الاحتياط الفيديرالي مخول تولي إجراءات خطة بولسون

لا ريب ان لسرعة القرارات الاقتصادية والمالية دوراً راجحاً في جدوى المعالجة المتوخاة. ولكن علينا ألا نغفل عن رجحان مسألة أخرى هي إنشاء نظام مالي آخر. والأزمة تخطت منذ وقت طويل الحد الذي يتيح للحكومات ترك القطاع الخاص يعالج المشكلة وحده. ولعل إنقاذ مصرف الأعمال"بيرشيرنز"في الولايات المتحدة هو المنعطف الذي آذن بتبدد الفرصة هذه. ولكن وقائع الأسابيع الثلاثة الأخيرة - أي إنقاذ"فاني ماي"و"فريدي ماك"، وإفلاس"ليمان براذرز"، وبيع"ميريل لينش"، وإنقاذ"إي آي جي"، وقرار"مورغان ستانلي"و"غولدمان ساكس"بالتحول الى مصرفين عاديين تحت صيغة شركة قابضة - تدعو الى حل شامل لا مناص من إقراره. والحكم في صواب الحل ومناسبته يقتضي الاتفاق على نمط التحدي الذي يمتحن النظام المالي الأميركي، وعلى المعايير النافذة في تقويم إجراءات الحل والرد على التحدي.
فما هي طبيعة التحدي هذا؟ وأجاب وزير الخزانة الأميركي، هنري بولسون، بالقول إن"مكمن ضعف نظامنا المالي هو أصول الرهون غير السائلة وتقدير سعرها الثابت متعذر، والأصول هذه خسرت من قيمتها حين نزعت السوق العقارية الى تصويب الأسعار، وهي تنوء بثقلها ووطأتها على إمدادات التسليف التي تضطلع بدور حيوي في اقتصادنا". وعليه، فمصدر العلة هو وطأة الأصول غير السائلة، وليس عسر التسديد أو العجز عنه. ويأمل السيد بولسون، من طريق إنشاء سوق للأصول المسمومة، بلجم انحدار الأسعار وتعاظم الإفلاسات.
والحق أنه ينبغي تناول الوقائع على نحو أوسع وأعرض. فالقيمة التراكمية للدين الأميركي ارتفعت من 163 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في 1980 الى 346 في المئة منه في 2007 وبلغت ديون القطاع المالي 116 في المئة من الناتج هذا في 2007، وكانت 83 في المئة منه في العام 2000، و21 في المئة في 1980. وانفجرت بيانات القطاع المالي على نحو انفجار عوائده المعلنة. ولما كان العجز الأميركي الصافي بإزاء البلدان الأخرى لا يزيد عن 17 في المئة من الناتج الإجمالي، في آخر 2007، فالشطر الأعظم من الدين هذا هو فائض كيان أو باب آخر، وينبغي تصفيته وموازنته. وحين يكون حجم الدين عظيماً، والحال الاقتصادية متعثرة، فالأرجح أن يفلس عدد كبير من الوحدات الاقتصادية. وإذا خشي الجمهور عجزاً عاماً عن التسديد، قبض المقرضون يدهم عن التسليف والدَين، وكف المدينون عن الإنفاق. وقد يؤدي هذا الى الانكماش الذي وصفه عالم الاقتصاد الأميركي إيرفينغ فيشر في 1933، وخبرته اليابان في أثناء تسعينات القرن العشرين. وفي ضوء تعاظم الاستدانة، قد لا يكمن التحدي في سوء تقويم السحوبات على التسليفات العقارية المسمومة وحدها. فأفراد كثر، ومثلهم هيئات ومؤسسات، راهنوا على مردود الرافعة. وهذا، مذ ذاك، لم يستقم وتعثر. ومن المحال تسديد ديونهم. والدائنون يستخلصون النتائج.
