صادر عن "خدمة أبحاث الكونغرس" . تقرير أميركي ينوه بالإجراءات السعودية لضبط التبرعات الخيرية وتمويل الإرهاب

حالت الجهود المكثفة التي بذلتها السعودية، منذ وقوع هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001، لكبح تمويل الإرهاب دون نجاح مساعي جهات غربية لإدانة المملكة بادعاءات لا أساس لها. ويشير تقرير صادر عن"خدمة أبحاث الكونغرس"إلى أن"صدقية"الإجراءات السعودية لسد ثغرات تمويل الإرهاب دمرت ادعاءات خصوم المملكة.
ويلاحظ التقرير أن السعودية أنشأت مؤسسات لتشديد الضوابط على تدفق الأموال من المملكة أو عبرها، مع تشديد خاص على زيادة فعالية الإشراف الحكومي على التبرعات الخيرية وجمع الأموال. ويشير إلى إنشاء فريق عمل مشترك مع الولايات المتحدة للتحقيق في تمويل الإرهاب في السعودية، وإغلاق المنظمات الخيرية المشتبه في صلاتها بالإرهاب، وإقرار تشريع لمكافحة غسل الأموال، وحظر جمع الأموال نقداً في المساجد، وإغلاق الصرافات غير المرخصة، والتحري عن رجال الدين العاملين في جمع الأموال الخيرية. ويذكّر بأن التقرير النهائي الذي أصدرته اللجنة الأميركية القومية المحايدة حول الهجمات على الولايات المتحدة إلى أنها"لم تجد دليلاً على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو مسؤولين سعوديين كبار بصفتهم الفردية موّلوا القاعدة".
وأوضح تقرير"خدمة أبحاث الكونغرس"أن من القضايا التي حاول خصوم السعودية استخدامها الادعاء بتقديم مساندة لعائلات المهاجمين الانتحاريين في فلسطين، استناداً إلى مسؤولين إسرائيليين. كما روجت اتهامات أخرى للسعودية بتقديم دعم مالي لحركة"حماس". غير أن التقرير يشير إلى أن وزارة الخارجية الأميركية أفادت في تقريرها السنوي عن الإرهاب بأن"حماس"تسلمت تمويلاً من"متبرعين خصوصيين في السعودية ودول عربية معتدلة أخرى". ولا يذكر تقريرها في 2001 و2002 و2003 السعودية مصدراً محدداً لتمويل"حماس".
ويورد كاتبو التقرير أنه رداً على الانتقادات وادعاءات التورط في تمويل الإرهاب الموجهة إلى المنظمات الخيرية السعودية، اتخذت الحكومة السعودية سلسلة خطوات لتوفير قدر أكبر من الإشراف على التبرعات الخيرية في المملكة، خصوصاً إعلان الحكومة السعودية إنشاء الهيئة العليا للإشراف على الجمعيات الخيرية لتوفير مساعدة للجمعيات الخيرية السعودية في إصلاح عملياتها وتحسين شفافيتها.
كما أحدثت الحكومة السعودية ضوابط مصرفية جديدة منعت الجمعيات الخيرية الخاصة، وجماعات تعنى بالإغاثة من تحويل أموال خارج البلاد، لضمان عدم توجيه تلك الأموال إلى منظمات إرهابية.
وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية:
- تبني قانون في آب أغسطس 2003 يجعل غسل الأموال وتمويل الإرهاب جريمتين جنائيتين.
- حظر جمع التبرعات النقدية في المساجد وتحويل أموال الصدقات التي تجمع في السعودية إلى الخارج، باستثناء الحصول على موافقة وزارة الخارجية والخضوع لمتطلبات صارمة في شأن الإبلاغ عنها.
- الطلب من المنظمات الخيرية أن تكون لها حسابات مصرفية في مصرف واحد ومسؤول معتمد لديه صلاحية التوقيع وفرض ضوابط أكثر تشدداً في ما يتعلق بحسابات من ذلك القبيل.
- إغلاق محال الصرافة غير المرخصة وفرض إشراف مكثف على محال تحويل الأموال غير الرسمية التي تستخدم في إرسال أموال إلى الخارج وتُعرف بالحوالات.
- قواعد جديدة تحكم قطاع التأمين والأسواق الرأسمالية وإنشاء وحدة استخبارات مالية لجمع واقتسام المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية المثيرة للريبة.
- التحري عن رجال الدين والإشراف على الأموال التي يعطيها إليهم المصلون في مساجدهم. وأوقفت الحكومة عن العمل أكثر من ألف رجل دين العام 2003 و900 العام 2004 كما يفترض"بسبب الإهمال".
ويدل التقرير الذي أعدته"خدمة أبحاث الكونغرس"، وهي مؤسسة أبحاث تمد أعضاء مجلسي الهيئة التشريعية الأميركية بالمعلومات اللازمة لبلورة مقترحاتهم ومشاريع قراراتهم وحملاتهم في القضايا التي يتصدون لها، على أن السعودية خاضت معركة ضخمة ضد جماعات ضغط موالية لإسرائيل ومعادية للإسلام وكارهة للعرب، وفضلت، بدلاً من إهدار وقتها في الرد على ادعاءاتها وأكاذيبها، اتخاذ إجراءات على أرض الواقع، جعلت تمويل الإرهاب صعباً، خصوصاً أنها مكتوية بناره أكثر من غيرها من الشعوب والبلدان الأخرى.