الاتفاق بين "كديما" و "العمل" يدفع "شاس" إلى تشديد شروطها

دفع الاتفاق الذي وقّعه حزبا"كديما"و"العمل"الإسرائيليان لمواصلة الشراكة بينهما في الحكومة التي تسعى زعيمة"كديما"تسيبي ليفني إلى تشكيلها، بحركة"شاس"الدينية الشرقية المتزمتة إلى"رفع السعر"الذي تطالب حزب"العمل"بدفعه لقاء دخولها الحكومة الجديدة. وأبدى أقطاب الحركة تحفظات عن الاتفاق المذكور بداعي أنه منح زعيم"العمل"وزير الدفاع إيهود باراك"تأثيراً كبيراً في الحكومة المقبلة". وقال مراقبون إن الحركة الدينية المتشددة ترى أن الفرصة مواتية لها للحصول على مزيد من الموازنات الحكومية لدعم مؤسساتها الدينية والعائلات كثيرة الأولاد، فضلاً عن تصليب مواقفها السياسية، لمعرفتها أنه من دون دخولها الائتلاف الحكومي لن تتشكل حكومة مستقرة.
ووفقاً لتقارير صحافية، فإن"شاس"تطالب بموازنة إضافية بنحو 450 مليون دولار لدعم الشرائح الاجتماعية الضعيفة والعائلات كثيرة الأولاد، كما أن زعيم الحركة نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي سيطالب بأن تتضمن الخطوط العريضة للحكومة الجديدة نصاً واضحاً على عدم طرح قضية القدس على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن قياديين في"شاس"عدم رضاهم عن الاتفاق الذي وقعه"كديما"و"شاس". ووصف بعضهم هذا الاتفاق بأنه يبعد"شاس"عن الحكومة الجديدة إزاء الوعود التي تلقاها باراك بأن يكون الرجل الثاني في الحكومة، وبأن يكون له حق الاعتراض على طرح مسائل مثار خلاف على جلسة الحكومة والحكومة المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية.
وقال قيادي في الحركة إن هذه البنود ليست مقبولة،"لأنها تهدف عملياً إلى فرض رؤية حزب العمل على الحكومة كلها". وأضاف أنه في حال أصر حزب"كديما"على تجاهل مطالب"شاس"، خصوصاً في قضيتي القدس والشرائح الاجتماعية الضعيفة، فإن المفاوضات الائتلافية معها لن تثمر اتفاقاً،"وفي أحسن الأحوال قد تنجح ليفني في تشكيل حكومة ضيقة وغير مستقرة، من دون شاس، لكنها لن تعمر طويلاً".
وأعربت مصادر"شاس"عن عدم رضاها عن تكبيل الاتفاق يدي وزير العدل في إجراء إصلاحات على مبنى المحكمة العليا وتقييد صلاحياتها، كما أكدت أنها سترفض الجلوس في حكومة مع حركة"ميرتس"اليسارية العلمانية. وقالت إن وجود"ميرتس"مع"العمل"في حكومة واحدة"سيقود إلى إكراه علماني".
من جهتها، قالت أوساط قريبة من ليفني إن الأخيرة لن تتجاوب مع مطلب"شاس"منحها نحو 450 مليون دولار في وقت تشتد الأزمة الاقتصادية في إسرائيل، لكنها قد توافق على منح الحركة ثلث المبلغ الذي تطالب به.
وإزاء العثرات المتوقعة في طريق المفاوضات بين"كديما"و"شاس"، أفادت صحيفة"يديعوت أحرونوت"أمس أن ليفني ستتوجه إلى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز الأسبوع المقبل لتطلب منه مهلة زمنية ثانية مدتها 14 يوماً. وتنتهي المهلة الأولى، ومدتها 28 يوماً، الاثنين المقبل. ويتيح القانون للرئيس الإسرائيلي أن يمنح المكلف تشكيل الحكومة 14 يوماً أخرى. وفي حال لم تثمر المهلتان عن تشكيل حكومة جديدة يتم الذهاب إلى انتخابات عامة في غضون 90 يوماً.