلي ستتواصل وتشمل قصفاً جوياً وتوغلات برية"في المناطق المفتوحة حتى المناطق السكنية".
وكانت صحيفة"هآرتس"أفادت أمس ان اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة أمس جاء لبحث"نقطة الخروج الاستراتيجي"من المواجهات مع الفلسطينيين. وأضافت ان الحكومة ترفض الاقتراح الفلسطيني الذي قدم لوقف النار وأنها بانتظار اقتراحات أخرى،"لكن حتى يتم طرحها سيواصل الجيش عملياته".
إلى ذلك، أفادت الصحيفة ان الجيش الإسرائيلي بدأ أخيراً في إنزال قوات من"الوحدات الخاصة"في مناطق مفتوحة في أعماق القطاع لتنفيذ عمليات، خصوصاً في مناطق إطلاق القذائف.
وقال وزير الأمن الداخلي آفي ديختر إن الغرض من مواصلة العمليات العسكرية هو خفض القصف الفلسطيني أو وقفه تماماً،"وسيتحقق ذلك من خلال توظيف كل ما يلزم من أدوات عسكرية واستخباراتية وأمنية مختلفة وسياسية". وأضاف للإذاعة ذاتها ان وتيرة العمليات الإسرائيلية ستحددها وتيرة القصف الفلسطيني التي نتابعها بدقة وانتباه شديدين". وأضاف:"سنواصل جس النبض وسنقابل أي تصعيد بمثله وسنرد على خفض القصف بلجم خطواتنا". وزاد ان إسرائيل لن تتردد في"استهداف كل من يبعث بإرهابيين بغض النظر عن مكانته وموقعه، ويجدر بهؤلاء أن ينتبهوا إلى ما نقول".
وكان عدد من أعضاء الحكومة المصغرة طلبوا تشديد الضربات العسكرية ضد"حماس"و"الجهاد الإسلامي". وأعرب نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي عن عدم رضاه من العمليات التي نفذها الجيش حتى الآن،"إذ أنها لم تعد للجيش قوة الردع التي تمتع بها في الماضي". واقترح يشاي"محو مناطق مأهولة عن الأرض، بعد إجلاء سكانها".
وطالب الوزير أفيغدور ليبرمان بتعميق العمليات العسكرية البرية"من خلال بتر القطاع والسيطرة على محور فيلادلفي لفترة محدودة إلى حين دخول قوات دولية". من جهته اقترح الوزير اسحاق كوهين من حركة"شاس"الدينية المتشددة وقف تزويد القطاع بالوقود والماء والكهرباء بشكل تدرجي".
ويبدو ان الفكرة الأخيرة راقت لرئيس جهاز الأمن العام شاباك يوفال ديسكين الذي دعا إلى فحص"الجوانب القانونية والأبعاد الدولية"لاقتراح الوزير كوهين. وتابع ان العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة"أدت إلى قمع معين لعمليات إطلاق القذائف الصاروخية". وزاد انه نتيجة هذه العمليات"اختفى قادة التنظيمات الإرهابية عن الأنظار". واقترح ديسكين أن تتواصل السياسة الحالية، أي العمليات العسكرية من قصف جوي واستهداف ناشطين فلسطينيين.
وقال وزير النقل شاؤول موفاز في محاضرة في تل أبيب إن حركة"حماس"تقيم تعاوناً مباشراً مع"حزب الله"وسورية ولبنان"كجزء من استراتيجية مشتركة". وأضاف ان حركة"حماس"قررت السيطرة على السلطة الفلسطينية"وعندما سيتحقق ذلك سيكون رجل"حماس"رئيساً للسلطة وينشأ هنا كيان يكون جزءاً من السلطة الراديكالية برنامجها الوحيد القضاء على إسرائيل".
إلى ذلك ذكرت صحيفة"يديعوت أحرونوت"أمس ان جيش الاحتلال سيزود قريباً بمنظومة جديدة تسمى"يرى ويُطلق"قادرة على تصفية ناشطين فور تشخيصهم بجهاز تحكم عن بُعد، من دون الحاجة إلى استدعاء قوات لمكان وجودهم لتصفيتهم. وأضافت ان المنظومة الجديدة التي طورتها الصناعات العسكرية الإسرائيلية تتيح للجنود تعقب ما يحصل على الحدود وتشخيص من يعتزم تنفيذ هجوم مسلح. وقال خبير إسرائيلي إن المنظومة الجديدة تشغّل، في حال اشتبه الجنود بمقاوم فلسطيني، سلاحاً شبيهاً بانطلاق نار من رشاش باتجاه المشتبه به.
مبادرة من "ميرتس"
على صعيد آخر، أفادت"هآرتس"ان نائبين من حركة"ميرتس"اليسارية يعتزمان إطلاق مبادرة سياسية جديدة لاستقرار الأوضاع الأمنية في قطاع غزة تقضي أساساً بأن تتسلم جامعة الدول العربية المسؤولية عن القطاع وتقوم، بالتعاون مع دول اوروبية بتشكيل قوات متعددة الجنسية ترابط في مواقع مختلفة في القطاع.
ويرى النائبان تسلم الجامعة العربية المسؤولية عن القطاع جزءاً من بدء مفاوضات سياسية بين إسرائيل والعرب على أساس مبادرة السلام العربية.
وتقضي الخطة أيضاً بانتشار القوات الدولية لفترة تمتد من سنتين إلى خمس وبعد موافقة إسرائيلية وفلسطينية حولها على أن تناط بها مسؤولية منع تهريب السلاح في محور فيلادلفي وعلى الحدود مع إسرائيل لمنع إطلاق القذائف الصاروخية على أن تخول صلاحيات بسط القانون والردع. كما تكون القوات مسؤولة عن التنسيق الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين.