اليمن : البنك الدولي يحذر من تراجع انتاج النفط وآثاره على النمو

نفت الحكومة اليمنية أنباء تداولتها وسائل الإعلام المحلية عن قرارات متخذة غير معلنة منذ بداية العام، لرفع أسعار المشتقات النفطية. وأوضح مصدر في مكتب رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور، أن أي زيادات لم تطرأ على هذه المشتقات، بما في ذلك البنزين والديزل.
وورد تعليق الحكومة على أنباء أعلنتها المعارضة اليمنية عن رفع أسعار المشتقات اعتباراً من هذه السنة، ضمن رزمة أسعار جديدة تشمل المواد الغذائية. وكانت الحكومة أعلنت عن تخصيص نحو بليوني دولار لتغطية دعم المشتقات النفطية في الموازنة الجديدة.
وكشفت وزارة النفط والمعادن اليمنية الأسبوع الماضي، عن رفع أسعار الغاز المنزلي 25 في المئة. وأعلن المدير العام للشركة اليمنية للغاز أنور سالم حسان رسمياً صدور قرار من مجلس الوزراء، يرفع سعر بيع اسطوانة الغاز ليصبح 500 ريال بدلاً من 400.
وعزا صدور القرار إلى رغبة الحكومة في تثبيت سعر الغاز للمواطنين، واستعادة المبالغ التي كان يستقطعها أصحاب المعارض والسماسرة من المواطنين.
إلى ذلك، حض البنك الدولي في تقرير عنوانه"الآفاق الاقتصادية العالمية 2008"، الحكومة اليمنية على رفع مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية في الناتج المحلي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وتأهيل اليد العاملة لتفادي الاختلال المتوقع في هيكل الصادرات النفطية هذه السنة.
وتوقع تراجع النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، بفعل اختلال هيكل الصادرات النفطية التي تشكل 93 في المئة من الصادرات الإجمالية. كما رجّح ارتفاع العجز في الميزان التجاري 2.3 في المئة من الناتج المحلي، فضلاً عن زيادته إلى 5.1 في المئة في 2009، مقارنة بپ2.2 في المئة العام الماضي. وقدّر أن يبلغ الناتج المحلي بأسعار السوق 8.6 بليون دولار هذه السنة.
وعزا هذا التراجع إلى اختلال هيكل الصادرات اليمنية، نتيجة انخفاض إنتاج النفط في اليمن، وتقلّص التدفقات الرأس مالية، والزيادة في الإنفاق الجاري بفعل ارتفاع الأسعار عالمياً، في مقابل الارتفاع اللافت في أسعار السلع المستوردة، متوقعاً استمرار وتيرتها التصاعدية في السنتين المقبلتين.
ولم يستبعد تقرير البنك الدولي، استمرار تراجع إنتاج النفط للسنة الرابعة ليهبط إلى 300 ألف برميل، بعدما وصل ذروته إلى نحو 436 ألف برميل يومياً في 2004. وتراجعت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام بنسبة 31 في المئة في الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، إلى 2.4 بليون دولار في مقابل 3.5 بليون دولار في الفترة ذاتها في 2006.
وتساهم حصة صادرات النفط التي تحصل عليها الحكومة اليمنية بمقتضى اتفاقات المشاركة مع شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، بنحو 70 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.