الرغيف "هوية الناس" - 7 ملايين دولار في 5 شهور . لبنان : الرغيف خط أحمر والدعم سيستمر طالما الأسعار مرتفعة

لم يتأثر سعر رغيف الخبز في لبنان بالارتفاع العالمي في أسعار القمح، وبقي ثمن ربطة الخبز زنة 1120 غراماً ب 1500 ليرة لبنانية، أي ما يعادل دولاراً واحداً. إذ أقرّت الحكومة اللبنانية سياسة دعم تغطي نصف قيمة طن القمح المستورد البالغة الآن 410 دولارات، لأن الرغيف يشكل خطاً أحمر للحكومة والنقابات العمالية واللبنانيين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، استمرار الدعم بالشروط والأسعار المحددة سابقاً أي تستلمه المخابز ب 480 ألف ليرة للطن الواحد من الطحين، على رغم ارتفاع سعره في البورصات العالمية وتخطيه عتبة ال 400 دولار، بهدف الاستمرار في تأمين الخبز واستقرار سعره.
وتطوّرت تكلفة الدعم مع ارتفاع أسعار القمح عالمياً، إذ كانت 100 دولار للطن لتصل الآن الى 225 دولاراً، بعد ان ارتفع سعر طن القمح العالمي من 130 دولاراً مطلع الربع الأول من 2006 الى 190 دولاراً في أيلول وتشرين الأول، ثم الى 220 دولاراً في كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2007، وفي تموز يوليو الى 280 دولاراً وبدأ يسجل ارتفاعات متتالية في أيلول حتى الشهر الأول من هذه السنة ليصل الى 420 دولاراً.
ولم يمنع قرار استمرار الدعم وتأكيد توافر مادة القمح وبالتالي الطحين، حصول بعض مظاهر الاعتراض في الشارع، مرة للمطالبة باستمرار سعر الرغيف على مستواه، وأخرى تعبيراً عن مخاوف من إشاعات عن انقطاع الخبز في السوق. وجزم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني سامي حداد ل"الحياة"أن السوق"لن تشهد أزمة لا الآن ولا في المستقبل، لأن الدعم سيستمر طالما بقيت الأسعار العالمية مرتفعة، كما أن مادة القمح ستبقى متوافرة".
وأكد صاحب شركة مطاحن"التاج"بول منصور أن سعر الخبز"ليس حراً، مع العلم أن سعر القمح حر والاستيراد أيضاً.
ويُشار الى أن لدى الدولة اللبنانية مخزوناً دائماً من القمح يكفي لستة شهور، وهي تستورده وتبيع من المطاحن بالمزاد، ليتحول الى طحين لصناعة الرغيف. وعُلم أن الدولة ستستعمل من المخزون لتزويد السوق حتى لا تنتهي صلاحية القمح، وهي مستمرة في شراء هذه المادة من الأسواق العالمية لاستمرار تأمين المخزون اللازم لحاجات السوق. كما تخزّن المطاحن 13 مطحنة في لبنان كميات تكفي لثلاثة شهور.
وكشف حداد أن تكلفة دعم القمح في الشهور الأربعة الأخيرة أيلول/سبتمبر حتى كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي المرحلة التي سجل فيها السعر ارتفاعات قياسية بلغت 7.5 مليون دولار، إذ بلغت في الشهرين الأولين 3 ملايين دولار بمعدل 1.5 مليون شهرياً، وارتفعت الى 2.25 مليون دولار في كل من الشهرين الأخيرين. ولفت الى أن الوزارة"ستستمر في شراء القمح من الأسواق العالمية وتبيع بالمزاد الى المطاحن في لبنان".
وأنها"كانت تدعم مزارعي القمح المحليين في السابق بمبلغ 7 ملايين دولار سنوياً، لكن الآن لم يعد المزارع يحتاج الى هذا الدعم نظراً الى ارتفاع سعر القمح". وينتج لبنان 60 ألف طن، تُضاف الى كمية 350 ألفاً تُستورد سنوياً، لتشكل مع الإنتاج المحلي 420 ألف طن تكفي الاستهلاك السنوي في لبنان.
وأكد حداد أن الدعم"يخصص فقط لصناعة الرغيف وليس لصناعة أنواع أخرى من الخبز أو الكعك والحلويات التي ينتجها بعض الأفران، خصوصاً أن نوعية الطحين لهذه المنتجات تختلف عن نوعيتها للرغيف".
وأشارت إحصاءات أعدها منصور، الى أن 360 ألف طن قمحاً تتحول سنوياً الى طحين، يُخصص 60 ألف طن منها لإنتاج البرغل والعلف للحيوانات ولمطاحن الحجر. وتوزع المطاحن 30 ألف طن طحين شهرياً، يخصص منها 23 ألفاً للأفران لصناعة الخبز العربي والإفرنجي والحلويات والمعجنات، ويستخدم الباقي أي 7 آلاف، نخالة للعلف. وحددت الإحصاءات حاجة لبنان الشهرية لصناعة رغيف الخبز العربي بما بين 10 و 12 ألف طن، ويعود هذا التفاوت في الكمية الى الطلب في السوق الذي يتغير بحسب المواسم والمناسبات. فيما تحتاج صناعة الحلويات والمعجنات الى 11 ألف طن.