وأما العلاج فينبغي أن يتفادى عموم الأزمة النظام كله، وعليه، ثانياً، أن يلجم الضرر الذي قد يلحق بالأواليات الإيجابية والداعية الى المبادرة. وينبغي ألا يرتب العلاج على المكلفين مخاطر كبيرة، ثالثاً. وأما المعيار الرابع، وهو ليس أقل المعايير مكانة، فهو ألا يخالف العلاج مبادئ العدالة الاجتماعية. وآفة خطة بولسون، على النحو الذي صاغها صاحبها عليه، هو أنها غير ضرورية ولا مجدية. فهي غير ضرورية لأن الاحتياط الفيديرالي في مستطاعه وحده معالجة مشكلة الأصول غير السائلة بواسطة عمليات تسليفه الكثيرة والتي يسعه اللجوء إليها حين تدعو الحاجة. وهي غير مجدية لأن حل مشكلة العجز عن التسديد يقتضي شراء الأصول الهالكة بسعر يفوق كثيراً سعرها الحقيقي. فيرتب هذا خسائر على المكلفين، وينقذ المستثمرين المتهورين من أهون السبل.
والى هذا، فالأصول هذه هي غير سائلة لأنها عسيرة على التقويم. والحكومة، على رغم سعيها في تفادي الأمر، قد تملأ خزائنها بكمية عظيمة من السندات الرديئة والمقومة بسعر يفوق سعرها. والسلطة التي تمنحها الخطة الى الخزينة مطلقة من كل قيد، وغير جائزة. فمثل هذا الصندوق ينبغي أن تتولى إدارته هيئة مهنية تشرف عليها سلطة مستقلة. وإذا شاءت الحكومة، أخيراً، مد يد المساعدة الى المستثمرين غير الأكفياء، فعليها من باب أولى أن تقدم عوناً حقيقياً الى المدينين الفقراء والمتخبطين على غير هدى وفوق الأمور كلها هذه، على خطة معالجة الأزمة أن تتصدى على وجه الدقة والكفاية لانهيار الرسملة الذي يتهدد النظام المالي.
ولعل أيسر طريق الى رسملة الهيئات المالية من جديد هو حملها على إصدار أسهم، وخطر توزيع عوائد الأسهم عليها. وإذا لم يفلح الإجراء، فقد تكره على تحويل الديون الى أسهم. ومبادلة الديون بأسهم قد ترتب خسائر على الدائنين. وهذه من شروط استقامة أي نظام مالي، وحفظ صحته وسلامته على المدى البعيد. ومثل الخطط هذه لا يرتب قرشاً على المال العام، والوجه السلبي هو أثرها المربك وضعف قبولها في أوساط الجمهور. فهي تفترض تقويم الهيئات المصرفية، وتؤدي تالياً الى إلزام الوحدات الضعيفة الرسملة بزيادة ملاءتها الخاصة. ويتوقع أن ترفض مثل هذه الخطط الأليمة الوقع على القطاع المصرفي. وعليه فالحل الأقرب هو ضخ الحكومة أسهماً تفضيلية في الشركات والوحدات الضعيفة الرسملة على شروط نص عليها تشارلز كالوريميس، من جامعة كولومبيا. وهذا إنقاذ، ولكنه يلزم المستفيدين، ويحول بينهم وبين الحصول على عوائد الأسهم. وهذا خير من توزيعها على من لا يستحقونها بواسطة شراء"الأوراق المسمومة"المقدمة فوق قيمتها. فالأمر الفصل في تقويم الخطط هو الامتناع من مد اليد الى ممتلكات المكلفين وحساباتهم. وإذا استعمال الحسابات هذه ضرورياً فينبغي أن يكون دقيقاً ومراقباً ومقيداً في إطار خطة شاملة وعامة، على ما ارتأى السيد بولسون. وتحتاج الولايات المتحدة الى بعض الوقت قبل انتهاج سياسة مناسبة وناجعة.
مارتن وولف،"فايننشيل تايمز"البريطانية، 1/10/2008