أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أمس، فتح باب تسجيل أسماء الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية، مشرعة بذلك الباب أمام ازدياد حدة الصراع بين المحافظين والإصلاحيين، والذي بدأ قبل خمسة شهور بفوز رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني برئاسة مجلس خبراء القيادة، وتعهد الرئيس السابق محمد خاتمي تشكيل ائتلاف للأحزاب الإصلاحية. وقبل بضعة أسابيع من الانتخابات المقررة في 14 آذار مارس المقبل، يعاني التيار المحافظ أزمة تشرذم تحول دون تشكيل ائتلاف بين قواه الأساسية، لكنه يعوّل على شروط تتعلق بمواصفات المرشحين لإبعاد شخصيات تشكل خطراً عليه في بعض المناطق. وبالتالي، على الإصلاحيين الى جانب المعركة الأساسية مع المحافظين، خوض معركة أخرى، اكثر أهمية مع مجلس صيانة الدستور ولجنة تحديد أهلية المرشحين التابعة له التي تعتبر"مصفاة"المرشحين. ويدرك الإصلاحيون ان النيل من مرشحيهم سيأتي من الشرط الذي وضعه هذا المجلس بأن يكون كل منهم معتقداً بولاية الفقيه المطلقة. ويرون ان عمل هذه اللجنة يصب في مصلحة المحافظين ويمهد الطريق أمامهم لخوض معركة انتخابية سهلة ليس فيها منافسون أقوياء على غرار ما حدث في انتخابات العام 2003. ويسود شبه إجماع بين الإصلاحيين على ضرورة الائتلاف، ولم يخرج عن هذا الإجماع سوى رئيس البرلمان السابق مهدي كروبي، فيما يحاول رفسنجاني الإبقاء على خطوط اتصالات مع الأوساط المحافظين التقليديين المتضررين من سياسة الرئيس احمدي نجاد. ويؤكد التيار المحافظ ان السيطرة على البرلمان المقبل ستكون له، في حين يعتقد الإصلاحيون بأن الفوز الساحق لن يكون ممكناً في ظل وجود"سيف"رقابة مجلس صيانة الدستور مصلتاً على رقابهم، وان أملهم الوحيد هو إدخال تغيير جزئي على تركيبة المجلس الحالية وتحسين وضع الإصلاحيين فيه وسحب الغالبية المطلقة من يد المحافظين، مع اعتراف قيادات كبرى في صفوفهم ب"صعوبة المعركة". وللالتفاف على لجنة تحديد الأهلية، دعا خاتمي الى اعتماد مبدأ"رأي الشعب"وترك الحرية له لانتخاب نوابه، فيما طالبت بعض الأحزاب الإصلاحية بمشاركة مراقبين من الخارج، ربما من تركيا، انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، اذ شارك مراقبون إيرانيون في الإشراف على الانتخابات التركية الأخيرة. وتبدو المعركة داخل التيار المحافظ اكثر تعقيداً، إذ يظهر مشتت القوى، عاجزاً عن التوصل الى ائتلاف بين ابرز أركانه، مثل سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي السابق علي لاريجاني ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف والقائد السابق ل"الحرس الثوري"محسن رضائي وجميعهم كانوا منافسين لنجاد في الانتخابات الرئاسية، يضاف الى هؤلاء مستشار المرشد للشؤون الخارجية علي ولايتي، وجماعة الأصوليين الموحدة بزعامة شهاب الدين صدر. ويحتاج المحافظون الى تشكيل ائتلاف في العاصمة اولاً ثم في أنحاء إيران، وثمة إجماع في أوساطهم على استبعاد التيار المؤيد لنجاد والذي يعرف ب"المحافظين البنائين". وبدأ هذا المعسكر بالحديث عن تشكيل لائحة خاصة به، على رغم مساع يبذلها نائب رئيس البرلمان محمد رضا باهنر لتقريب وجهات النظر بين المعسكرين المحافظين. وفي ظل عزوف رئيس البرلمان الحالي غلام علي حداد عادل عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية والحديث عن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة نجاد، تسربت معلومات من داخل التيار المحافظ عن إمكان تولي لاريجاني او ولايتي رئاسة لائحة المحافظين كخطوة أولى لتولي أحدهما لاحقاً رئاسة البرلمان. على صعيد آخر، واصل مرشد الجمهورية علي خامنئي لليوم الثاني على التوالي توجيه رسائل الى الولاياتالمتحدة، محذراً إياها من القيام بأي عمل عسكري ضد بلاده على خلفية أزمة الملف النووي ورفض إيران وقف تخصيب اليورانيوم. وأكد خامنئي ان"أحداً لا يمكنه فرض إرادته بالقوة على الشعب الإيراني". في الوقت ذاته، أكد قائد"الحرس الثوري"الجنرال محمد علي جعفري ان قواته"تراقب كل التحركات في المنطقة، وهي على أتم الاستعداد للدفاع عن الإسلام والثورة وإيران بالاعتماد على إدارتها الثورية والمعدات المتقدمة التي تملكها".
