اليمن يعدل لائحة المنافسة على قطاعات النفط لإتاحة مرونة في التفاوض مع الشركات

فوض مجلس الوزراء اليمني وزارة النفط والمعادن، بمراجعة مشروع لائحة المنافسات الدولية للقطاعات الاستكشافية المفتوحة. وأوضح مصدر حكومي ل"الحياة"أن مجلس الوزراء أعطى وزارة النفط صلاحية اقتراح التعديلات المناسبة لضمان مرونة في تسويق القطاعات المفتوحة التي لم تتقدم لها أي شركة أثناء المنافسات العالمية، ووضع قائمة بالشركات العشر العالمية الأولى التي ستتفاوض الوزارة معها مباشرة بخصوص أي قطاع .
وكانت وزارة النفط اليمنية أقرت قبل سنوات نظام المنافسة الدولية على قطاعات محددة، بدلاً عن نظام التفاوض المباشر مع الشركات، لكنها اضطرت إلى تغييره بعد عزوف الشركات الكبيرة على الدخول في منافسة مع شركات صغيرة. وأعلنت الوزارة عن 11 قطاعاً بحرياً في البحر الأحمر والبحر العربي وقبالة سقطرى ضمن المنافسة الدولية الرابعة، ويفترض أن تتقدم الشركات بعروض في غضون الشهرين المقبلين.
وأضاف المصدر أن الحكومة وافقت أيضاً على تولي وزارة النفط والمعادن إعداد ملاحق للاتفاقات في القطاعات النفطية الإنتاجية، تقضي بإضافة الغاز، على غرار الاتفاقات الجديدة التي تضمنت بندين، الأول عن النشاط النفطي، والثاني في اكتشاف الغاز وكيفية المشاركة في إنتاجه، مع الاستعانة بشركة دولية متخصصة لمراجعة الاحتياطات النفطية والغازية في اليمن وتحديدها على نحو دقيق. ودعت الحكومة وزارة المال إلى اعتماد المخصصات المالية اللازمة لتمويل مشروع خزانات رأس عيسى ضمن الموازنة العامة طيلة سنوات تنفيذ المشروع، على ان تتولى شركة"صافر للعمليات الاستكشافية والإنتاج"التابعة لوزارة النفط، مهام التنفيذ والمتابعة والرقابة المالية عليه.
يذكر ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح دشن الأربعاء الماضي، المرحلة الأولى من المشروع الاقتصادي العملاق لتصدير الغاز الطبيعي المسيّل في منطقة بلحاف في محافظة شبوة.
وتشمل المرحلة الأولى وصول الغاز الطبيعي من حقول الغاز في القطاع رقم 18 في مأرب، إلى منطقة ميناء بلحاف على ساحل البحر العربي، وعبر خط الأنبوب الممتد من صافر إلى منشآت التسييل والتصدير في بلحاف بطول 322 كيلومتراً.
ويتكون المشروع من معملين لتسييل الغاز بطاقة 6.9 ملايين طن من الغاز الطبيعي سنوياً، وبمعدل 3.450 مليون طن لكل معمل وخزانين للغاز الطبيعي بسعة 140 ألف متر مكعب للواحد، ورصيف بحري بطول 680 متراً لتحميل الغاز المسال إلى الناقلات، ومطار جوي ومساكن للعاملين ومبانٍ إدارية وورش صيانة.
ومن المقرر أن يبدأ تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي في أيار مايو المقبل، ويعمل في المشروع حوالى 12 ألف عامل، 60 في المئة منهم يمنيون.
وأكد الرئيس علي صالح ان المشروع، سيشكل رافداً هاماً لعملية التنمية اليمنية، ويساهم في توفير فرص للأيدي العاملة اليمنية.
وأظهرت وثائق الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل، ان موازنة المشروع تبلغ 3.7 بليون دولار، وأن كمية احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة كافية لإنتاج 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي وتصديرها سنوياً لمدة عشرين سنة على الأقل. خصوصاً إلى أسواق أميركا الشمالية وكوريا الجنوبية.
ويتوقع أن يوفر المشروع للحكومة على مدى السنوات العشرين المقبلة، إيرادات تتراوح بين 30 و 50 بليون دولار، ما يمنح البلاد حافزاً اقتصادياً هاماً يسهم في تسريع وتيرة النمو. ويساهم في المشروع إلى جانب"توتال"الفرنسية 39.62 في المئة كل من شركة"هنت"الأميركية للنفط 17.22 في المئة، و"الشركة اليمنية للغاز"16.73 في المئة، ومؤسسة"إس كيه"الكورية الجنوبية 9.55 في المئة، و"المؤسسة الكورية للغاز"6 في المئة، وشركة"هيونداي"5.88 في المئة، و"الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات اليمنية"5 في المئة.
نشر في العدد: 16668 ت.م: 22-11-2008 ص: 24 ط: الرياض
عنوان: اليمن يعدل لائحة المنافسة على قطاعات النفط