أكد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أن بلاده تُفضل الاستثمارات العربية على الاستثمارات الأوروبية، وأوضح في لقاء مع مستثمرين في ختام"ملتقى تونس الاقتصادي الثاني"، أن تونس ركزت علاقاتها الاقتصادية بحكم موقعها الجغرافي وانتمائها الحضاري، على ثلاث دوائر هي: أوروبا والعالم العربي الإسلامي وأفريقيا. وحضرت الملتقى الذي تنظمه مجلة"الاقتصاد والأعمال"اللبنانية شخصيات بينها رئيس"البنك الإسلامي للتنمية"أحمد محمد علي ومدير عام"الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"عبداللطيف الحمد ورئيس اتحاد"جمعيات رجال الأعمال المتوسطيين"جاك صراف ورئيس"غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية"إبراهيم بن جابر ووزراء ورؤساء مصارف ومجموعات استثمارية. واعتبر متحدثون في اليوم الأول من الملتقى الذي استمر يومين، أن أزمة المال العالمية ينبغي أن تشكل فرصة كي تتنبه الدول العربية إلى نقاط ضعف اقتصاداتها وتعالجها، وحضّوا على متابعة مسار الإصلاح والتنمية استعداداً الى عودة الاستقرار إلى المنطقة والاقتصاد العالمي. وأكد محمد علي أن"البنك الإسلامي للتنمية"لم يتأثر في شكل مباشر بالأزمة العالمية، إذ ان موجوداته وإمكاناته المالية والتمويلية في مأمن من الهزات، نظراً الى طبيعة نشاطه واستثماراته الموجّهة إلى النشاطات الاقتصادية الحقيقية المُستندة الى أصول متينة. وحضّ على تشجيع الاستثمار البيني في الدول العربية وتحسين الأجواء الجاذبة للاستثمار، وأفاد أن مجموعات استثمار في دول الخليج باشرت تقديم دعم قوي للاستثمار في القطاع الزراعي في السودان الذي يحظى بموارد طبيعية كبيرة. وأشار إلى أن دولاً أخرى مرشحة لاستقطاب استثمارات عربية في القطاع ذاته، وأضاف ان"البنك الإسلامي للتنمية"قرر تخصيص 1.5 بليون دولار للمساهمة في تمويل مشاريع الأمن الغذائي في البلدان الأعضاء فيه. وأوضح عبداللطيف الحمد في مداخلته أن الأمن الغذائي"لا يعني إنتاج حبوب وذرة، إنما إيجاد بنية تحتية للري وتهيئة عناصر الإنتاج الزراعي وتأمين التسويق له". وحض القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في الكويت على التركيز على الإستراتيجية العربية التي تعتزم وضعها لاستكمال شبكات الطرقات الرئيسة، وإنشاء مشاريع لتأمين المياه وإنجاز الربط الكهربائي. وقال:"نأمل أن نصدّر غازاً أقل ونفطاً أقل وأن نزيد من تصدير الطاقة الكهربائية". بيت التمويل الخليجي إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة"بيت التمويل الخليجي"البحريني عصام يوسف جناحي انه يعتزم عرض مشروع على الحكومة التونسية لإنشاء"مرفق تونس المالي"قبل نهاية تشرين الثاني نوفمبر الجاري. وأكد في تصريح له أن أعمال التطوير في المشروع، وتبلغ كلفته الإجمالية 3 بلايين دولار، ويقع على مساحة 450 هكتاراً في منطقة رواد الشمالية المحاذية للعاصمة التونسية، تنطلق مطلع العام المقبل فور موافقة السلطات التونسية عليه. وأعلن أن"بيت التمويل الخليجي"حقق أرباحاً قياسية بلغت 302 مليون دولار خلال 9 شهور، بزيادة 31 في المئة مقارنة بنتائج العام الماضي. وأضاف أنه صمد في وجه تداعيات أزمة المال العالمية، وكذلك المؤسسات المصرفية التي يستثمر في أسهمها، مثل"المصرف الخليجي التجاري"وپ"مصرف الطاقة الأول"وپ"بنك قطر للاستثمار". ويتألف"مرفأ تونس المالي"من أربعة مجمعات رئيسة، إضافة الى مؤسسات مهنية ومؤسسات إسناد. وتشمل المجمعات مركزاً للشركات ومركزاً للاستثمارات المصرفية والاستشارات ومركزاً للتأمين ومركزاً للتداول ونادياً بحرياً ومجمّعاً سكنياً وتجارياً وملعب غولف وملعباً رياضياً وجامعة لتدريس العلوم المصرفية وإدارة الأعمال.