الأزمة التركية والمعادلات الاقليمية

ثمة أكثر من سؤال يطرح نفسه حيال الصراع الدائر في تركيا حول ملف حزب العمال الكردستاني، فيما اذا كان هذا الحزب يشكل مشكلة قائمة بذاتها، يختصر كل الأزمات التركية فإذا تم القضاء عليه ستخلد تركيا الى الراحة والاستقرار، أم أنه جزء من تداعيات قضية، هي من مكونات الدولة التركية، وما هو إلا شماعة تعلق عليها الأنظمة المتعاقبة، منذ أكثر من عقد، مجمل اخفاقاتها وانكساراتها! مع التذكير أنه شكل الى وقت قريب جزءاً من معادلة اقليمية، وتم توظيفه من بعض الأنظمة في مواجهة تركيا لأغراض مختلفة، وأفرزت سياساته بعض الآثار السلبية في الوضع الكردي، خصوصاً في كردستان العراق، حين دخل مع أحزابه في صراعات دموية، الى أن جاءت الترتيبات الجديدة أو المعادلة الإقليمية، إبان بلورة مفردات المشروع الأميركي في المنطقة، واعتقال زعيم الحزب عبدالله أوجلان وتسليمه الى تركيا.
ان ما يجرى من مواجهات في هذه المرحلة، بين الجيش التركي والحزب الكردستاني، وفي العمق العراقي الذي هو على تماس مع الوضع الكردي، له من الدلالات والتشعبات، ما يدحض المزاعم التي تتحدث عن ملاحقة بعض"الزمر الإرهابية"، لأن الوضع في تركيا لا يمكن له أن يستقيم حتى لو تم - جدلاً - تصفية حزب العمال الكردستاني، كونه يستمد قوته وحضوره من القضية الكردية, في ظل طغيان النزعة العنصرية وسياسات التتريك، وعليه فإن هذا الوضع سيبقى يشد الخناق على الداخل التركي، ويتسبب في هدر دماء الأبرياء ضمن حلقات العنف والعنف المضاد، ما دامت أسس المشكلة بعيدة من حلولها. لذلك فإن المواجهات، لا يمكن أن تؤتي ثمارها، كونها لا تتصل بالحلول بمقدار ما تتعلق بتصدير الأزمات الداخلية، ضمن حال الصراع القائم على السلطة بين نموذجين، الأتاتوركي - من تيارات تدعي العلمانية، ومؤسسة الجيش القابض على الكثير من الأوراق الداخلية - والأصولية الجديدة المتمثلة في حزب العدالة والتنمية.
وتحاول تركيا توجيه أنظار الداخل التركي الى قضايا خارجية، من خلال البحث عن حصتها في الكعكة العراقية، وعن موطئ قدم لدورها المستقبلي في تلك التوازنات، وقد وجدت ضالتها في التدخل، عبر مسألة كركوك وقضية الوجود العسكري للعمال الكردستاني في جبال قنديل، الأولى بحجة حماية تركمان العراق، والثانية بحجة أمن الحدود، وإن كان ذلك يشكل ستاراً ترمي من ورائه الى ضبط الإيقاع الكردي العراقي وإفشال تجربته.
وإذا كان من حق تركيا حماية حدودها، ولا أحد ينكر ذلك، فإن ما يجرى من جانبها يبدو كأنه عملية تصفية للحسابات من لدن طرفي الصراع، وعلى الساحة العراقية المؤهلة لأن تكون بمثابة الحلبة له، فكل منهما يحاول الدخول اليها من موقع المنافسة وتحقيق بعض المكتسبات الذاتية، وان كانت الشماعة هي حزب العمال. ففي الوقت الذي يحاول حزب السلطة، أن يقلم أظافر الحزب الكردستاني بهدف احتواء الشارع التركي المتشدد، فإن المؤسسة العسكرية تحاول من وراء دخولها في المواجهات، الإيقاع بين خصمها ووسطه الكردي، بهدف الحد من نفوذه ودفعه نحو الفشل، بعدما استطاع حزب السلطة أن يسوِّق لخطابه، والظهور في صورة التيار الإسلامي السياسي المنفتح والمعتدل، من خلال انخراطه في أكثر من معادلة سياسية من موقع المرونة، وانفتاحه على الساحتين العربية والأوروبية، ودخوله وسيطاً في مفاوضات السلام السورية - الإسرائيلية، ومحاولاته التقرب من تخوم الاتحاد الأوروبي.
ولعل فشل المؤسسة العسكرية في مراميها يكمن في الموقف الأوروبي الأخير الى جانب الحزب في وجه القرار الذي كان يهدف الى حظره، حتى وان كان ذلك الموقف نابعاً من حسابات خاصة، وأيضاً ما يتم الآن من مفاوضات بين الجانبين التركي وإقليم كردستان حول المسائل الخلافية، والتي يبدو أن فيها تسويقاً للعدالة والتنمية، بعدما اشتغلت حكومة بغداد على المسار ذاته، وتوحي بأن مقايضات ستحصل بين الجانبين حول مسألتي كركوك والحزب الكردستاني، والتي من شأنها أن تفتح الأبواب على أسئلة قد تكون من العيار الثقيل، إذا ما تركزت على حجم الأوراق الحقيقية الذي يمتلكه كل طرف.
روني علي - بريد الكتروني